بينها "عدم احتجاز المحامي".. أبرز 7 تعديلات على قانون المحاماة
مجلس النواب
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة، اليوم، نهائيا وبأغلبية الثلثين، على تعديلات قانون تنظيم مهنة المحاماة، بعد رفض الطلبات المقدمة من بعض النواب بشأن إعادة المداولة على بعض مواد القانون.
وتستعرض "الوطن" أبرز التعديلات على قانون تنظيم مهنة المحاماة:
1- زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
2- عدم احتجاز المحام أو القبض عليه في غير حالات التلبس عنده اتهامه في أثناء أداء أعمال مهنته، وإن تحقق ذلك يعرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة.
3- توسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة.
4- رفع النسبة المقررة لأتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكل درجاتها وهيئات التحكيم.
5- تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت إشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل.
6- تنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج مصر من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم.
7- استحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرطا من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة.