تصاعد أزمة عمال "الملاحة" و"الزيوت النباتية" بالإسكندرية.. وموظفو الجامعة يضربون بأول يوم دارسة
تصاعدت أزمة عمال شركتي المصرية للملاحة والمصرية للزيوت النباتية بالإسكندرية، بعد رفض الإدارات الموافقة على مطالب العمال، واستمرار إضرابهم.
هدد عمال شركة المصرية للملاحة البحرية، باتخاذ خطوات تصعيدية، ضد مجلس الإدارة، بعد استمرار تأخر الرواتب، ورفض الشركة القابضة والشركة الوطنية للملاحة البحرية فك الحجز المالي على السفينتين التابعتين للشركة، ما يتسبب في أضرار مالية بالغة يؤثر على صرف الرواتب.
تتمثل مطالب العاملين بشركة المصرية للملاحة البحرية في رفض تصفية الشركة وتدعيمها حتى تستطيع الرجوع مرة أخرى للعمل، إضافة إلى صرف رواتب العاملين، ومكافآت التميز عن عام 2012.
وكان العاملون بالشركة منعوا رئيس مجلس الإدارة من دخول الشركة الثلاثاء الماضي، بعد أن قدم استقالته ولم يتم البت في أمرها، ولكن بعد وعده العاملين بصرف مرتباتهم، سمحوا له بالدخول لمكتبه.
ويواصل العاملون اعتصامهم المفتوح داخل مقر الشركة لليوم الخامس على التوالي؛ للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة ووقف تصفية الشركة حتى لا تتعرض مصر لخسارة أسطولها البحري.
وكان عمال الشركةتقدموا ببلاغ إلى المحامي العام بالإسكندرية الخميس الماضي، يتهمون فيه الإدارة بإهدار المال العام، بعد اتخاذهم العديد من الخطوات لتصفية ممتلكات الشركة، ما يعرض الأمن القومي المصري للخطر خاصة في حالة الحرب أو مثلما حدث في ثورة يناير من امتناع شركات السفن الخاصة نقل الغذاء والوقود إلى مصر.
واستنكر عمال الشركة المصرية للزيوت البناتية، عدم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة، ضد إدارة الشركة، على الرغم من استدعاء نيابة برج العرب، سبعة أشخاص من القائمين على الإدارة من بينهم مدير الشركة والمدير المالي والعضو الأجنبي؛ لاستجوابهم في البلاغ المقدم ضدهم من العاملين بالشركة ووزارة القوى العاملة بإهدار المال العام والتعسف ضد العاملين.
قال عبده إبراهيم، أحد العاملين بالشركة، إن الإدارة ما زالت تتهرب من التحقيقات في النيابة العامة، ورفض أحد العاملين بالإدارة إعطاء معلومات عن سبعة أشخاص التي تجرى تحريات عنهم.
وعلى جانب آخر، أرسل موظفو جامعة الإسكندرية، خطابا إلى الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة لإعلامه بمظاهراتهم أمام مبنى إدارة الجامعة بأول أيام الدارسة، ونية جموع العاملين بالإضراب عن العمل.
ووعد رئيس الجامعة العاملين برفع طالبتهم إلى المجلس الأعلي للجامعات والحصول منه علي ردود، وإرسال خطابات للجهات المختصة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن صندوق تحسين أجور العاملين بالجامعة، قائلًا: "سأكون موجودا بأول يوم للإضراب لإعلام العاملين بما تم من خطوات حيال تنفيذ مطالبهم".
كان موظفو الجامعة، هددوا بالإضراب في التيرم الثاني حال عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إدارج الموظفين والعمال في قانون تنظيم الجامعات، وتثبيت العمالة المؤقتة، وإدارج الموظفين والعمال كمستحقين في تنفيذ الحد الأدنى، وصدور قرار جمهوري لاعتماد صندوق العاملين، مع تفعيل قرارات إدارية تمس العاملين بالجامعة منها "مشروع التأمين العلاجي، وصندوق التكافل".