«قانون العليا للدواء»: 3 هيئات تواجه «الغش والنواقص»
اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أمس، مبدئياً على مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والمعروف إعلامياً باسم «الهيئة العليا للدواء»، وقال النائب محمد العمارى، رئيس اللجنة، لـ«الوطن»، إن القانون الجديد خطوة مهمة لحل جميع المشكلات المتعلقة بهذا الملف الحيوى، وسيكون بداية لطفرة حقيقية لتصدير أدويتنا للخارج». ونوه «العمارى» بأنه «طبقاً للنص المُحال من الحكومة سيتم إنشاء 3 جهات، الأولى هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة الهيئة المصرية للرقابة الدوائية». وقال النائب محمود أبوالخير، عضو اللجنة، إن القانون سيتعامل بشكل حاسم مع «نواقص الدواء» و«غش الأدوية» وغيرهما من الأمور التى عانى منها المواطن على مدار سنوات.
محكمة جديدة بـ"العاشر" لمواكبة التوسعات العمرانية
ووافقت لجنة الخطة والموازنة، أمس، على الاقتراح المقدم من النائب محمد الزاهد بشأن إنشاء محكمة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. وأكد المستشار محمود سمير، ممثل وزارة العدل، الحاجة الفعلية لإنشاء محكمة جديدة بالعاشر، خاصة مع التوسعات العمرانية.