الحكومة تسابق الزمن لإنهاء نزاعات شركات الخصخصة العائدة للدولة
اتجاه حكومى قوى لإنهاء نزاعات الخصخصة لإنقاذ الصناعات الوطنية
بدأت الحكومة تكثيف جهود إنهاء التسويات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة، فبينما تم إنهاء أزمة شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط منذ أيام، تتجه وزارة قطاع الأعمال العام إلى إنهاء أزمة شركة النيل لحليج الأقطان ثم طنطا للكتان، والزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث نجحت الوزارة، الأسبوع الماضى، فى إنهاء النزاع القائم بين شركة الخلود للتنمية السياحية والعقارية من جانب والشركتين القابضتين للصناعات الكيماوية، والصناعات المعدنية من جانب آخر، حول أراضى شركة النصر لصناعة المراجل البخارية بمنيل شيحة، بتوقيع اتفاقية بين الجانبين بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.
الاتفاقية نجحت فى إنهاء النزاع القائم منذ عدة سنوات، وتضمن عقد التسوية النهائى «تسوية الأرض دون المعدات والآلات» وباقى الأمور المتعلقة بالشركة على أساس تفعيل الاتفاق السابق، وقيام شركة الخلود بالتنازل عن دعوى التحكيم الدولى، وكذا أرض شركة المراجل لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتفويض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية للتوقيع على عقد التسوية، والتزام جهات الدولة المعنية بتنفيذ مضمون عقد التسوية كل فيما يخصه.
مصادر: "قطاع الأعمال" تستعد لتسوية ملفات "حليج الأقطان" و"طنطا للكتان" و"عمر أفندى"
وقالت مصادر لـ«الوطن» إنه بعد ساعات من تسوية أزمة «المراجل البخارية» تعتزم وزارة قطاع الأعمال العام تسوية نزاع مماثل، ففى الأسبوع الماضى أيضاً عقد وزير قطاع الأعمال العام لقاء مع مساهمى شركة النيل لحليج الأقطان. وقال مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام، إن التسويات الحالية تأتى فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على تسوية أوضاع الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة، والفتاوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمَى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأنها.
وحول اجتماع الوزير مع مساهمى «النيل لحليج الأقطان» أوضح بيان أن الدولة أصدرت القانون رقم (133) لسنة 2019 الذى بدأ العمل به اعتباراً من 17 يوليو 2019 والذى يهدف للتسوية العادلة للشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بعودتها للدولة بما يضمن للدولة استيفاء حقوقها ولا يضر بمساهمى هذه الشركات حَسَنى النية. وأضافت المصادر أن الاجتماع تناول البدائل المقترحة من الجانبين لتسوية أوضاع شركة النيل لحليج الأقطان، ومن بين هذه البدائل سداد الشركة نسبة 10% من الفرق بين تقييم الأرض المملوكة للشركة كنشاط عقارى وتقييمها كنشاط (صناعى/ زراعى)، وبما لا يخل بأية رسوم أو مستحقات مالية للمحافظات نتيجة قيام الشركة بتغيير نشاط هذه الأراضى، على أن تقوم الشركة بتدبير قيمة التعويض المستحق للدولة سواء من خلال مواردها أو زيادة رأسمالها أو غيره من مصادر التمويل، وقد أكد الوزير أنه وفقاً للقانون رقم (133) لسنة 2019 سيتم عرض مقترح التسوية على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار لإبداء الرأى بشأنه، ليتسنى اتخاذ إجراءات التسوية فور موافقة اللجنة واعتماد قرارها من مجلس الوزراء.
القوائم المالية لشركة النيل لحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للتشييد، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، كشفت عن العام المالى الماضى، تحوّل الشركة من الخسائر إلى الربحية خلال العام المالى الماضى 2018/2019. وأوضحت «النيل لحليج الأقطان» فى بيان للبورصة مصر، أمس الأول، أنها سجلت صافى ربح بلغ 7.84 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2018 حتى نهاية يونيو 2019، مقابل 2.61 مليون جنيه خسائر خلال العام المالى السابق له، وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالى (2018/2019) لتصل إلى 13.48 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.05 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له (2017/2018).
وسجلت الشركة صافى ربح بلغ 3.7 مليون جنيه منذ بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضى، مقابل 1.98 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وقال مصدر مسئول بشركة النيل لحليج الأقطان لـ«الوطن» إن أى حل يجب أن يشمل المحافظات والمحليات التى تقع فى نطاقها أراضى الشركة، متوقعاً أن تكون القيمة المدفوعة من الشركة (التى يتفق عليها الأطراف) فى حدود 10% من حصيلة بيع أراضى الشركة لجميع أطراف الدولة. وقالت نادية سليم، واحدة من مساهمى النيل لحليج الأقطان، لـ«الوطن»، إنها تأمل فى إنهاء النزاع القائم منذ 9 سنوات، مؤكدة أن أرباحهم فى الأسهم منذ عام 2013 ومطالبة الحكومة بإنهاء الأزمة سريعاً حتى يتسنى لهم الحصول على مستحقاتهم.
وبدأت أزمة «النيل لحليج الأقطان» عندما قررت الحكومة بيعها عن طريق طرح أسهمها فى البورصة فى منتصف التسعينات حيث كانت من كبرى الشركات التى تضم وحدات لتكرير الزيوت والهدرجة ومصانع للصابون والصفيح والعلف الحيوانى وحليج الأقطان. وفى 30 ديسمبر عام 2012 قررت محكمة القضاء الإدارى بطلان عقد خصخصة الشركة وإعادتها إلى الدولة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع عقد البيع، وهو القرار الذى تسبب فى معاناة للحكومة نظراً لتداول عمليات البيع على أسهم الشركة فى البورصة لمئات المرات، وتشعُّب عدد المساهمين الذين كانت تجد صعوبة فى التفاوض معهم.
وتأكيداً لنية الدولة فى إنهاء النزاعات العالقة كان وزير قطاع الأعمال قد أكد فى مؤتمر صحفى عُقد بمقر البورصة فى 19 أغسطس الماضى، أن الوزارة جادة فى استكمال المفاوضات مع المستثمرين فيما يتعلق بالنيل وطنطا للكتان، مضيفاً أن جميع المفاوضات بين الحكومة والمستثمر السعودى جميل القنبيط حول شركة «عمر أفندى» انتهت بالفعل، رافضاً الإفصاح عن نتائج المفاوضات، مشيراً إلى أن الدولة جادة فى التفاوض مع المستثمرين، والدليل على ذلك قيام الوزارة بالتفاوض معهم دون الانتظار لصدور القانون المخصص للتفاوض.