حقوقيون يطالبون بريطانيا بالتحقيق فى تورط بنك تموله قطر بدعم الإرهاب
حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان
عبر عدد من كبار الحقوقيين فى مصر والدول العربية عن غضبهم، إثر نشر جريدة «التايمز» البريطانية تقريراً عن تقديم بنك بريطانى تملكه قطر خدمات مالية لعدد من المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية، التى ثبت تورطها فى دعم الإرهاب، من بينها جمعية خيرية محظورة فى أمريكا، وأخرى تابعة للإخوان، مطالبين السلطات العربية بالتحرك لمطالبة «لندن» بالتحقيق فى هذه المعلومات.
"أبوسعدة": على مصر والدول العربية مطالبة "لندن" بمحاصرة مصادر تمويل الإرهاب
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان لـ«الوطن»، إن ما كشفه تقرير «التايمز» من تفاصيل مهمة وخطيرة، يحتاج إلى متابعة وإجراء تحقيق موسع، ويتطلب من القاهرة والدول العربية التى اكتوت بنار الإرهاب، أن تتحرك بشكل أكبر لمطالبة بريطانيا بالتحقيق فى تلك المعلومات، وتوضيح العلاقة بين الأموال القطرية، وتمويل المنظمات المتطرفة والإرهابية، بكل شفافية ووضوح، لتتبع سير مرتكبى هذه الجرائم، من أجل تجفيف منابع تمويلهم، وأضاف «إذا استمر الفشل فى وقف تمويل الجماعات الإرهابية، ستظل لديها أموال وقادرة على استكمال دورة عملها فى تجنيد العناصر وشراء السلاح والمتفجرات، والتدريب، وبالتالى تكتمل الدائرة»، موضحاً أن إحدى استراتيجيات مكافحة الإرهاب، وفق قرارات الأمم المتحدة، تتعلق بتجفيف منابع التمويل وتتبعها ومحاسبة ممولى العمليات الإرهابية، ومن يقفون وراء تلك التنظيمات، وما كشفته الجريدة البريطانية من تفاصيل يتطلب أن تبذل الأجهزة الأمنية فى الدول العربية مزيداً من الجهد والتحقيق لتتبع تلك المصادر للقضاء عليها، وتابع «أبوسعدة» أنه «على مصر والدول العربية أن تطالب بريطانيا بتحقيقات موسعة، لأنه من المهم أن تتحرك لندن قضائياً فى هذا الأمر، على الأقل لغسل سمعتها، فى ظل احتضانها قيادات تنظيم الإخوان الإرهابى، الذين يتحركون بحرية على أرضها، ولديهم هناك شبكة علاقات واسعة هناك».
وقال أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى، إن التقرير الذى نشرته «التايمز» البريطانية، بمثابة جرس إنذار لفضح المخطط القطرى، الذى بدأ قبل سنوات بدعم الإسلام السياسى، وتوفير تمويل مفتوح لجماعات هذا التيار، وعلى رأسها تنظيم الإخوان فى بريطانيا والتيار السلفى الراديكالى، وهى تسعى بشكل واضح لاستثمار هذا التمويل فى تأسيس ما يشبه الدولة أو الطائفة الدينية فى دول الاتحاد الأوروبى، وهو أمر ضد دساتير هذه الدول.
وأضاف «نصرى»: حجم استثمارات النظام القطرى فى أوروبا والولايات المتحدة يصل لنحو ١٣٥ مليار دولار، تركز جزء كبير منها فى القطاع المصرفى والعقارى، ففى بداية الأمر كان الهدف المعلن هو استثمار الفائض عن ميزانية الدولة لتنويع مصادر الدخل، ولكن سرعان ما ظهر المخطط القطرى، وهو محاولة بسط نفوذها على سياسيين فى دول كبرى كفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لاستخدامهم كأدوات فى محاربة خصوم النظام، ولكن بعد ظهور أدلة تؤكد تورط تنظيم الحمدين فى دعم الإرهاب تغير المشهد، وبدأ يتكشف الوجه الحقيقى للنظام القطرى، الذى يسعى طوال الوقت لاستخدام طرق مشروعة لحماية مصالحه السياسية والاقتصادية، ولو على حساب تهديد أمن المنطقة.
وأشار «نصرى» إلى أن النظام القطرى أعطى أهمية كبيرة للمؤسسات الخيرية والمنظمات الحقوقية التى تنتمى للتنظيمات الإسلامية، لما لها من قدرة على استخدام المساجد لتجنيد الشباب وقدرتها على بناء قاعدة شعبية، وأغدق عليها الأموال لتصبح ذراع النظام القطرى فى أوروبا وأمريكا، يستخدمها كورقة ضغط لحماية مصالحه ولمنع إدانتها، وتوجد 18 منظمة حقوقية ومؤسسات خيرية، تمولها قطر ضد الدول العربية.
وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، لـ«الوطن»، إن التقرير الصحفى البريطانى، يؤكد أن إمارة قطر كانت وما زالت تقدم دعماً مالياً ولوجيستياً للجماعات الإرهابية، لاستخدامها فى تهديد استقرار دول المنطقة، وللأسف تساعد الإمارة فى ذلك بعض المؤسسات الدولية، وبعض الأجهزة الاستخباراتية، لديهم أجندات واحدة، وعلى المؤسسات الحقوقية أن تبذل جهداً فى توثيق علاقة المؤسسات القطرية المباشرة لتمويل الجمعيات الإرهابية، وتقديمها للأمم المتحدة وهيئاتها، لأن تلك التصرفات تخالف مبادئ الأمم المتحدة التى أرستها بشأن مكافحة الإرهاب، ومنع التمويل عن الجماعات الإرهابية.