النواب يطالب بلجنة من الأوقاف والإصلاح الزراعي لبحث نزاع الأراضي الخطأ
صورة أرشيفية
طالبت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد بتشكيل لجنة من مسؤولي هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي، لإيجاد حلول بشأن أزمة النزاع بين الهيئتين على الأراضي المقيم عليها المواطنين بالمحافظات، والتي جرى تسليمها من هيئة الإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف بطريق الخطأ.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المواطنين بالمحافظات بسبب النزاع بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي، على الأراضي المقيم عليها المواطنين، وإجراءات الطرد التي تصدرها هيئة الأوقاف، بحجة أن الأرض مملوكة لها، وذلك رغم أنها مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي وتم تسليمها للأوقاف بطريق الخطأ.
وقال المستشار أسامة الورداني المستشار القانوني لهيئة الأوقاف، إن الهيئة ليس لديها مانع من إعادة الأرض إلى هيئة الإصلاح الزراعي حال إثبات الخطأ القانوني الذي تم في إجراءات التسليم، مشيرا إلى أن الهيئة ستبحث مع هيئة الإصلاح الزراعي، حالات تلك الأراضي والمواطنين، كل على حده، بشكل قانوني، لحسم هذه الأزمة.
وأكد أن الهيئة لن تقبل الإبقاء على الأرض حال ثبات عدم ملكيتها لها، لتعود إلى الإصلاح الزراعي، والذي بدوره سيكون صاحب الحق في التصرف بشأنها مع المواطنين المقيمين عليها.
وشدد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، على سرعة بحث تلك الحالات، التي يتقدم بها النواب، قائلا: "يهمنا في المقام الأول، مصلحة الطرف الضعيف والبسيط في المشكلة وهو المواطنين، حتى يطمئنوا وتستقر أوضاعهم المعيشية، متابعا "فمن غير المقبول أن تظل أوضاعهم غير مستقرة"، على حد قوله.
وأكد "العبد"، أن اللجنة ستنظر ما ستسفر عنه اللجنة المشكلة من الأوقاف والإصلاح، بشأن حسم الازمة، لمناقشته باجتماع اللجنة المقبل، بهدف حل الازمة من جذورها.
وأشار النائب بدير عبدالعزيز عضو مجلس النواب، إلى أن مشكلة المواطنين بمحافظة كفر الشيخ، مبينا أن الأزمة ذاتها يعاني منها عدد آخر من المحافظات منها الدقهلية، وتدعي هيئة الأوقاف ملكيتها للأرض المقام عليها منازل المواطنين منذ عشرات السنوات، رغم أنها مملوكة للإصلاح الزراعي وفقا لكل المستندات القانونية، موضحا أن تسليمها لهيئة الأوقاف تم بطريق التنفيذ الخطأ لنصوص القانون، مطالبا بسرعة حسم الأزمة، نظرا لمعاناة المواطنين اليومية.
فيما طالب اللواء شكري الجندي عضو اللجنة الدينية، بحل الأزمة من خلال تخلي الأوقاف عن تلك الأراضي لصالح هيئة الأوقاف، وذلك مقابل حصولها على أراضي أخرى تابعة للإصلاح الزراعي لا يقيم عليها مواطنين.