برلمانيون: مصانع "بير السلم" تضر بالزراعة.. ولابد من تعديل تشريعي
البرلمان
تمثل مصانع "بير السلم"، التي تنتج المواد الزراعية المغشوشة "صداعًا" في عقول الجميع. فالأضرار التي تُسببها شاملة ولا تتوقف عند حد، بل تطول الأرض والبشر.
وحذّر أعضاء بمجلس النواب، من وجود هذه المصانع، التي تقوم بإنتاج مستلزمات زراعية "مغشوشة"، يتم تداولها فى الأسواق بما يؤثر سلبًا على المحاصيل الزراعية وصحة المواطنين.
وشدد النواب، على ضرورة إجراء تعديل تشريعي، لتغليظ عقوبة كل من يشارك فى تصنيع منتجات زراعية غير مصرح بها ومخالفة للمواصفات.
وقال النائب محمود عبدالمعز الحفنى، إن هناك منتجات زراعية على رأسها الأسمدة، يتم بيعها فى الأسواق بالرغم من مخالفتها للمواصفات وغير مصرح باستخدامها، تُسبب الضرر للفلاحين والمواطنين.
مطالبًا الحكومة بضرورة إيجاد آليات سريعة لمواجهة مصانع "بير السلم"، التى تضرب مستقبل الزراعة المصرية، قائلا: "يجب أن يكون هناك تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة الغش وتصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات وغير مصرح بها".
وأكد النائب صبحى الدالى، على ضرورة إحكام الرقابة على مايتم تداوله فى الأسواق، والضرب بيد من حديد على مصانع "بير السلم"، ومايتم تداوله من بذور ومبيدات غير صالحة للاستخدام، "مش عايزين حاجات تضر صحتنا وصحة أولادنا، يجب تغليظ عقوبة الغش والإهمال".
فيما كشف النائب ماجد طوبيا، إنه تقدم بطلب "إحاطة" لرئيس مجلس الوزراء، لمواجهة المنتجات المغشوشة مثل الأسمدة، والقضاء على مصانع "بيرالسلم"، مطالبًا الفلاحين بضرورة الإبلاغ عن أى تاجر يقوم ببيع الأسمدة المغشوشة لتقديمه للجهات القضائية.