مزارعون: غاب المرشد الزراعى فانتشرت «منتجات بير السلم».. ونطالب بحماية الإنسان والبيئة
المبيدات المغشوشة لا تزال موجودة بالأسواق
أكد عدد من المزارعين خطورة المبيدات المغشوشة التى تنتجها مصانع «بير السلم»، حيث تشكل خطراً على الإنسان والتربة، مطالبين بإحكام السيطرة وضبط استخدام وتصنيع المبيدات لحماية الإنسان والبيئة.
يقول ماهر أبوجبل، عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين، إن المبيدات الحيوية هى التوجه الجديد فى العالم للخروج من دائرة متبقيات المبيدات، وملوثاتها، فالمبيدات الحيوية عبارة عن أنواع مختلفة من العناصر الطبيعية، أو الكائنات الحية، ويطلق عليها اسم المفترسات الطبيعية، حيث بلغ حجم تجارة المبيدات الرسمية فى مصر طبقاً لإحصائيات وزارة الزراعة نحو 850 مليون جنيه سنوياً، وتصل بالمبيدات غير المسجلة إلى 2 مليار جنيه، وبالتالى فإن حجم المبيدات المغشوشة بالسوق يصل إلى 60%، وهو ما يتطلب جهوداً كثيرة من وزارة الزراعة لإحكام السيطرة على سوق المبيدات، ويؤكد «ماهر» ضرورة شراء المبيد من منافذ الوزارة أو من مصادر موثوقة، واستخدام المبيدات الزراعية من الماركات المسجلة والمعروفة، كما يجب أن يحرص المزارع على طلب فاتورة عند الشراء لضمان حقه، ويجب على الدولة إقرار عدد من الإجراءات التى تتبعها بعض الدول المختلفة مثل السعودية والأردن والإمارات، من خلال فرض نظام الباركود، لسهولة التغلب على المبيدات المغشوشة والمهربة، وغير المسجلة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات اللازمة لعملية تسجيل المركب، حتى لا يتم استخدام المبيدات غير المسجلة.
"أبوجبل": نظام الباركود الحل الوحيد لضبط السوق.. و"أبوصدام": المبيدات شر لابد منه.. والمكافحة الحيوية تحافظ على جودة التربة وصحة الإنسان
ويقول محمد البدرى، عضو مجلس إدارة نقابة الزراعيين، إن هناك تقسيمات عدة للمبيدات، فمنها ما يعرف بسموم الملامسة، وهى التى تكتفى بمس جسم الآفة للمبيد، وأخرى تنفسية وأخرى جهازية، وهى التى تدخل فى أجهزة الآفة، بالإضافة إلى اختلاف طرق استخدام المبيدات، فمنها ما يستخدم عن طريق الرش بمحاليل المبيدات وهى المبيدات القابلة للذوبان، وهناك طرق التبخير، وهناك طرق الطعوم السامة، التى تستخدم فى مكافحة القوارض والنطاط والديدان وغيرها، ويضيف «البدرى» أنه من الضرورى أن تعود الجمعية الزراعية لدورها الأساسى، الذى أنشئت من أجله وهو توفير المبيدات والتقاوى ومستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل الزراعية، بدلاً من ترك المزارع فريسة للمبيدات المغشوشة والمهربة، ويجب إحكام الرقابة على سوق المبيدات للقضاء على تلك الظاهرة للحفاظ على الإنتاج الزراعى، وإعادة المرشد الزراعى إلى القرية، لأنه هو الحصن الحصين للفلاح، لأن غياب دور المرشد الزراعى كان سبباً رئيسياً فى انتشار المبيدات المغشوشة، مشيراً إلى وجود دور للمزارع فى اختيار أماكن شراء المبيد.
ويؤكد حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، أن المبيدات الزراعية شر لا بد منه فى الزراعة، لأنه عند ظهور الآفة أو المرض لا بد من استخدامه فى التخلص منها، وتعتبر المكافحة الحيوية صديقة للبيئة، لأنها لا تضر الأرض الزراعية أو الإنسان، ويشير أبوصدام إلى أن ارتفاع أسعار المبيدات أتاح الفرصة لظهور المبيدات المغشوشة والمصنعة «تحت بير السلم» واتجاه المزارعين لشرائها لانخفاض أسعارها، بجانب قيام بعض الفلاحين بجمع المحصول قبل مرور فترة الأمان ما يتسبب فى الأضرار الصحية للإنسان لوجود متبقيات مواد المبيدات على المحصول، والتأثير بالسلب على العملية التصديرية لعدم وجود شروط سلامة الغذاء التى تضعها كل دولة للمحاصيل المستوردة، ويوضح «أبوصدام» أن دورة المطبقين للمبيد التى بدأتها وزارة الزراعة ساعدت فى نشر الوعى الزراعى بشكل كبير، فمن أهم أهدافها التعرف على وسائل الأمان التى تحمى مطبق المبيد من التعرض للتسمم، والكميات المسموح بها للرش، بالإضافة إلى طريقة التخلص من العبوة الفارغة بعد الاستخدام، ومعرفة الوقت المناسب لرش الآفة، دون الإضرار بالبيئة والتربة، بالإضافة إلى فتح مجال جديد للعمل، ويقول «أبوصدام» إن هناك اتجاهاً فى مصر للتقليل من استخدام المبيدات الزراعية، واستبدالها بالمبيدات الحيوية التى تعمل على مكافحة الآفة باستخدام الأعداء الطبيعيين لها من البيئة دون اللجوء إلى المواد الكيميائية، وهناك قانون يتم إعداده الآن بمجلس النواب، يسمى بقانون الزراعات العضوية.
ويطالب النقيب العام الفلاحين بضرورة اتباع التعليمات المدونة على عبوة المبيد، وعدم التخلص من العبوات الفارغة بسكب المتبقى من المبيد على الأرض، أو رمى العبوة فى المجارى المائية والصرف، ولكن يجب اتباع التعليمات الآمنة للتخلص منها بطريقة سليمة، مشيراً إلى أهمية مراعاة النسب الصحيحة والمطلوبة للرش، لأن زيادة النسب تضر بالمحصول والمستهلك، ولا تزيد الإنتاجية مثلما يعتقد الكثيرون.