رئيس وزراء باكستان يرحب بقرار مجلس الأمن مناقشة قضية كشمير
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان
رحب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلق بتناول قضية إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع الهند، خلال جلسته، مؤكدًا أن التطرق إلى معاناة الشعب الكشميري، هو مسؤولية المنظمة الدولية.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني، في تغريدة عبر "تويتر"، أوردتها شبكة "جيو نيوز" الباكستانية: "أرحب باجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الخطير في الشطر الهند من الإقليم جامو وكشمير حيث إنها تعد المرة الأولى منذ أكثر من 50 عامًا الذي يتناول فيها أعلى منتدى دبلوماسي في العالم تلك القضية".
وشدد عمران خان، على وجود 11 قرارًا لمجس الأمن الدولي، تؤكد حق إقليم كشمير في تحديد مصيره، مشيرا إلى أن "عقد مجلس الأمن لاجتماع يعد تأكيدا لهذه القرارات، لذلك التطرق إلى معاناة الشعب الكشميري، وضمان التوصل إلى حل للنزاع، يعد مسؤولية تلك الهيئة الدولية".
وأشارت الشبكة إلى أن مجلس الأمن كان قد عقد اجتماعًا مغلقًا في وقت سابق، بناءً على طلب من الصين وباكستان، لمناقشة الوضع الحرج في الشطر الهندي من كشمير بعد قرار الحكومة الهندية الأخير بإلغاء الوضع الخاص الممنوح لإقليم كشمير، وحث مجلس الأمن، خلال اجتماعه، أطراف النزاع، على الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من جانب واحد.
من جهته، قال وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، اليوم، إنه يعتبر اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن كشمير "مكسبا دبلوماسيا" لباكستان.
وقال قريشي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، إن اجتماع مجلس الأمن لمناقشة الوضع الراهن في كشمير يعد تطورا هائلا في القضية المستمرة منذ العقود الخمسة الماضية، موضحا أن اجتماع مجلس الأمن الدولي يلغي مزاعم الهند بأن جامو وكشمير هي شأن داخلي هندي.
وأشار قريشي، إلى أن باكستان ستتخذ كل الخطوات لإبلاغ المجتمع الدولي عن الخطوات غير المسؤولة وغير القانونية التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مؤكدا التزام باكستان بتعزيز الجهود لإثارة قضية كشمير في جميع المحافل الدولية.
وأضاف أن الهند تحاول صرف انتباه العالم عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قواتها هناك، وأن باكستان قادرة على ردع الأفعال الهندية على الحدود الباكستانية.
وفي سياق متصل، بدأت السلطات الهندية، اليوم، إعادة خطوط الاتصالات الأرضية في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، وذلك بعد مرور نحو أسبوعين على إلغاء الهند الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير التي تتبع الشطر الهندي من الإقليم.
وقال مسؤولون تابعون للحكومة الهندية، لم يتم الكشف عن هويتهم، وفقا لما أوردته مجلة "إنديا توداي"،: "إنه تم رفع القيود عن معظم المناطق بالإقليم، وسيتم استئناف عمل المكاتب الحكومية لبعض الوقت في وقت لاحق اليوم".
فيما أعلنت الشرطة في كشمير، عبر "تويتر"، أنه تم خفض القيود في مناطق عديدة على حركة المواطنين، قائلة: "إن الوضع لا يزال سلميا".
وعلى الرغم من الخطوات المتخذة لتهدئة الأوضاع بالإقليم، لا تزال قوات الأمن في حالة التأهب القصوى، بعدما سار مئات المواطنين في مظاهرات مناهضة للحكم الهندي للإقليم عقب صلاة الجمعة في مدينة "سريناجار".
وكانت الحكومة الهندية قد نشرت قوات أمنية في الشطر الهندي من الإقليم، ذو الأغلبية المسلمة، عقب إلغاء الحكم الذاتي لـ"كشمير" في الخامس من شهر أغسطس الجاري، وذلك لتجنب وقوع أي أعمال عنف.
وخلق قرار الحكومة الهندية هذا، توترا في الأوضاع بين نيودلهي وإسلام آباد، حيث تزعم كلتا الدولتين سيطرتهما على الإقليم.
وسبق أن أعلنت الهند إلغاء المادة 370 من دستورها، والتي تنص على "منح وضع خاص لإقليم كشمير"، وتتيح للحكومة المركزية في نيودلهي، سن التشريعات الخاصة بالدفاع والشؤون الخارجية والاتصالات في المنطقة.
فيما يهتم البرلمان المحلي بالمسائل الأخرى، مشددة على أن ذلك أمر داخلي وهو ما رفضته باكستان ودعاها إلى خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند ووقف العلاقات التجارية معها والتعهد بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.