التموين.. من طوابير الخبز إلى حذف «غير المستحقين»: الفقير أولاً
منظومة الخبز تحسنت عما كانت عليه قبل «30 يونيو»
تؤمن الشيماء محمد فتحى، القاطنة بمنطقة المعصرة، أن منظومة التموين التى تندرج بداخلها منظومتان فرعيتان ألا وهما «الخبز والسلع» منذ عام 2014، وهى فى تحسن مستمر، حيث توقفت معها معاناة طوابير الخبز اليومية من أجل حفنة أرغفة لأسرتها.
«الشيماء» التى تعمل عاملة خدمات فى أحد المولات التجارية بمنطقة المعادى والحاصلة على دبلوم تجارة، تصف فترة ما قبل ثورة 30 يونيو 2013 بـ«أيام صعبة»، كونها تعرضت لأزمات تنوعت ما بين طابور الخبز، مروراً بأزمة البحث عن أنبوبة بوتاجاز كان سعرها الرسمى من قبل وزارة التموين وقتها 6 جنيهات، لكنها كانت تحصل عليها بما بين الـ40 والـ50 جنيهاً.
تقول «دلوقتى باخد 25 رغيف فى اليوم.. إحنا 5 أفراد لكل واحد مننا 5 أرغفة ومش باتعب ولا باتبهدل زى الأول.. نظام العيش حلو قوى.. وكمان لو ما أخدتش العيش ممكن آخد سلع من عند البقال».
"الشيماء": نعيش حالياً بسهولة دون طوابير أو بهدلة زى الأول.. و"إبراهيم": إضافة المواليد تمت أخيراً بعد طول انتظار
السابق هو ملخص التطوير الذى شهدته منظومة التموين فى مصر، فى أعقاب ثورة 30 يونيو حتى الآن بعدما وضعت حكومة إبراهيم محلب فى فبراير 2014، لبنة التطوير حينما دشنت نظاماً جديداً مراقباً إلكترونياً يسمح لكل مواطن مستحق للدعم بالحصول على خمسة أرغفة يومياً مقابل خمسة قروش للرغيف الواحد، ويحصل البائع على تكلفة الرغيف كاملة، وهى 35 قرشاً تقريباً، عند تسلم المستهلك للرغيف، ويتحقق من ذلك عبر بطاقة إلكترونية لصرف السلع المدعمة الأخرى أيضاً، على أن يتحول الرصيد المتبقى من الخبز لـ«نقاط» تضاف لحساب البطاقة التموينية للمواطن، يستطيع الحصول بها على سلع من ضمن 20 سلعة مطروحة عند البقال التموينى.
قبل 30 يونيو، شهد قطاع التموين تهريب الدقيق المدعم والتلاعب والفقد فى حلقات التداول نتيجة لغياب آليات الرقابة اللازمة، ما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين للحصول على رغيف الخبز مع انخفاض جودته، وعدم توافر أماكن كافية ومجهزة بصورة آمنة ومطابقة للمعايير القياسية لتخزين الأقماح بصورة آمنة، والاعتماد على الشون وبعضها شون ترابية، ما زاد من نسبة الفاقد والتالف، فضلاً عن تفاقم مشكلة النقص مع التلاعب فى أعمال التوزيع مع بعض محطات البنزين والمستودعات.
فى السنوات الـ5 الماضية، برزت الجهود الحكومية بشكل واضح حيث تمت زيادة المنافذ التموينية مع توفير سلة سلع غذائية واستهلاكية بأسعار محددة التكلفة وهوامش ربح محددة، وزيادة القيمة المالية للدعم من 41 مليار جنيه عام 2014-2015 إلى 90 ملياراً 2017-2018، قبل أن يصل هذا الرقم لاحقاً فى الموازنة المنتهية إلى 86 مليار جنيه تنفق على الدعم ولا نية لخفض ذلك الرقم، إضافة إلى زيادة الدعم المادى إلى 50 جنيهاً للفرد عام 2017-2018 بدلاً من 21 جنيهاً.
زيادة أعداد المنافذ التموينية.. وانتهاء عصر تهريب الدقيق المدعم والتلاعب والفقد فى حلقات التداول نتيجة لغياب آليات الرقابة
ومن المنتظر أن يشهد قطاع التموين والتجارة الداخلية زيادة السعة التخزينية لصوامع القمح حتى يونيو 2022 بإجمالى 3.9 مليون طن، وزيادة منافذ البيع فى جميع المحافظات وتنفيذ نظام الربط الإلكترونى بجميع منافذ البيع والمستودعات وإضافة بيع السلع التموينية بـ118 منفذاً وتطوير 697 مجمعاً.
الخطوة التى وصفها البعض بأنها الجراحة الأعقد، كانت إقدام الوزارة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً، تحقيقاً لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة وضماناً لضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه عن طريق حذف البطاقات التموينية لغير المستحقين، التى جاءت شروطها بداية باستهلاك الكهرباء لأكثر من 1000 كيلووات شهرياً، ولمن يلحق أبناءه بمدارس تبلغ مصاريفها السنوية 30 ألف جنيه فأكثر، ومن لديه سيارة فاخرة قيمتها فوق 1500 جنيه شهرياً وحيازة زراعية لأكثر من 10 أفدنة، ثم توالت المراحل الخاصة بحذف غير المستحقين، حتى جاءت الخطوة الأهم للأسر المصرية التى غابت منذ 2005 وهى إضافة المواليد.
أحمد إبراهيم، موظف حكومى، ينتظر منذ عام 2006 أن يضيف نجله «مازن» على بطاقته التموينية، حتى أعلنت الوزارة منتصف مارس فتح باب الإضافة، ليقول عن هذه الخطوة «أنا ابنى حالياً عنده 13 سنة وطول الفترة دى كل حكومة تيجى تقول هتضيف المواليد وماتمش هذه الخطوة إلى أن تم فتح باب الإضافة وننتظر الآن تفعيل الإضافة للحصول على السلعة».