وزير المالية لـ"الوطن": ندرس طرح سندات دولية مقوَّمة بالجنيه
وزارة المالية
تسعى الحكومة لإعادة هيكلة الدين العام وفق استراتيجية أعدتها وزارة المالية تعتزم تنفيذها لتنويع مصادر التمويل وأدوات الديْن.
من بين خطط "المالية" طرح وإصدار سندات دولية مقوَّمة بالعملة المحلية، حيث تطرح السندات بالدولار بينما تسدد أصل الدين والفوائد المستحقة بالجنيه.
كشف وزير المالية أن وزارته تدرس الخيارات المتاحة لطرح وإصدار السندات الدولية خلال العام المالي الحالي 2019-2020، موضحاً لـ"الوطن" أن الحكومة تدرس حالياً جميع البدائل تمهيداً لاختيار أفضلها، وأضاف: "لم نصل لقرار نهائي، لكنَّ خيار إصدار سندات دولية مقومة بالعملة المحلية مطروح خلال الفترة المقبلة".
وأضاف الوزير أن البدائل المتاحة تتراوح بين سندات دولية مقومة بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي أو اليورو أو بالعملات الآسيوية، وتتنوع السندات بين السندات الصفرية (زيرو كوبون) وكذلك السندات الخضراء.
في شهر يونيو الماضي وافق مجلس الوزراء على إدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية لدى بنك يورو كلير، حسب بيان من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
كانت وزارة المالية قد وقعت مذكرة تفاهم مع بنك يورو كلير لإدراج أدوات الدين العام بالعملة المحلية بالبنك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن في شهر أبريل الماضي.
وأوضحت "المالية"، في بيان صحفي عقب التوقيع، أن التسجيل في بنك "يورو كلير" البلجيكي "سيسهم في تخفيض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة زيادة جانب الطلب وتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية، إذ يفتح هذا الاتفاق الباب أمام دخول مستثمرين جدد إلى سوق الأوراق المالية الحكومية في مصر وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية".