«القومى للسكان» يحذر: «الزيادة السكانية» تدفع مصر نحو «الندرة المائية»
المجلس القومي للسكان
حذَّر المجلس القومى للسكان، من أن الزيادة السكانية غير المنضبطة فى البلاد تسرع من وتيرة وصول مصر إلى حد «الندرة المائية»، بما يُكبد الخزانة العامة للدولة مليارات الجنيهات للتكيف مع تلك المتغيرات، وتوفير احتياجات البلاد من المياه للأنشطة المختلفة.
وقال الدكتور عمرو حسن، مقرر «القومى للسكان»، فى تصريح لـ«الوطن»، إن حصة مصر من مياه النيل ثابتة لدى 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، مقابل زيادة كبيرة فى عدد السكان، فنصيب الفرد من المياه كان أكثر من ألفَى متر مكعب منذ قرابة 70 عاماً، ووصلنا بعدها لحد «الفقر المائى»، إذ قلّ نصيب الفرد عن ألف متر مكعب.
وأضاف «حسن» أن نصيب الفرد من المياه انخفض بمقدار 1500 متر مكعب خلال 60 عاماً بسبب «الزيادة السكانية»، وتُقدر تقارير «الأمم المتحدة» خط الفقر المائى بألف متر مكعب مياه، ومصر حالياً أقل من 600 متر مكعب سنوياً، فيما أن نصيب الفرد من المياه من المتوقع أن يقل عن 400 متر مكعب للفرد سنوياً بحلول عام 2050 بمصر، وبينما يبلغ حد «الندرة المائية» 500 متر مكعب للفرد سنوياً.
وأوضح مقرر «القومى للسكان»، أن ثبات حصة مصر المائية، مقابل الزيادة المضطردة فى عدد السكان سيجبرها على البحث عن حلول مكلفة جداً للتأقلم مع هذا العجز، ووفاء الدولة بالتزاماتها، لتوفير المياه لمواطنيها لمختلف أنشطتهم. ولفت إلى أن أحد التقارير الدولية الصادر حديثاً صنف مصر ضمن أكبر 10 بلدان من المتوقع أن تحدث زيادة سكانية فيها حتى عام 2050، حتى إنه توقع أن تكون «الزيادة» فى مصر أكثر من عدد سكان أمريكا، على الرغم من أن عدد سكاننا أقل منها بأكثر من ضعفى عدد السكان.