أبرزها مكافحة التطرف.. نتائج مؤتمرات "التيكاد" الستة لدعم أفريقيا
الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء الياباني
ينتهي مؤتمر "تيكاد 7"، الذي تعقده اليابان لبحث التنمية في أفريقيا، غدا الجمعة، وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي مخرجات المؤتمرات الستة السابقة، والتي كان أولها عام 1993، حيث بدأت مرحلة مهمة في تاريخ العلاقات "اليابانية - الأفريقية"، مع تدشين مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية الأفريقية، المعروف اختصارا بـ"تيكاد"، بمبادرة من حكومة اليابان، بهدف تعزيز الحوار السياسي بين أفريقيا وشركائها للتنمية، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الأفريقية، وعلى مدار الـ 26 عاما الماضية، بحسب مركز الحوار للدراسات السياسية.
تطور مؤتمر التيكاد ليصبح حدثا عالميا رئيسيا، واستضافت اليابان، الدورات الخمس الأولي منه وذلك خلال أعوام 1993، 1998، 2003، 2008، 2013، ونظرا لأهمية دور المؤتمر في ترسيخ العلاقات اليابانية الأفريقية، أصبح المؤتمر يعقد كل 3 سنوات بدلا من 5 ، فيما استضافت كينيا الدورة السادسة منه عام 2016، وتستضيف مدينة يوكاهوما اليابانية النسخة السابعة والحالية منه، والذي يحضره الرئيس السيسي، وفيما يلي التفاصيل الخاص بالمؤتمرات الستة التي انعقدت منذ 1993، وحتي المؤتمر الماضي:
"تيكاد 1" 5 - 6 أكتوبر 1993
تضمن إعلان طوكيو لعام 1993، الذي اعتمد في ختام مؤتمر طوكيو الدولي الأول، عدة أهداف تتعلق بالتنمية الافريقية، مثل الإصلاحات السياسية والاقتصادية القائمة على المبادرات الأفريقية، وتطبيق تجارب التنمية الناجحة في آسيا على أفريقيا، وبناء عليه خصصت اليابان مبلغ قدره 700 مليون دولار على شكل هبات لدفع التنمية الاقتصادية في أفريقيا، بالإضافة إلى 300 مليون دولار لدفع الاقتصاد في أفريقيا جنوب الصحراء.
"تيكاد 2" 19 -21 أكتوبر 1998
اتفقوا خلال المؤتمر على تركيز خطط العمل في مجالات ثلاثة هي:
- التنمية الاجتماعية والحد من الفقر، عبر التعليم والصحة والسكان، وغيرها من التدابير لمساعدة الفقراء، ولتحقيق هذه الغاية، تعهدت اليابان بتقديم 90 مليار ين، معظمها منحة للمرافق التعليمية والصحية.
- التنمية الاقتصادية، عبر تنمية القطاع الخاص، والتنمية الصناعية، والتنمية الزراعية، والدين الخارجي، وخصص المؤتمر مبلغ قدره 750 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لدول القارة.
- الأسس الأساسية للتنمية والمتمثلة في الحكم الرشيد ومنع نشوب النزاعات والتنمية بعد انتهاء الصراع كما أكد المؤتمر أهمية الملكية الأفريقية والشراكة.
"تيكاد3" 29 سبتمبر – 1 أكتوبر 2003
- وافقت اليابان خلاله على مساعدة أفريقيا في الدفع من أجل المزيد من الملكية، كما وافقت الدول المشاركة على توسيع الشراكة مع الدول الآسيوية.
- التعبير عن القلق إزاء عدم وجود نظام للتجارة العادلة، وتعهد قادة الدول بدعم مبادرة الشراكة الجديدة في افريقيا للمساعدة الذاتية من أجل تنمية افريقيا.
- خصصت اليابان مليار دولار لتمويل برامج صحية وإنسانية في القارة، كما سعى المؤتمر إلى تعبئة الأسرة الدولية، من أجل دعم الشراكة الجديدة لتحقيق التنمية في أفريقيا.
"تيكاد 4" 28 - 30 مايو 2008
أصدر المشاركون إعلان يوكوهاما الذي ألزم اليابان والمنظمات متعددة الجنسيات، بتعزيز النمو المستدام في القارة ومكافحة الفقر وتغيير المناخ.
"تيكاد5" 1 - 3 يونيو 2013
وخلص إلى:
- تعزيز التحول الاقتصادي الهيكلي من خلال التنويع والتصنيع في محاولة للحد من اعتماد القارة علي السلع الأساسية الأولية، من خلال تطوير بنية تحتية جيدة وموارد بشرية.
- تعزيز التعاون نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة لتعزيز أنظمة الصحة المرنة من أجل نوعية الحياة.
- تعزيز الاستقرار الاجتماعي من أجل الرخاء المشترك، والذي يعالج الحاجة إلى استجابة شاملة للمخاوف الأمنية.
- تعهد رئيس الوزراء أبي بمجموع 30 مليار دولار من الاستثمارات اليابانية العامة والخاصة على مدار السنوات الثلاث التالية، والتي تغطي مجموعة واسعة من القضايا.
- صرح رئيس الوزراء الياباني بأن اليابان ستقدم 100 مليار ين لمنطقة الساحل الأفريقي، كما حث القادرة الأفريقية على ضمان أمن الشركات اليابانية من أجل جذب استثمارات اكبر.
- وافقت اليابان ودول القارة الأفريقية على زيادة التعاون من أجل إصلاح مجلس الأمن الدولي.
- إعفاء اليابان دولة مالي من قروض تبلغ قيمتها 510 مليون ين.
- مساهمة اليابان في عمليات حفظ السلام في جنوب السودان.
"تيكاد6" 17 - 28 أغسطس 2016
اختتمت القمة حينها أعمالها بإعلان بيانها الختامي الذي أطلق عليه "إعلان وخطة عمل نيروبي" متضمنا عدد من التوصيات على رأسها:
- دعم التحول الهيكلي للاقتصاد في أفريقيا إلى مرحلة التنويع والتوجه نحو التصنيع بدلا من الاستهلاك أو الاستيراد أو الاعتماد على مصدر واحد.
- تعزيز نظم الرعاية الصحية في أنحاء القارة.
- تحقيق الاستقرار الاجتماعي من أجل الرخاء المشترك والتكافل الاجتماعي.
- ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف باعتباره أحد أقوى تحديات التنمية في القارة، خاصة مع تصاعد موجة الهجمات الإرهابية.
- ضرورة القضاء على ظاهرة التطرف من خلال بحث ومناقشة الأسباب الأساسية ورائه وعبر تعزيز ونشر التعليم.
- الاهتمام بظاهرة التغير المناخي وآثارها على التنمية في القارة.
- تمكين النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشجيع وسائل العلم والتكنولوجيا الحديثة والابتكار لدعم النمو ورفع معدلاته.