دفاع «البلتاجى» و«حجازى» يرد المحكمة فى قضية «التخابر».. و«على» و«طهطاوى» يرفضان
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، أمس، تأجيل محاكمة محمد مرسى الرئيس المعزول، و35 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، فى قضية التخابر لجلسة 27 فبراير الخميس المقبل بعد أن رد دفاع محمد البلتاجى، وصفوت حجازى، المحكمة، فيما تغيب كل من الدكتور سليم العوا، ومحمد الدماطى عن حضور الجلسة.
وشهدت الجلسة خلافاً بين المحامين الأصليين عن المتهمين والمنتدبين من نقابة المحامين للدفاع عن المتهمين الذين حضروا بناء على قرار المحكمة فى الجلسة الماضية بعد انسحاب هيئة الدفاع.
وأثناء حديث أحد المحامين المنتدبين عن موافقته على محاكمة المتهمين داخل القفص الزجاجى، مؤكداًَ أن المحاكمة فيه قانونية وتحدث فى كل دول العالم، صرخ «مرسى» بصوت عالٍ من داخل القفص قائلاً: «يا حضرة المحامى، القفص الزجاجى مش لرئيس الجمهورية».[SecondImage]
وبدأت الجلسة فى الساعة الحادية عشرة و45 دقيقة، بتلاوة المستشار تامر الفرجانى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة أمر الإحالة، وأسماء المتهمين جميعاً، والاتهامات الموجهة إليهم، فى حين حاول المتهمون التحدث، فطلب منهم القاضى الانتظار لحين انتهاء أمر الإحالة، وقطع الصوت من داخل القفص.
وأدخل الأمن المتهم محمد مرسى القفص الزجاجى، عقب دخول هيئة المحكمة واعتلائها المنصة، بعد أن سألت المحكمة: «فين المتهم محمد مرسى؟»، وبعد دخوله مباشرة طلبت المحكمة من النيابة إعادة تلاوة أمر الإحالة من البداية حتى يسمعه «مرسى» ويسمع الاتهامات الموجهة إليه وباقى المتهمين، وأعادت النيابة أمر الإحالة بالفعل، فى حين هتف المتهمون: «اثبت اثبت يا بطل.. سجنك بيحرر وطن».
وقالت النيابة، إن المتهمين تخابروا مع منظمة مقرها خارج البلاد «التنظيم الدولى الإخوانى، وجناحه العسكرى حركة حماس»، بأن اتفقوا على التعاون معها على تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد بغرض إشاعة الفوضى، وصولاً لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم، وفتحوا قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية، وأطلقوا الشائعات، والحرب النفسية، ووجهوا الرأى العام لخدمة مخططاتهم، ونفذوا مخططات، وتسللوا إلى قطاع غزة لتلقى تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة هربت عبر الحدود، واستغلوا الأوضاع القائمة، لتنفيذ مخططهم الإجرامى، وهاجموا المنشآت العسكرية والسجون لإحداث فراغ أمنى، وفوضى بالبلاد، لترويع المواطنين وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، على أثر عزل المتهم الثالث من منصبه، ودفعت عناصر مسلحة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، بغرض المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.[ThirdImage]
وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين فى قفص الاتهام، وردوا على المحكمة، وقال المتهم إبراهيم الدراوى، إنه مضرب عن الطعام لأن له طلبات ويريد أن يبديها للمحكمة، وقال أحد المتهمين، إن المتهمين يريدون محاكمة النيابة لادعائها عليهم بتلك الاتهامات، فيما أثبت أحد المحامين نفسه مؤكداً أنه لم ينسحب من الدفاع عن المتهمين، وأنه لو انسحب فى الجلسة الماضية، فإنه يعدل عن قرار الانسحاب. وأثبتت محامية المتهم رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، حضورها عن المتهم، وقالت إنها تثبت أنه لا يوجد محامٍ معها عن المتهم باتفاق مع المتهم نفسه، لأن موقفه القانونى يختلف عن باقى المتهمين، وأثبتت المحكمة أيضاً حضور محامى صفوت حجازى ومحاميين عن أيمن على، وأيضاً محامى المتهم محمد البلتاجى.
واستكملت المحكمة سماع طلبات المحامين، حيث أثبت عاصم قنديل حضوره عن دعاء رشاد، زوجة الضابط المختطف محمد الجوهرى، وطالب بمبلغ مائة ألف جنيه كتعويض مؤقت من المتهمين الحاضرين لصالح موكلته.
وبدأت المحكمة فى سماع دفاع المتهمين، وهم المحامون المنتدبون، إلا أن دفاع المتهمين الأصليين رفضوا ذلك، وطلب محامى أيمن على أن يوصل رسالة للمحكمة بأن المتهمين يرفضون المحامين المنتدبين، فرد القاضى: «مش من حقهم يرفضوا».
وقال دفاع «البلتاجى» و«حجازى» إنهم كدفاع عن المتهمين ثبت فى جلسة الأمس «وادى النطرون» أن تقدم الدفاع بطلب رد الهيئة، وصارت هناك شبهة خصومة بين المتهمين، طبقا للقانون، وأن المحكمة لم تعد خالية الذهن عن المتهمين ولا موضوع الدعوى، وقرر أنه يرد الدائرة والتمس أجلا واسعا ليتسنى له اتخاذ إجراءات الرد، واتفق بعض المحامين عن جميع المتهمين مع المحامى عن «البلتاجى» و«حجازى» فى طلب الرد.
وقال دفاع المتهمين أيمن على ورفاعة الطهطاوى، إنهما لا يتفقان مع طلب الرد ويتمسكان بالمحاكمة أمام تلك الدائرة، وطلبت محامية المتهم رفاعة الطهطاوى إخلاء سبيله، مؤكدة أنه لا دور له فى الأوراق الخاصة بالقضية.
وأبدى أحد المحامين المنتدبين اعتراضه على القفص الزجاجى الذى يقف فيه المتهمون، وقال: «لا يمكن أن يكون القضاء المصرى الذى حاكم كثيرين يضع هؤلاء المتهمين فى القفص الزجاجى بهذا الشكل، وطلب منع البث المباشر، أو المصور، فى وسائل الإعلام، كما طلب التأجيل للاطلاع على أوراق الدعوى». وقال المحامى المنتدب الدكتور مصطفى عبدالعظيم، إن أوراق القضية تتعدى 600 ورقة، فرد عليه القاضى: «لا 600 ورقة إيه.. دول 6000 ورقة»، وأكد أن القفص الزجاجى موجود فى دول العالم ويسمح بسماع الصوت، ولا يريد أن يستعدى أحداً وجاء من أجل المتهمين لأنهم مصريون، فضحك المتهمون وصفقوا داخل القفص، بينما طلب باقى المحامين تكليف النيابة العامة بمخاطبة وزارة الداخلية ومصلحة السجون بتقديم شهادة رسمية تفيد بتاريخ أمر حبس المتهم الثالث محمد مرسى، والسجن المودع به واسم مأمور السجن الذى قبله فور ضبطه.
وقال أحد المحامين المنتدبين إن المتهم محمد مرسى هو الرئيس الشرعى للبلاد ويجب أن يعامل من هذا المنطلق ولا يليق أن يوضع فى القفص الزجاجى، فرفض القاضى حديثه قائلاً: «لا استنى مش عاوز كلام فى السياسة.. اتكلم فى القانون.. انت عامل لى ثورة ليه؟».
وسمحت المحكمة للمتهمين بالتحدث من داخل القفص، فقال «البلتاجى»: «عاوز أعبر عن رأيى.. هو فيه محكمة كده؟»، فرد القاضى: «اوعى تتكلم فى حاجة غلط.. هل أنت موافق على طلب الرد الذى قدمه دفاعك؟»، فرد «البلتاجى» و«حجازى» بأنهما موافقان على طلب الرد، وتابع «البلتاجى»: «جئنا للمحكمة لنحاكم محاكمة طبيعية، ومن اليوم الأول للجلسة فوجئنا برئيس المحكمة يمنع التواصل مع المحكمة».