"الأحزاب" تسرع خطى "مناقشات القوانين" قبل انتهاء دور انعقاد البرلمان
صورة أرشيفية
أيام وينتهي دور الانعقاد الحالي والرابع للبرلمان، وفي هذا الصدد تسعى عدة أحزاب الخطى للانتهاء من بعض المناقشات داخله، وحظيت الموازنة بالنسبة الأكبر من اهتمام الأحزاب؛ التي أكدت وجود مناقشات داخلها لإبداء الرأي بشأن عدد من بنودها، فيما تسعى أحزاب أخرى لإنهاء والموافقة على قانون أو أكثر قبل انتهاء دور الانعقاد.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار وعضو الهيئة العليا للحزب، إن أهم ما يركز عليه الحزب خلال الأيام القليلة المتبقية من دور الانعقاد الرابع، هي الموازنة الجديدة 19/20، مبينا أن الحزب حريص على تحقيق مطلبه بزيادة الميزانية المخصصة لبند الصحة في الموازنة، والمحددة بـ71 مليار جنيه، لافتا إلى أن موازنة الصحة لا تليق بالصحة المصرية، مطالبا زيادة الميزانية المخصصة لها، بـ11 مليار جنيه إضافية.
وأضاف "أبو العلا"، لـ"الوطن"، أن الحزب يحرص على تمرير قانون المسؤولية الطبية الذي تقدم به وقانون المهن الطبية، متمنيًا مناقشتهم في اللجنة على الأقل قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، إلا أنه ليس عللا يقين من إتمام ذلك، موضحًا أن اللجنة تعمل على الانتهاء من هذين المشروعين.
"المصريين الأحرار": سنطالب بزيادة ميزانية الصحة 11 مليار جنيه.. و"مستقبل وطن": تعديل "المخدرات" سينتهي قبل رفع الجلسات
وقال النائب عاطف نصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إنهم سينتهون من تعديل قانون المخدرات قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع الحالي، نظرًا لما تتسبب فيه المواد المخلقة وغيرها التي تثير حالة من اللغط في الشارع، مثل "الاستروكس، والفيتو... وغيرها"، والتي تحدث عدد من الأزمات، وسيسهم القانون في إنهاء عدد منها، موضحًا أن دورهم الفترة المقبلة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي هو الانتهاء من تعديل قانون المخدرات، بحيث تخضع المواد المخلقة للعقوبة الواردة فيه.
وأضاف "نصر"، لـ"الوطن"، أن أبرز التعديلات التي يتضمنها تعديل قانون المخدرات، هو وضع المواد المخلقة تخضع لقانون المخدرات، وأن تكون في صلب القانون نفسه، لافتا إلى أن مشكلة المواد المخلقة هي أنها عدد كبير من المواد تضيفها علي بعضها تعطيك أي نوع من المخدرات، فالاستروكس على سبيل المثال، حسب حديث مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، قال ‘نه عبارة عن "بردقوش"، مضاف إليه بعض المبيدات الحشرية، ومضاف إليه "مُهدئ أسود".
وأشار إلى أنه لم يكن يستطيع أن يضيف مسمى "مبيد حشري" في القانون، لذا أراد أن يضيف المواد المخلقة التي تؤثر على الصحة النفسية والجسدية للإنسان، وتخضع لعقوبة قانون المخدرات، وهي التي يدخل في تكوينها عدد من هذه المكونات والمواد.
وأوضح" نصر" أنه كانت هناك مشكلة في التعامل مع متعاطي ومتاجري هذه المواد المخلقة كالاستروكس، لأنه عندما يضبط متعاطيه، ويجري للمادة تحليل يخرج بسهولة من التهمة، لأنه يظهر كنبات عشبي، أما المخلطات تؤثر علي الحالة العصبية، ويوصل الشباب لهذه الحالة.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أنهم أرادوا إدراج هذه المخلطات ضمن عقوبة المخدرات، حتى يستطيعوا أن يعاقبوا ويحاكموا من يقوموا ببث هذه السموم للشباب، مبينا أنه مع قانون الحكومة الذي يقر هذه الصيغة، وجرى التوافق عليها بشكل نهائي داخل اللجنة التشريعية، ومن المفترض أن يعرض تعديل قانون المخدرات، ويجرى الانتهاء منه قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري.
"التجمع": سنرفض بيع البنوك إذا طرح.. و"المحافظين": سنطالب بـ"قاضي الحريات"
وقال النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن أبرز ما يهتمون به حاليا هو رأي الحزب في الموازنة العامة، وهو ما يجرى إعداده حاليًا داخل الحزب لعرضه داخل البرلمان خلال الشهر الجاري، إضافة إلى ما أعلنت عنه الحكومة من نية لبيع جزء من أسهم بعض البنوك ومنها بنك القاهرة.
وأضاف "عبدالعال"، لـ"الوطن"، أنه "لو عرض ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، سنبدي موقفنا فيه، وربما تنظم حملة واسعة أكبر من مجرد الحديث داخل البرلمان ورفض الموضوع، وذلك ضد عملية بيع البنوك"، لافتا إلى أنهم سيخوضون حملة إعلامية كبيرة في هذا الصدد.
وقال المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، إن قانون "قاضي الحريات"، وهو تعديل في قانون الإجراءات الجنائية حتى لا يكون الحبس الاحتياطي مطلق، هو أهم ما يهتم به الحزب حاليا، محاولا طرحه للنقاش قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية، نص على وجود 3 أسباب لحبس المتهم احتياطيا، منها أن يكون هناك خوف على سير التحقيق، أو أن يكون هناك خوف لسفره أو هروبه، وهو ما يتم الاعتداد به في الحبس الاحتياطي في مصر.
وأضاف "قرطام"، لـ"الوطن"، أنه في فرنسا هناك ما يسمى بـ"قاضي الحريات"، يعرض عليه هذا الشق، يري توافر الأسباب من عدمه، ثم أن قاضي الحريات تكون له وظائف أخرى، منها إشرافه على المحبوسين احتياطيًا، وأن يكون الحبس -على سبيل المثال- في محل إقامته، مبينا أن الحبس الاحتياطي لم يعد إجراءً احترازيًا، بل أصبح عقوبة في ظل وصول الحبس الاحتياطي للبعض إلى سنوات.