مصر تواجه «التحرش والتفجيرات والكوارث الطبيعية» بحل واحد: «تركيب كاميرات»
ما من أزمة تمر بمصر إلا ويكون أقرب حلولها «تركيب الكاميرات»، من التحرش بالفتيات، إلى تفجيرات إرهابية فى مواقع شرطية ومبانى مديريات الأمن، وصولا إلى كارثة شباب سانت كاترين، فقد انتهت الأزمة بمبادرات لـ«تركيب كاميرات فى المناطق الجبلية». فتحى فريد، أحد أعضاء مبادرة «شفت تحرش»، لا يرى فى تركيب الكاميرات أى حماية للضحايا أو منعا للظاهرة، يؤكد أن الظاهرة لن يتم منعها والقضاء عليها عن طريق الكاميرات «يعنى الفتاة يتم التحرش بيها.. وبعدين يصوروا المتحرش.. وإيه الفايدة.. المفروض يكون فيه قانون يعاقب المتحرش، ويُجرم هذا الفعل»، موضحاً أن حلول الدولة عقيمة ولا تجدى نفعا، معتبرا تلك الإجراءات إهداراً لأموال الدولة «لو الحل فى الكاميرا.. كنا حلينا مشاكل مصر من زمان.. بما فيها إلقاء المواطنين للقمامة، وكسر السائقين لإشارات المرور». «الكاميرات علم.. وتركيبها يحتاج إلى عالم وليس فنيا متخصصا فيها»، كلمات يُشدد عليها د.إيهاب يوسف، الخبير فى المخاطر الجنائية، مُشيرا إلى وجود الكاميرات بالفعل فى الأماكن الشرطية والأمنية كمديريات الأمن، لكن الاستعانة بها تكون شبه مستحيلة، لرداءة جودتها، يُدلل «يوسف» على حديثه بتفجير مديرية أمن القاهرة «كاميرات المتحف الإسلامى التى رصدت تحركات السيارة المُفخخة لم توضح شيئا وكان هناك كشاف من أعمدة النور بالشارع ضارب فى عدسة الكاميرا»، هناك أنواع عدة من الكاميرات -وفقا لخبير المخاطر الجنائية والأمنية- منها ما يتم استخدامه فى بريطانيا «فيه كاميرات مخصصة للمناطق التى تملأها الشبورة.. وهناك كاميرات عالية الجودة فى الأماكن الأمنية تُظهر جميع تفاصيل المارة والسيارات».