للمرة الأولى.. 6.4 مليار جنيه استثمارات بالقرى الفقيرة في الصعيد
وزيرة التخطيط
التقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والمراحل التي مر بها البرنامج الممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار، ومناقشة ما يجري خلال المرحلة المقبلة من البرنامج فيما يخص المشروعات التي سيجري تنفيذها خلال الثلاث سنوات المقبلة بمحافظتي قنا وسوهاج.
جاء ذلك بحضور النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب بمحافظتي قنا وسوهاج ومشاركة عدد من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية من بينهم النائب محمد الحسيني والنائب ياسر الأسيوطي.
كما شارك في اللقاء أيضاً كل من الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشؤون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشؤون التخطيط والتنمية المحلية وفريق العمل بالبرنامج والدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضارية بالبنك الدولي.
ومن جانبه، استعرض اللواء محمود شعراوي، أهم المحطات والأحداث التي مر بها البرنامج منذ توقيع الاتفاقية مع البنك الدولي في أكتوبر 2016، وتحويل الدفعة الأولى من البنك بقيمة 125 مليون دولار في يونيو 2017، وصدور قرار باستضافة الوزارة للمكتب التنسيقي للبرنامج بدلاً من وزارة التجارة والصناعة وذلك في مطلع يناير 2018، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار بداية البرنامج، وإعادة تشكيل لجنة تسيير البرنامج لتصبح برئاسة رئيس الوزراء في أبريل 2018، وتحويل الدفعة الثانية من مخصصات خطة المرحلة الأولى للمحافظتين في أغسطس من العام نفسه، إلى أن جرى تغيير تصنيف البرنامج لدى البنك من "غير مرض" إلى "مرضي إلى حد ما".
وأكد الوزير، أن محافظتي سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف من البداية الفعلية للبرنامج نموذجاً جيداً لتطبيق اللامركزية والمشاركة الحقيقية للمواطنين على المستويات المحلية المختلفة بالمحافظتين، مشيدا بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه يعتزم زيارة محافظتي قنا وسوهاج خلال الفترة المقبلة بمصاحبة وزيرة التخطيط لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالبرنامج على أرض الواقع والمشروعات التي جرى تنفيذها لخدمة مواطني المحافظتين.
ولفت اللواء محمود شعراوي، على متابعة الرئيس السيسي المستمرة لتطورات ومستجدات البرنامج، مشيدا بما شهدته محافظتا قنا وسوهاج في إطار البرنامج الذي يعد تجربة فريدة تشهدها المحافظات للمرة الأولى، وتسعى الوزارة لتعميم تلك التجربة على محافظات الجمهورية.
وشدد "شعراوي" أن المشروعات المدرجة بالخطط جرى اقتراحها بعدة طرق أولها عقد جلسات تشاور بالمراكز وتجميع اقتراحات المواطنين وترتيب أولويات المشروعات المطلوبة، كذلك جرى تجميع مقترحات الإدارات والمديريات المعنية بالجهاز التنفيذي للمحافظة وفقاً للاحتياجات والفجوات التنموية، بالإضافة إلى المشروعات المقترحة بالمخطط الاستراتيجي العمراني لكل من المحافظتين.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن وضع الرؤية الاستراتيجية لكل محافظة جرت بمشاركة الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي ومنها المجتمع المدني والقطاع الخاص والجهاز التنفيذي وأعضاء مجلس النواب بالمحافظتين في ورش عمل هدفت إلى وضع الرؤية والأهداف الاستراتيجية للخطة متوسطة الأجل بكل محافظة، وتمثل الإطار التخطيطي الأشمل لبرامج ومشروعات الخطة.
وأضاف شعراوي أن جلسات التشاور التي جرى عقدها في إطار البرنامج سيتم سيجري تعميمها على باقي المحافطات فيما يخص اختيار المشروعات لتكون عملية الاختيار من أسفل للقرى والمدن إلى أعلى في المحافظة كما جرى في قنا وسوهاج.
وأوضح أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على تعزيز الميزة النسبية للمحافظات كافة بخاصة الصعيد لتكون جاذبة للاستثمار بما يساعد على توفير فرص عمل للمواطنين خاصةوخصوصا الشباب وتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي وتوصيات مجلس النواب جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتعاون الدولي، والبنك المركزي لدراسة جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بطلب الحصول على قروض أجنبية قبل الموافقة عليها وإقرارها رسميًا، بهدف التأكد من مدى ملائمتها لأولويات الدولة المصرية في المرحلة الراهنة.
11 مليار جنيه زيادة في برامج التنمية المحلية.. واستثمارات لأول مرة بالقرى الأكثر احتياجًا
وأوضحت "السعيد"، أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تنظيم عملية الاقتراض والتأكد من عدم التوقيع على أي قروض دون دراسة جدوى متكاملة، وأن يكون القرض ضمن الخطة العامة للدولة، وكذلك تعمل اللجنة على المسارعة في تفعيل القروض المتوقفة عن العمل، وإلغاء القروض التي لا تعتبر من أولويات الدولة، إلى جانب التأكد من توافر المكون المحلي من عدمه، وإعطاء أولوية للقروض التي تتضمن نسبة من التصنيع المحلي، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت عملها في نهاية عام 2018.
وأكدت أنه ولأول مرة تطبق استثمارات تخص القرى الأكثر احتياجًا لهذا العام، لافتة إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه لهذه القرى، ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام المقبل، متابعة، أنه رغم التحديات التي تواجه مصر والعالم أجمع، فإن مصر تسير في خطة التنمية بشكل متوازن.
وأشارت إلى وجود زيادة في برامج التنمية المحلية لـ11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22%، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40% إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، مؤكدة توجيه نحو 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وذكرت "السعيد" أن الحكومة تسعى لتطبيق خطة إصلاح هيكلي حقيقي لا تعتمد على سياسة المسكنات، إلى جانب السعي لتحقيق المستهدفات الخاصة بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل باعتبارها من أهم برامج الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالقرض المخصص لتنمية محافظتي قنا وسوهاج، أشارت "السعيد" إلى عمل وزراء التنمية المحلية المتعاقبين على وضع المشروعات الخاصة بهذا القرض، موضحة أن هذا القرض يعتبر استكمال لموارد الدولة، وأن أسباب تعثر القرض خارجة عن إرادة الحكومة.
ونوهت أن مشروعات الخطة في كل مركز معلنة على الموقع الإلكتروني للمحافظة، لافتة إلى ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا بشكل يقلل من تلك الفجوات، وأن العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، وأن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتي ضمن أهداف رؤية مصر 2030، وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى.
وتابعت، أن تنفيذ برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا بصعيد مصر يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر في المحافظات، من خلال تحسين البنية التحتية المحلية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى برامج دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس لحصولهم على حقهم في التعليم وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.
الانتهاء من تنفيذ 439 مشروعا في قنا وسوهاج
وبدوره، استعرض الدكتور هشام الهلباوي مدير البرنامج، تفاصيل الموقف التنفيذي وخطة مشروعات المرحلة الأولى الجاري تنفيذها في المحافظتين بخاصة مشروعات الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب.
وأشار "الهلباوي" إلى تطبيق إجراءات الطرح والترسية والمعايير الفنية والبيئية والصحية والسلامة المهنية للمشروعات كافة التي جرى الانتهاء منها أو الجاري تنفيذها وفق قواعد دليل تشغيل البرنامج، وتقدر بأكثر من 4.1 مليار جنيه منها 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولي و2 مليار جنيه من المكون المحلي، وأنه جرى الانتهاء من تنفيذ 439 مشروعا بالمحافظتين.
ولفت "الهلباوي" إلى أن جميع مشروعات مكون القرض جرى طرحها وترسيتها والانتهاء من تنفيذ 20 مشروعا من إجمالي 86، موضحا أن المشروعات تحت التنفيذ حالياً ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة "38 مشروعا بقنا و48 مشروعا بسوهاج".
وأوضح مدير البرنامج، أنه على صعيد المكون المحلي جرى الانتهاء من 419 مشروعا من المشروعات المدرجة في خطط محافظتي قنا وسوهاج حتى مارس 2019 ويجري الانتهاء من 51 مشروعا بالمحافظتين.
وأكد "الهلباوي"، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر هو برنامج الحكومة المصرية وليس البنك الدولي، لافتاً إلى أن القرض مشروط "بمعنى أن المبالغ المالية للبرنامج لا تحول للمحافظتين دون تحقيق النتائج التي يراجعها البنك الدولي عبر البعثات التي تزور القاهرة، بالإضافة إلى فريق البنك بالقاهرة.
وأشار الدكتور هشام الهلباوي إلى ما تحقق في إطار البرنامج من إنجازات وإصلاحات مؤسسية في منظومة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحلات والمباني، وجرى خفض المدة المستغرقة لاستخراج رخص المباني بنسبة 76% في حي شرق سوهاج و63% في نجع حمادي بقنا، وجرى إصدار دليلي المواطن والجهة الإدارية لخدمة رخص البناء معتمد من السيد المحافظ في كلا المحافظتين، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين، وجرى البدء في التشغيل التجريبي في 5 مراكز في محافظة قنا و5 مراكز في محافظة سوهاج.
وأردف "الهلباوي" أن مسؤولي البنك الدولي بعد مراجعة النتائج التي حققها البرنامج خلال الفترة الماضية وافق على بدء تحويل دفعة مالية جديدة للمحافظين من مبلغ القرض وتقدر بنحو 132 مليون دولار.
ونوه محافظ قنا، أن معدل تنفيذ المشروعات الموجودة في المرحلة الأولى كافة يجري وفق الخطط التي جرى وضعها، مشيرا إلى أن البرنامج سيحدث نقلة كبيرة في حياة مواطني قنا وسيساعد في توفير فرص عمل للمواطنين.
وأشار محافظ سوهاج إلى وجود لجان تفتيش تمر على المشروعات من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى بعثات البنك الدولي.
وأشار الدكتور محمد ندا إلى البرنامج شهد فترات من التعثر خلال الشهور الأولى له، إلى أن حدث تحول كبير بعد تشكيل لجنة التسيير للبرنامج برئاسة رئيس الوزراء وإدارة البرنامج بوزارة التنمية المحلية، وجرى عقد اجتماعات مستمرة لتذليل المشكلات والتحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج وتطوير أسلوب التخطيط المحلي وخلق فرص عمل بقنا وسوهاج.
وأضاف أنه يجري تقييم شامل للبرنامج في أكتوبر المقبل، مؤكدا أهمية استمرار تحويل المبالغ المالية في مواعيدها المحددة وبشكل دوري لضمان استكمال تمويل المشروعات المتفق عليها والجاري تنفيذها في التوقيتات المحددة.
وشدد الدكتور محمد ندا على أهمية دعم وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة لهيئة التنمية الصناعية لمشروعات الترفيق بالمناطق الصناعية وتوفير نصيب التنمية الصناعية في المكون المحلي، مشيدا بدور أعضاء مجلس النواب الرقابي فيما يخص تنفيذ البرنامج من جانب الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية وباقي الوزارات المعنية والمسائلة والشفافية.
كما عرض الدكتور خالد عبدالحليم، نائب مدير البرنامج لشؤون التخطيط والتنمية المحلية الإجراءات التي تتخذ خلال الفترة الحالية فيما يخص تطوير المناطق الصناعية وتحديث منظومة الإدارة وخطة العمل المستهدفة لتنفيذ التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين، ووجود معايير محددة لاختيار المشروعات التي تمول من قرض البنك الدولي والمكون المحلي.
ومن جانبه طالب المهندس أحمد السجيني بتجميع كافة مقترحات النواب فيما يخص اختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها علي أرض المحافظتين خلال الفترة المقبلة للتباحث بشأنها والموافقة عليها خاصة وان الخطة الخاصة بمشروعات الثلاث سنوات القادمة لم تعتمد بعد .
وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على عقد مجموعة من الجلسات بين محافظي قنا وسوهاج مع أعضاء مجلس النواب في المحافظتين ومدير البرنامج ومدير الوحدات التنفيذية للمشروع لاستعراض ومراجعة المسودات النهائية وخطة المشروعات التي تنفذ في الثلاث سنوات المقبلة والخطط الاستثمارية.
كما جرى الاتفاق أيضاً على دورية التواصل بين آليات البرنامج والنواب وأعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لعرض أهم التطورات على أرض الواقع في تنفيذ المشروعات، وكذا الاتفاق على الاهتمام بمشروعات التكتلات الاقتصادية والتنافسية ومشروعات الاقتصاد المحلي وتنمية المناطق الصناعية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل وإعطاء دفعة وتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات.