ملاحقات قضائية بحق مسؤولين جزائريين بتهم إساءة استغلال الوظيفة
صورة أرشيفية
تلقت النيابة العامة بالمحكمة العليا الجزائرية، من النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، ملف الإجراءات المتبعة بحق مسؤولين رفيعي المستوى لأفعال تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا.
وقالت المحكمة في بيان، اليوم، إن الأمر يتعلق بمجموعة من الوزراء السابقين ووزير حالي وولاة سابقين وواليين حاليين تجري متابعتهم بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتصل بإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير وإبرام عقود وصفقات وملاحق خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير.
وأوضحت المحكمة، أن النيابة العامة بالمحكمة العليا ستباشر إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
ويتمتع كبار المسؤولين الجزائريين "رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليون والسابقون" بقاعدة امتياز التقاضي التي تنص على أن كبار المسؤولين تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية الأخرى.