عبد العال: "الاقتراب من الإيجارات السكنية تعدي على سلام المجتمع"
الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية ملزمة للبرلمان، مضيفا: "يجب أن يعلم الجميع أن الوضع الاجتماعي لم نأتي ناحيته والخاص بالسكن، والتعدي على السكن هو تعد على السلام الاجتماعي، لكن لا يمكن أن نتحدث عن المصالح التجارية في المفهوم الاجتماعي في تجارة وفي مكسب".
وقال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة التعديلات على قانون الإيجارات غير السكنية والمقدم من الحكومة، إن البرلمان وجب عليه لزاما بموجب الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن إجراء التعديلات المطلوبة على القانون الحالي، دون أخذ الموافقة المبدئية على هذا القانون، و"لكن حرصا منا سنعرض التعديلات المقدمة للمناقشة من حيث المبدأ".
واستطرد "عبد العال": من المفارقات الغريبة "أن من يقرأ هذا القانون يكتشف بأن هناك تزايد على مبدأ العدالة بين الطرفين في عقد الإيجار، ولا يمكن أن أمرر أن أمرر نص مخالف للدستور ولا أنتم تقبلوها ولا أنا أقبلها، ولذلك ارتأت اللجنة المساواة بين الأشخاص الاعتباريين والطبيعين".
وكرر قائلا: "هذه المعاني أضعها أمامكم أولا وثانيا أما التاريخ وضميري المهني لا يمكن أن أمرر رأي نص مخالف للدستور".