رئيس "الدراسات المستقبلية": النمو السكانى ليس أخطر التحديات التى تواجه مصر.. وهناك ضرورة للخروج من سجن "الـ7% من الأرض"
د. محمد خشبة يتحدث لـ«الوطن»
انشغلت شعوب المنطقة العربية منذ القدم بالبحث فى أمور أبعد من حدود العقل البشرى، مثل الموت، والبعث، واستشراف المستقبل، الذى أصبح يسيطر على الجميع، خوفاً مما يخبئه الغد، فلجأت إلى السحر والتنجيم والعرافين، لكنها لم تلجأ إلى علم «الدراسات المستقبلية» لاستشراف مستقبلها ووضع سيناريوهات التعامل مع المخاطر والتحديات المحتملة إلا مؤخراً. «الوطن» حاورت أحد كبار المختصين فى علم المستقبليات بمصر، الدكتور محمد ماجد خشبة، رئيس قسم الدراسات المستقبلية، استشارى التخطيط الاستراتيجى بمعهد التخطيط القومى، وسألته عما ينتظر المصريين فى السنوات المقبلة.. إلى نص الحوار.
معهد "الدراسات المستقبلية" يستهدف بلورة سيناريوهات للتنمية تعبر عن واقع المجتمع وتقديمها لمتخذ القرار وصانع السياسات
حدثنا عن علم المستقبليات؟
- هناك إجماع بين المعنيين بالدراسات المستقبلية فى المنطقة العربية ومصر، خلال العقود الأخيرة أنها لم تعد ترفاً، بل أصبحت ضرورة تنموية تفرضها تحديات العصر الذى نعيش فيه من جهة، وتحديات الواقع التنموى فى جميع الأقطار والمنظمات العربية رغم تباين خصوصياتها من جهة أخرى، وهو واقع يفرض تكريس وتبنى الدراسات المستقبلية فى الوطن العربى. وبصورة مبسطة ومباشرة يمكن تعريف «الدراسات المستقبلية Futures Studies» على أنها طرق منهجية علمية تستهدف استكشاف المستقبل، وتركز على التفكير بعيد المدى فى تحديد بدائل مستقبلات ممكنة، ومحتملة، ومرغوبة من خلال تبنى التحليل العميق، وباستخدام الطرق النوعية أو الكمية بما يتناسب مع الهدف من الدراسة المستقبلية، كما يمكن الإشارة فى هذا الشأن إلى أن «جمعية المستقبل العالمية» و«الاتحاد العالمى للدراسات المستقبلية» قد استقرا على استخدام تعبير «مستقبلات» فى الحديث عن مجال اهتمام الدراسات المستقبلية، باعتبارها مجالاً عابراً ومتعدد التخصصات، وهذه التعددية تشجع على التفكير فى مستقبلات بديلة وليس مستقبلاً واحداً.
نحتاج لإعادة تعريف مفاهيمنا عن "الأمن القومى" فى ضوء حروب المعلومات والمياه والتهديدات الإقليمية
ماذا عن مراحل تطور الدراسات المستقبلية واستشراف المستقبل؟
- يمكن التمييز بين بعض المحطات الهامة فى هذا الشأن، مثل تجليات الكتب السماوية، التى تحض على عمران البشر والأرض على السواء، وتحث على تدبر الماضى والحاضر واستخلاص العبر والأخذ بكل الأسباب من أجل صناعة المستقبل والعمران الأفضل للإنسان والمجتمعات فى الأرض وفى السماء على السواء، وهناك أيضاً إسهامات الحكماء والفلاسفة والمفكرين عبر العصور، الذين حلموا بالمجتمعات المثالية والمدينة الفاضلة والأوضاع الأفضل للمجتمعات منذ قبل الميلاد مثل: أفلاطون وأرسطو، وغيرهما.
وإحدى مراحل تطور هذا العلم، كان إرهاصات ودروس ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أدركت الدول الكبرى الأهمية الكبيرة للدراسات المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الأمن القومى، وقد شهدت هذه الحقبة بدء الاهتمام باستخدام «السيناريوهات» فى الدراسات الاستراتيجية، بديلاً عن أو موازياً للتنبؤ الكلاسيكى فى الولايات المتحدة وأوروبا على حد سواء فى الخمسينات والستينات.
كما شهدت الولايات المتحدة توسعاً فى تأسيس مراكز الفكر «Think Tanks»، التى تهتم باستشراف المستقبل ودعم متخذ القرار، مثل مؤسسة «راند»، التى تأسست عام 1948.
ما أهم مشروعات الدراسات المستقبلية فى مصر، ومبررات تأسيس قسم للدراسات المستقبلية بمعهد التخطيط القومى؟
- يمكن الإشارة بوجه عام إلى أن هناك مشروعين هامين للانشغال بالمستقبل فى مصر، الأول هو مشروع المستقبلات البديلة لمصر، المعروف باسم «مشروع 2020»، الذى نفذ بين عامى 1995 و1996، ويعتبر المشروع المستقبلى الرائد والأبرز لدينا، وهدف المشروع هو بلورة سيناريوهات بديلة لمستقبل مصر، وبلورة رؤى بديلة لإدارة شئون المجتمع والدولة، والمساهمة فى نشر ثقافة الانشغال بالمستقبل بين النخب الأكاديمية والبحثية، وفى عموم المجتمع على السواء.
وقد حدد المشروع 12 مجالاً تنموياً تخضع للدراسة من جانب الفرق البحثية، وتشمل: البيئة والسكان، الغذاء والزراعة، التصنيع، الإسكان، النقل والاتصالات، التعليم والبحث العلمى، القطاع المالى، المعاملات الخارجية، إدارة شئون المجتمع والدولة، الثقافة والإعلام، المجتمع، التكامل الإقليمى والأوضاع العالمية.
وماذا عن المشروع الثانى؟
- المشروع الثانى، هو مشروع إعداد خطة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، التى تضمنت مجموعة من المراحل، أولاها التحضيرية خلال النصف الأول من عام 2014، وشهدت تحليل الوضع الراهن ودراسة الاستراتيجيات السابق إعدادها على المستويين القومى والقطاعى، بالإضافة إلى الرؤى التى أعدها المجتمع المدنى والقطاع الخاص، والاستراتيجيات الدولية، وكذلك تحليل التحديات التى تواجه مصر فى الآونة الراهنة وفى المستقبل المنظور، وتحليل المتغيرات الدولية المؤثرة.
ولماذا أنشأتم قسماً للدراسات المستقبلية بمعهد التخطيط القومى؟
- استهدفنا متابعة التطورات المعرفية فى مجال استشراف المستقبل، خاصة التطور فى المنهجيات والتطبيقات والخبرات المستفادة، وبلورة سيناريوهات مختلفة وبديلة للتنمية فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، قائمة على التنوع الفكرى، وتعبر عن واقع المجتمع المصرى، وإجراء دراسات ذات أبعاد مستقبلية فى كل مجالات التنمية، تعتمد على تكامل التخصصات والمعارف والخبرات لتوفير خيارات استراتيجية بديلة لدعم المخطط ومتخذ القرار وصناع السياسات العامة فى مصر، ومتابعة المتغيرات والاتجاهات الإقليمية والعالمية، والمحلية أيضاً، وتحليل انعكاساتها المحتملة على مستقبل التنمية فى مصر، وتوظيف نتائجها فى إعداد الدراسات والسيناريوهات المستقبلية للتنمية، والمشاركة فى وضع المنطلقات الاستشرافية والاستراتيجية لخطط التنمية طويلة ومتوسطة الأجل بالتعاون مع وزارة التخطيط، وبناء وتطوير القدرات البشرية فى مجال استشراف المستقبل وإعداد الدراسات المستقبلية بالتعاون مع الجهات المعنية داخل وخارج الوطن، والتعاون والتنسيق والتواصل مع كل الجهات والمنظمات المعنية باستشراف المستقبل داخل وخارج الوطن، ودعم الأنشطة الوطنية، التى تدمج وتراعى البعد المستقبلى، وتعبر عن فهم للعالم الجديد والعقل الجديد، والعمل على إثارة وغرس الاهتمام بثقافة وقيم التفكير والعمل المستقبلى فى المجتمع بالتعاون مع الأطراف المعنية.
د. محمد خشبة: "رؤية مصر 2030" رصدت 4 تحديات تواجه التنمية فى مصر هى "إدارة البيانات والتمويل والحوكمة ونمو السكان"
وبشأن مستقبل التنمية فى مصر، ما التحديات التى يمكن أن تواجهنا خلال العقدين أو الثلاثة المقبلة؟
- أود الإشارة فى هذا الشأن إلى المشروع الطموح، الذى تتبناه وزارة التخطيط، ممثلة فى وحدة التنمية المستدامة، لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وهو المشروع الذى يتضمن فى بعض جوانبه إعادة توصيف التحديات التى تواجه التنمية فى مصر خلال المستقبل المنظور، وسوف تعلن نتائج هذا المشروع المهم فى سبتمبر 2019، وقد تشرفت بعضوية فريق العمل، الذى تشكل من مجموعة من الخبراء.
ولابد هنا من ذكر التحديات الرئيسية الأربعة، التى عرضتها وزيرة التخطيط فى تقرير المراجعة الطوعية لمصر أمام الأمم المتحدة عام 2018، وهى: إدارة البيانات، والتمويل، والحوكمة، والنمو السكانى، وهى تحديات جدية تواجه مستقبل التنمية فى مصر، ويضاف إليها التحدى الوجودى الأكبر، وهو الخروج من سجن مساحة 7% من الأرض المصرية.
كذلك لدينا تحديات انعكاسات تغير المناخ على جوانب الحياة المختلفة فى مصر، التى يجب أن تؤخذ مأخذ الجد من جانب المخطط ومتخذ القرار من منظور مستقبلى، بالإضافة إلى تحديات استباق انعكاسات التطورات العلمية والتكنولوجية علينا، وكيفية توظيف تلك التطورات تنموياً، ومنها: الذكاء الاصطناعى، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والرقمنة والبيانات الضخمة والأمن السبرانى وغيرها.
يمكننا استلهام تجربة الصين فى استهداف الفقر.. والتركيز على الصعيد والمناطق الأقل حظاً من الخدمات
كما أن التقرير الأخير حول الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزى للإحصاء يدق ناقوس خطر الفقر فى المجتمع المصرى، حيث زادت نسبة السكان تحت خط الفقر إلى أكثر من 32%، كما تضاعفت نسبة الفقر المدقع، وهى مؤشرات غاية فى الخطورة، ويجب على المُخَطِط استهداف الفقر بصورة مباشرة فى المرحلة القادمة أسوة بالتجربة الصينية فى هذا الشأن، التى حققت نجاحات غير مسبوقة، وتغيير فلسفة التخطيط المكانى فى مصر بصورة جذرية من خلال التركيز على الصعيد والمناطق الأقل حظاً من التنمية فى الدولة، بالإضافة إلى ما سبق فإن هناك حاجة إلى إعادة تعريف مفاهيمنا للأمن القومى المصرى فى ضوء التهديدات الإقليمية والتطورات العلمية والتكنولوجية، وحركة الجريمة المنظمة والإرهاب الجوال، وحروب المعلومات والبيانات، وحروب المياه، وغيرها من أشكال التهديدات.
فى المقابل، هل لدينا ما يعزز من قدرتنا على مواجهة هذه التحديات، اكتشافات معدنية أو بترولية متوقعة مثلاً؟
- الاكتشافات البترولية أو الغازية جيدة كعوامل مساعدة للتنمية، لكنها ليست صانعة تنمية، الذى يصنع التنمية هو أن تكون لديك رؤية واضحة للمستقبل المرغوب، عليها إجماع وطنى، وأن يكون لديك تحليل وفهم أعمق للتحولات المجتمعية المؤثرة «الحاكمة»، واستشراف مآلاتها وتداعياتها على الآجال الزمنية المختلفة «منظومة القيم كمثال»، وأن يكون لديك سيناريوهات متعددة للتعرف على صور المستقبلات البديلة أمام مصر: الممكنة، المحتملة، والمرغوبة.
ولابد أن يكون لديك دليل عملى ومجتمعى تنموى واضح ومبرر للمشروعات الاستراتيجية الكبرى خلال السنوات القادمة، وإرادة وطنية جامعة لاستمرار الزخم لدعم إصلاح التعليم بصورة جذرية، وتوسيع مظلة التأمين الصحى فى أجل زمنى أقرب من المخطط، وتوفير مصادر تمويل بديلة لذلك.
هل تعتبر الزيادة السكانية أخطر تحدٍ فى السنوات القادمة؟
- ليست أخطر التحديات بالتأكيد، مع الحاجة الماسة إلى ترشيد النمو السكانى فى ضوء أوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، وإلى سياسات سكانية جديدة ومختلفة فى ضوء نتائج التعداد الأخير فى عام 2017. فنحن لدينا نوافذ وفرص لإعادة نشر السكان عبر الوطن، من خلال المدن والمجتمعات الجديدة، وهناك نوافذ لنشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى تمثل ركيزة التنمية فى جميع دول العالم.
الرئيس دعا إلى تهيئة المناخ لدخول عصر ثورة التكنولوجيا بخطط مدروسة.. وعلى أكاديمية البحث العلمى إعداد دراسات استشرافية لقطاع الإنتاج
مستقبلاً، هل هناك ما يستدعى الخوف من الاعتماد على التكنولوجيا والروبوتات فى سوق العمل؟
- مصر ليست بمعزل عن التطورات العلمية والتكنولوجية فى العالم، ولا تستطيع أن تكون منعزلة عنها، ودخول عناصر الثورة الصناعية الرابعة إلى مصر، مرتبط بتطور البنية التحتية التكنولوجية ومستويات مهارة قوة العمل، وحجم التطور فى أساليب التشغيل والعمل والعمليات فى قطاعات الإنتاج والخدمات.
بمعنى آخر توفر بيئة حاضنة تكنولوجية فى مصر يمكن أن تستوعب هذه التطورات الحديثة فى العالم بجميع أبعادها بداية من المصانع الذكية وصولاً إلى استخدام الروبوت وغيره من النظم الذكية فى قطاعات الإنتاج والخدمات، ويتوقف جانب كبير من استيعاب وتوسع تلك التطبيقات والتكنولوجيات على توافر دراسات استشرافية لقطاعات الإنتاج (كالزراعة والصناعة) وقطاعات الخدمات سواء اللوجيستية أو غيرها، ويمكن أن يقوم على تلك الدراسات المجالس المتخصصة بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
وقد دعا رئيس الجمهورية بالفعل فى أكثر من لقاء مؤخراً إلى تهيئة مصر لدخول عصر ثورة العلم والتكنولوجيا وفق خطط علمية مدروسة.
ما شكل الوظائف فى المستقبل، وهل ثمة وظائف ستختفى وأخرى ستستحدث؟
- هناك كثير من التقارير العالمية تحدثت عن انحسار أو اختفاء وظائف وصعود وظائف أخرى فى أسواق العمل عبر العالم، ومنها تقرير مستقبل الوظائف فى الشرق الأوسط، الصادر عن القمة العالمية للحكومات وشركة ماكينزى عام 2018، ومنها تقارير حالة المستقبل الأخيرة، وبعض تقارير منظمة العمل الدولية والمنتدى الاقتصادى العالمى، وتشير هذه التقارير إلى تأثر حوالى 1.4 مليون فرد من قوة العمل الأمريكية بالتكنولوجيات الجديدة حتى عام 2026، وبالعودة إلى حديثنا عن التطورات العلمية والتكنولوجية التى تجتاح العالم، فإن هذه التطورات سوف تجلب معها بالضرورة وظائف جديدة قادرة على إدارة تلك التكنولوجيات فى جميع مناحى الحياة مثل: وظائف المبرمجين، محللى البيانات الضخمة، مهندسى الطباعة ثلاثية الأبعاد، أخصائيى الابتكار، المتخصصين فى التسويق الرقمى، المتخصصين فى تطوير المنصات التسويقية، المتخصصين فى التجارة الإلكترونية والتسوق الإلكترونى والترفيه الإلكترونى مثل الألعاب الإلكترونية وغيرها، وظائف إدارة وإعادة تدوير المخلفات بأنواعها ومنها المخلفات الإلكترونية، وظائف الطاقة الجديدة والمتجددة، ووظائف التخطيط المالى والتعليم عن بعد والتدريب عن بعد.
من جهة أخرى، فإن درجة التوسع فى أتمتة الوظائف التقليدية أو التكرارية (أى تشغيلها آلياً) فى الكثير من دول العالم، ومنها الدول العربية ومصر، سوف يتوقف على وتيرة ودرجة التقدم التكنولوجى فى كل دولة ودرجة التقدم التكنولوجى فى قطاعات الإنتاج والخدمات بها.
ماذا تخبرنا الدراسات المستقبلية عن مستقبل علاقتنا بالأمراض، هل سنهزمها بالتكنولوجيا والطفرات العلاجية؟
- تشير تقارير حالة المستقبل الأخيرة إلى تحسن متوقع فى صحة البشر، كذلك التحسن فى معدل العمر المتوقع عند الميلاد، الذى وصل إلى 72 عاماً مقابل 46 عاماً عام 1950، كما انخفضت ويتوقع أن تستمر فى الانخفاض معدلات وفيات الأطفال، كما تشير إلى تزايد متوقع فى معدلات أمراض البدانة وسوء التغذية والأمراض الميكروبية، كما تراجعت ويتوقع أن تستمر فى التراجع مستقبلاً أعداد الأفراد المصابين بمرض الإيدز عبر العالم، كما تشير تلك التقارير إلى أن التقدم فى بحوث البصمة الجينية سوف يقود بالضرورة إلى تحجيم وربما القضاء على العديد من الأمراض الوراثية فى العالم.
هل سيكون البشر أكثر سعادة مستقبلاً، فتختفى حالات الانتحار والأمراض النفسية؟
- تصدرت فنلندا قائمة الدول الأكثر سعادة فى العالم لعام 2019 فى تقرير السعادة العالمى للعام الثانى على التوالى، وحلت الدنمارك والنرويج وآيسلندا فى المراتب التالية على التوالى، وترتبط هذه المراتب الأولى بدرجة مباشرة بممارسة المواطنين للتنزه وممارسة الرياضة وغيرها من الأنشطة الترويحية، كما تتمتع بمميزات عن دول العالم الأخرى فى عناصر: الدخل، والحرية، والثقة، ومتوسط العمر المتوقع، والدعم الاجتماعى، والكرم.
وبغض النظر عن العوامل السابقة الحاكمة، فإن فرص ممارسة الأنشطة الترويحية المختلفة هى أنشطة غير متاحة إلى حد بعيد فى مصر نظراً لاعتبارات كثيرة منها التكدس السكانى فى المدن، وقلة مساحات الحدائق، وضعف ممارسة الأنشطة الرياضية على مستويات مجموع السكان، وفى المدارس وغيرها.
من جهة أخرى، فإن الأمم المتحدة تشير إلى أن النزاعات السياسية والصراعات الأهلية تجعل الكثير من دول العالم أقل سعادة وأكثر حزناً وكآبة، ومن بينها دول عربية مثل اليمن وسوريا. أما الحديث عن دور الأديان والمعتقدات فى جعل الإنسان أكثر سعادة وأقل تعاسة بغض النظر عن العوامل السابق الإشارة إليها، فإن هذا الأمر يحتاج إلى دراسات من جهات بحثية متخصصة، مثل المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وغيره.