ننشر تقرير اللجنة الفرعية لـ"تشريعية النواب" بتعديل قانون المحاماة
بهاء أبو شقة
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها السبت المقبل، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة الفرعية حول مشروعات بتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والقانون 197 لسنة 2008، والمقدمة من النواب ثروت بخيت، سليمان وهدان وشريف نادى وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.
ويتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الفرعية برئاسة النائب محمد مدينة، وعضوية كل من النواب "كمال أحمد، شرعي محمد صالح، إيهاب الخولي، خالد حنفي، عفيفي كامل، عيد هيكل، جمال الشريف، محمد صلاح خليفة، وشادية خضير"، أن التعديلات الواردة في مشروعات القوانين المقدمة من النواب تساهم في زيادة الضمانات لمهنة المحاماة وسهولة وتيسير أخذ قرارات مجلس النقابة، وتحصين هذه القرارات بموافقة الجمعية العمومية، والعمل على تنقية جداولها، وإنشاء أكاديمية للدراسات القانونية والتدريب، ليكون الحصول عليها شرطا من شروط القيد بالنقابة؛ وذلك بهدف اكتساب الخبرات.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أنها عقدت 14 اجتماعًا على مدار عامين، وذلك بهدف التوافق على التعديلات لتشمل ضمانات واسعة للمحامين.
وأوضح التقرير أن مهنة المحاماة ،مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ،وسيادة القانون وكفالة الدفاع ويمارسها المحامي مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويتمتع المحامون جميعًا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام محاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع.
وأوضحت اللجنة، أن مشروعات القوانين استوفت الناحية الشكلية، وتم إرسال خطاب لأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فيما ورد بالمادة "135" من مشروع ات القوانين المعروضة، إعمالا لنص المادة "185" من الدستور، وأخر للمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الدولة، ووزارة العدل، ونقابة المحامين، إعمالا للمادة "198" من الدستور.
وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أنه قد ورد رد مجلس الدولة ووزارة العدل بشأنهم.