البرلمان الكويتي سيؤجل المصادقة على الاتفاقية الأمنية الخليجية
اعلن رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم الاحد انه ليس من المتوقع ان يصادق البرلمان على الاتفاقية الامنية الخليجية خلال الدورة التشريعية الحالية التي ستنتهي في يونيو، اذ أن معظم النواب يريدون الإمعان في دراستها.
والكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تصادق على الاتفاقية الأمنية التي أقرتها قمة المجلس في المنامة نهاية 2012.
ويضم المجلس السعودية والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين. وأتى إعلان الغانم بعد تاكيد عدد من النواب معارضتهم هذه الاتفاقية، معتبرين أنها تتعارض مع الدستور الكويتي وقد تؤدي إلى الحد من الحريات.
وقال الغانم، في مؤتمر صحافي اليوم، إن غ"البية النواب المؤيدين والمعارضين للاتفاقية طلبوا تأجيل التصويت على المصادقة على الاتفاقية"، مشيراً إلى أنه "لن يتم اتخاذ قرار حولها في دورة الانعقاد التشريعي الحالية" التي تنتهي في يونيو.
ودعا الغانم الحكومة إلى عدم الدفع نحو المصادقة فورا على الاتفاقية وإلى التجاوب مع مطالب غالبية أعضاء مجلس الأمة. وذكر أنه طلب من خبراء دستوريين في البرلمان تحضير دراسة شاملة حول الاتفاقية وتوزيع الدراسة على النواب الخمسين للإحاطة بمجمل الجوانب القانونية والدستورية قبل البدء بمناقشة الاتفاقية. وكانت هذه الاتفاقية الجديدة أقرت السماح للكويت بالانضمام إلى الاتفاق الأمني الخليجي بعد أن رفضت منذ عام 1994 توقيع اتفاقية سابقة بسبب تعارضها مع الدستور الكويتي.
ويرى معارضو الاتفاقية أنها تنتهك الدستور والقوانين الكويتية وخصوصا في مجال حرية التعبير وتسليم المطلوبين والناشطين. وتنص الاتفاقية على تسليم المطلوبين بطلب من أي من الدول الأعضاء بتهمة القيام بنشاط سياسي أو أمني معاد لها. وأكدت مجموعات سياسية عدة في الكويت رفضها للاتفاقية.