دعوتان قضائيتان تطالبان بلائحة موحدة بساعات العمل ومد سن تقاعد الأطباء لـ62
أقام كل من الدكتور محمد خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، والدكتور أحمد جلال شوشة استشارى أطفال بمستشفى دمياط العام، دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، تطالبان الإلتزام بأحكام قانون العمل والعمل بلائحة موحدة بساعات عمل للأطباء، كما طالبت الدعوى الأخرى بمد سن تقاعد الأطباء إلى 62 عاما.
حملت الدعوتان رقمى 29850 لسنة 68 قضائية و29856 لسنة 68 قضائية، واختصمتا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة والتعليم العالى والتأمينات والمعاشات.
وأوضحت الدعوتان، أن مصر وقعت اتفاقية العمل الدولية بموجب القانون رقم 519 لسنة 1955، ونشرت بالجريدة الرسمية، وحددت الاتفاقية عدد ساعات العمل للموظف بـ7 ساعات يوميا، بمعدل 48 ساعة أسبوعيا، من الممكن أن تزيد هذه الساعات بواقع ساعة يوميا، ووفقا لذلك فإن العامل المصري أصبح يخضع لهذه الاتفاقية، وأصبحت الدولة ملتزمة بهذه الساعات، وقد خلت مواد القانون رقم 47 لسنة 1987 من تحديد ساعات محددة لعمل العاملين بالدولة، وحيث أن مهنة الطبيب البشري من أصعب المهن وأهمها على الإطلاق لأنها تتعلق بأرواح البشر، مما يستوجب معه أن يكون الطبيب يقظا دائما حاضر الذهن أثناء عمله وإلا فالخطأ عواقبه وخيمة.
واضافتا، أن الأطباء لم يتساوون بمن هم فى سنهم، حيث الدراسة فى كلية الطب 6 سنوات إضافة إلى سنة أخرى للتدريب وهى شرط للقيد بنقابة الأطباء والحصول على تراخيص مزاولة المهنة، وهو ما خلق حالة عدم التكافؤ بين الأطباء وغيرهم من الحاصلين على المؤهلات العليا، الأمر الذي يجعل هناك حالة عدم تساوي بالمراكز القانونية واستحقاقات الأطباء، مما يؤثر عليهم عند الإحالة إلى المعاش وبداية تسلم العمل ونهايته.