هدية الحكومة للمواطنين فى العيد: توفير "لحوم الأضاحى" بأسعار أقل 10% عن 2018
مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مدبولى
أعلنت رئاسة مجلس الوزراء توفير الحكومة للحوم الأضاحى للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، وبنسبة أقل مما طرحته الحكومة خلال العام الماضى بقرابة 10%.
وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه اليوم، إن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى توفر لحوم الأضاحى فى المنافذ التابعة لها قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، موضحاً أن سعر كيلو «الضانى» القائم حى تراجع 5 جنيهات ليصبح 60 جنيهاً بعدما كان 65 جنيهاً فى 2018، وتراجع سعر كيلو القائم للأبقار 10 جنيهات ليصبح 52 جنيهاً بعدما كان 62 جنيهاً العام الماضى، كما بلغ سعر كيلو الجاموس 42 جنيهاً للكيلو هذا العام لـ«الحى».
ونقل «المركز» عن الوزارة قولها إنها قامت بإعداد الخريطة التفصيلية، المُوضح بها أعداد رؤوس العجول والضأن والماعز والكميات المتاحة بكل محافظة والأسعار التى سيتم البيع بها للمواطنين، من خلال مديريات الزراعة بالمحافظات، ومديريات الإصلاح الزراعى، ومحطات البحوث المختلفة، مُشيرة إلى أن الخريطة التفصيلية لأضحية العيد تشمل مراعاة توزيع كل الكميات المتاحة بالمحافظات المختلفة، طبقاً للكميات المتوافرة والكثافة السكانية بكل محافظة، وكذلك توحيد الأسعار بالقطاعات المختلفة، ومراعاة أن تكون الأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
كما شددت الوزارة على وجود حملات رقابية مُكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصاً على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحى الآمن.
ونفى المركز ما تردد عن صرف وزارة الأوقاف مكافآت للعاملين بالوزارة القائمين على مشروع «صكوك الأضاحى» من أموال تلك الصكوك، مؤكداً أنها تذهب كاملة للمستحقين لها بعد تحويلها لـ«أضاحى»، وتصرف الوزارة المكافآت من ميزانيتها الخاصة.
وكشف تقرير حكومى أن مصر نجحت فى إعادة جذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، بعدما صمدت أمام موجة تصفيات الأعمال، التى اجتاحت الاقتصادات الناشئة، خوفاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، خلال الشهور الستة الأولى من عام 2018.
تقرير رسمى: 1400% زيادة فى التدفقات الرأسمالية الأجنبية إلى مصر خلال الشهور الستة الأولى من 2019
وأكد التقرير، الذى يستند إلى بيانات وزارتَى «الاستثمار والتعاون الدولى» و«التجارة والصناعة»، والذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن التدفقات الرأسمالية الأجنبية إلى مصر زادت بأكثر من 1400% خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019، مقارنة بذات الفترة من العام السابق.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالى الاستثمارات المنسحبة من مصر، خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2018 نحو 552.42 مليون دولار أمريكى، وأبرزها لمستثمرين من بريطانيا وفرنسا وقطر، بينما سجلت التدفقات الرأسمالية خلال الفترة ذاتها 40.18 مليون دولار، ومع التعافى ارتفعت إلى 625.26 مليون دولار أمريكى فى الفترة من يناير حتى يونيو 2019.