مجلس الدولة يلزم "الصناعة والقليوبية" بإعادة انتخابات الغرفة التجارية
أرشيفية
قضت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية دائرة الاستشكال، بإلزام وزير الصناعة ومحافظ القليوبية والجهة الإدارية، بتنفيذ الحكم الصادر لصالح 3 مرشحين في انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية، بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين وإعادة الانتخابات وعدم الاعتداد بنتيجة التزكية المعلنة من قبل لجنة الإشراف على الانتخابات.
ونص الحكم على وقف القرار السلبي لجهة الإدارة المدعي عليها عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي في الدعوى رقح 6904 لسنة 20 ق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة إجراء انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية بعد إدراج اسم المدعين بكشوف المرشحين لعضوية مجلس الإدارة.
وألزمت المحكمة جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وبإحالة هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
كان المرشحون أحمد كمال شعلان وأحمد حسن وإحسان الغباشي، تقدموا بدعوى حملت رقم 36 لسنة 20 قضائية "استشكال"، اختصموا فيها وزير الصناعة ومحافظ القليوبية لعدم تنفيذ الحكم الصادر لصالحهما من محكمة القضاء الإداري بوقف إعلان نتيجة حسم إنتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة عن طريق التزكية وإعادة المدعين لكشوف الانتخابات، بعد استبعادهم دون إبداء أسباب.
وقال أحمد شعلان مقيم الدعوى، إنه حصل على حكم قضائي قضى بوقف إعلان نتيجة التزكية لانتخابات الغرفة التجارية بالمحافظة، في الدعوى رقم 6902 لسنة 20 ق.
وجاء نص الحكم كالتالي: "حكمت المحكمة بوقف عدم تنفيذ القرار المطعون عليه على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إدراج اسم المدعي بكشف المرشحين لعضوية الغرفة التجارية، وألزمت المحكمة المدعي عليه الثاني بصفته والخصوم المتداخله مصروفات طلب وقف التنفيذ، وأمرت بتنفيذ الحكم بغير إعلان وبموجب مسودته وبإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين، لإعاداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها".
وأضاف شعلان أن الجهة الإدارية امتنعت عن تنفيذ الحكم وإعادة الانتخابات، فتقدمت بالاستشكال لوقف تنفيذ القرار السلبي، بالامتناع عن تنفيذ الحكم الأول، مطالبا الجهات التنفيذية بالامتثال للأحكام القضائية وتنفيذها.