إجراءات تراخيص المحاجر بموجب تعديلات قانون الثروة المعدنية
صورة أرشيفية
حرص مجلس النواب على إجراء تعديلات على بعض القوانين، في دور الانعقاد السابق، بهدف تحقيق مزيد من الاستثمار والتنمية، من بين هذه القوانين تعديل قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، ونظم القانون إجراءات التراخيص للمناجم، بحيث يصدر ترخيص البحث للمناجم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة لمدة سنتين، ويجوز تجديده لمدتين، كما يجوز تجديده لمدة ثالثة بمبررات فنية تقبلها الهيئة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات المالية لفترات البحث.
وفي حالة وجود الخام بكميات اقتصادية ورفض المرخص له بالبحث استغلالها، فيكون للهيئة الحق في استغلالها إما بنفسها أو من خلال إحدى شركاتها أو عرضها للاستثمار، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
"وتصدر تراخيص استغلال خامات المحاجر من الجهة المختصة بعد استيفاء الشروط الفنية التي تحددها الهيئة وتحت إشرافها الفني على عمليات استخراج الخام، وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
ويجوز للمرخص له باستغلال خامات المناجم أن يستخرج مواد البناء اللازمة لأعمال التعدين فقط والموجودة بالمساحة محل الترخيص دون أن يؤدي إتاوة عنها، وفي حالة نقلها خارج مساحة الترخيص يؤدي الإتاوة المقررة".
كما خول القانون للجهة المختصة القيام باستبدال محجر آخر بالمحجر محل الترخيص، بالمساحة ذاتها وفي أقرب منطقة، للمدة المتبقية من الترخيص، في أي من الحالات الآتية:
1- حاجة الدولة لأرض المحجر أو لأي جزء منه لغرض من أغراض النفع العام أو للأغراض العسكرية أو لثبوت احتوائها على آثار، أو ثبوت وجود معوقات فنية لاستمرار العمل بالمحجر لأسباب لا دخل للمرخص له فيها، فإذا تعذر استبدال المحجر ترد للمرخص له القيمة الإيجارية المتبقية من مدة الترخيص، وكذلك وجود خامات مناجم مختلطة أو مصاحبة بخامات المحاجر".
2- حظرت تعديلات قانون الثروة المعدنية إصدار ترخيص استغلال المحاجر في الأراضي الزراعية والأراضي المستصلحة إلا بعد موافقة وزارة الزراعة.
3- تصدر تراخيص استغلال الملاحات الطبيعية أو الصناعية من الجهة المختصة بعد موافقة الهيئة وتحت إشرافها الفني على عملية استخراج الخام طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4- يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إيقاف سريان ترخيص البحث أو الاستغلال مؤقتا إذا شكل البحث أو الاستغلال خطرا جسيما على أمن وسلامة العمل والعاملين أو الغير أو المنطقة المرخصة، أو إذا قدمت الهيئة تقريرين فنيين بوجود مخالفات فنية قام بها المرخص له، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحوال وقواعد وإجراءات إيقاف التراخيص وإعادة سريانها.
5- كما خول القانون للمرخص له طلب وقف ترخيص الاستغلال مؤقتا لأسباب فنية تقبلها الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال، ويصدر بالوقف ومدته والآثار المترتبة عليه قرار مسبب بذلك من السلطة المختصة.