بأمر حكومي.. بدء تقنين عربات "الفول والكبدة" في الشوارع تشجيعا للشباب
عربات طعام
بعد تجارب شارع مصر و306 بالقاهرة لتشغيل الشباب وتشجيعهم للتوسع في مشاريعهم، أعطت الحكومة امرًا مباشرًا بتقنين عربات الطعام في الشوارع ومنها عربات الفول والكبدة لتكون أكثر أمانًا وتدر دخلًا على الدولة، تشجيعًا للشباب على إقامة مشاريعهم دون أي مضايقات من المحليات.
وكشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه تم فتح باب التقديم لتقنين وتنظيم عربات الطعام المتنقلة، وذلك عن طريق التقدم بالأوراق المطلوبة إلى صندوق تحيا مصر والاحياء والمدن، لافتا الى أن عربات الطعام الثانية والمتحركة لها مواصفات محددة، والحي يحدد الاماكن المتاحة لوجود عربات الطعام.
وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن العربات المقنن وضعها تحصل على الإنارة والمياه بشكل مقنن، وذلك وفق شروط تنظيم وضوابط وحدات الطعام المتنقلة طبقا للقانون رقم 92 لسنة 2018.
وأشار إلى وجود ضوابط صارمة من اشتراطات صحية ومدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، واتباع كل ما يتعلق بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية، فضلا عن توفير أجهزة الإطفاء اللازمة، وفقاً للقواعد المشار إليها، والالتزام بكافة القواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة، مع الالتزام بالموقع المحدد لممارسة النشاط.
ولفت إلى أن الضوابط تركز على ضرورة الالتزام بممارسة النشاط المرخص لعربة الطعام، كما حظر القرار التنازل عن الترخيص للغير، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص، إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ووفقاً للقواعد والضوابط المحددة في هذا الشأن، وعلى المتنازل إليه خلال 30 يومًا من تاريخ التنازل أن يقدم طلباً لنقل الترخيص إليه، مرفقاً به عقد التنازل مصدَّقاً على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق، وعلى الجهة الإدارية البت في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام.
من جهته، قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن ترخيص عربات المأكولات بالشوارع يعطى للشباب من أصحاب عربات الفول والكبدة الفرصة للعمل بهدوء دون أي مخاوف، لافتا إلى أن هذا الأمر يفتح الباب لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة واحكام الرقابة الصحية والبيئية على الأغذية الموجودة بالشارع.
وأوضح أن تلك الضوابط من شأنها زيادة فرص العمل أمام الشباب، وإضافة دخل للدولة يقدر بالملايين بعد تقنين وضع تلك الأنشطة غير الرسمية في كل محافظات الجمهورية.