طالت خامنئي وظريف.. تفاصيل العقوبات الأمريكية على إيران في 13 شهرا
ترامب وروحاني
منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو 2018، أعاد سريعا العقوبات على طهران، في عدة مراحل، آخرها في أعقاب إسقاط إيران لطائرة مسيرة أمريكية.
وأقر ترامب عقوبات مشددة على إيران، يأتي على رأسها هذه المرة، المرشد الأعلى علي خامنئي ومكتبه، لتمنعهم من الوصول إلى الموارد الرئيسية والدعم المالي، كما ستجمد حرفيًا مليارات الدولارات من الأصول، كما ستطال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.
العقوبات الجديدة، جرى فرضها أيضًا على ثمانية من كبار قادة القوات البحرية والفضائية والقوات البرية للحرس الثوري، وقال تقرير إن: "هؤلاء القادة يجلسون فوق بيروقراطية تشرف على الأنشطة الإقليمية الخبيثة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية الاستفزازية وتخريب السفن التجارية في المياه الدولية والوجود المزعزع للاستقرار في سوريا، وأن أي مؤسسة مالية أجنبية تعمل عن عمد على تسهيل معاملة مالية كبيرة للكيانات المحددة بموجب هذا الأمر التنفيذي ستواجه إبعادها من النظام المالي الأمريكي."
تعود بداية العقوبات الأمريكية على إيران إلى 6 أغسطس 2016، حيث تم توقيع الحزمة الأولى على قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية، وبيع وشراء الحديد والصلب والألومنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما فيه قطاع السجاد الإيراني.
بينما طبقت المرحلة الثانية، في 5 نوفمبر الماضي، وكانت أكثر صعوبة، واستهدفت قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، شملت شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها، والمعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران.
وتضمنت أيضًا المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المتجددة بموجب المادة 1245 من قانون تحويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010، وخدمات التأمين أو إعادة التأمين.
ونالت تلك المرحلة قطاع الطاقة الإيراني، وسحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية، وإعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأمريكية.
وفي مارس الماضي، فرضت عقوبات على 14 باحثًا في الطاقة النووية الإيرانية، في تحذير للعلماء الشبان الإيرانيين من مغبة الاقتراب من هذا القطاع.
بعد مرور عام كامل على انسحاب ترامب من الاتفاق وفرض العقوبات، استعرضت وزارة الخارجية الأمريكية، أبرز النتائج والخسائر من انطلاق حملتها للضغط الأقوى على النظام الإيراني، إذ نشرت فيديو يظهر نتائج العقوبات على النظام الإيراني، وهي خسارة طهران نحو 10 مليارات دولار من الإيرادات بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار، فيما توقفت أكثر من مئة شركة عن أعمالها التجارية مع البلاد.
كما أبعدت 1.5 مليون برميل من النفط الإيراني عن الأسواق يوميًا، بينما أنهى أكثر من 20 مستوردًا للنفط الاستيراد من طهران، وأكثر من 75 ناقلة رفض السماح لها بحمل الأعلام الإيرانية للإبحار، وخضعت أكثر من 70 مؤسسة مالية إيرانية مرتبطة بالنظام للعقوبات، واستهدف 970 كيانًا تابعًا لنظام طهران عبر 26 عقوبة.