بين "جنيف 2018 و2019".. أبرز مكاسب الحركة العمالية خلال عام
اتحاد العمال .. صورة أرشيفية
حققت الحركة النقابية العمالية إنجازات عديدة، بين مؤتمري العمل الدولي السنوي في جنيف المنعقدين 2018 و2019، عددا من المكاسب انعكست على عمال مصر.
واتخذت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود كبيرة بخطوات جادة لتحقيق مطالب العمال والنقابات ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وبرامج جديدة للحماية الاجتماعية، نرصد أبرزها فيما يلي:
- وافق مجلس النواب مؤخراً على زيادة الحد الأدنى للأجر وتطبيقه بداية من شهر يوليو 2019، وكذلك منح علاوات وحوافز للعاملين وزيادة المعاشات التقاعدية، وهو ما يمثل انتصاراً للطبقة العاملة ويؤكد على الرغبة الأكيدة في العمل من أجل النهوض بالمستوى المعيشي لمحدودي الدخل.
- أعلن الرئيس، خلال كلمته باحتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، مارس الماضي، عن رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه.
- تعتبر الانتخابات العمالية التي اُجريت بعد انتظار دام 12 عاما أبرز تلك الإنجازات، التي أفرزت نسبة عالية من الشباب والنساء داخل صفوف اللجان النقابية بنسبة تغيرات وصلت إلى 85% من القواعد العمالية، حسب بيانات وإحصائيات وزارة القوى العاملة.
- تمكنت كل من نقابات العاملين بهيئة النقل العام، والعلوم الصحية، والنيابات والمحاكم من توفيق أوضاعها والانضمام إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
- استطاعت النقابة العامة للنقل والمواصلات وخدماتها، من استيفاء شروط القانون وتأسيس نقابة جديدة، لتكن أول نقابة عمالية عامة توجد خارج مظلة اتحاد العمال.
- يجري حاليا مجلس النواب على قدام وساق للانتهاء من تعديل قانون التنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، بهدف توسيع قاعدة إنشاء وتأسيس نقابات عمالية جديدة لخدمة قضايا العمل والعمال في مصر، حيث وافقت لجنة القوي العاملة بالبرلمان علي تعديل ينص على أن يصبح عدد العمال لتشكيل لجنة نقابية 50 عاملا بدلا من 150، وعدد اللجان النقابية اللازمة لتشكيل نقابة عامة 10 لجان بدلا من 15، وعدد النقابات العامة الازمة لتشكيل اتحاد 7 بدلا من 10، وتقليل عدد العمال المنضمين للاتحاد ليصبح 150 ألف عامل بدلا من 200 ألف عامل.