برلمانيات: "القوائم المغلقة" حل أمثل لجذب كوادر نسائية مؤهلة لـ"النواب"
إحدى جلسات مجلس النواب
أكد عدد من عضوات مجلس النواب، في مقدمتهن منى منير وآمنة نصير وماجدة نصر ومارجريت عازر، أنه لتمثيلهن بشكل جيد في الانتخابات البرلمانية المخصص لهن فيها 25% من مقاعد مجلس النواب، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة، لابد من العمل الجاد والاختيار المناسب، الذي مازال يمثل تحديا كبيرا في ظل طبيعة المجتمع المصري.
وقالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، لـ"الوطن " أن "النسبة المخصصة للمرأة والتي تمثل ربع البرلمان المقبل ليست كافية، وكان يجب أن تزيد عن ذلك بشكل إلزامي، في ظل وجود نواب غاضبين من تمثيل المرأة بهذه النسبة، ومازالوا ضد هذه النسبة المتواضعة للمرأة وضد أن تكون حقا ثابتا لها، فلماذا تستمر هذه الأنانية من الرجال؟ رغم أن كلا من المرأة والرجل مكلفان بتعمير الدنيا؟".
وقالت مني منير إن التعديل الدستوري الذي مكن المرأة من هذه النسبة كان استكمالا لكفاحها، لذا فاختيار عضوات البرلمان المصري المقبل يحتاج وقفة وتقييما لأداء البرلمانيات من المواطن العادي، وفق مشاريع القوانين التي قدمنها، ومواقفها، هناك برلمانيات خضن معارك قوية في الشارع من أجل المواطن البسيط، سيكررن التجربة، على أن يستبعد منهن كل من حاولن الانفصال عن الشارع دون خدمة المواطن البسيط".
وأضافت منير، لـ"الوطن"، أن "النظام الانتخابي بالقوائم المغلقة المطلقة، هو النظام الأمثل لتمثيل المرأة بنسبة 25% واختيار العناصر الجيدة، مع نسبة ضئيلة للفردي، وهو الاتجاه الذي يذهب له حزب مستقبل وطن، لاستمرار سيطرة عاملين على الانتخابات في مصر، هما القبلية والمال الذي يمتلكه الرجل أكثر من المرأة، وهما إلى الآن عائقين أمام وصول المرأة لمقعد البرلمان، علاوة عن ثقافة الشعب، والعادات والتقاليد القبلية".
وتابعت "هناك تشريعان لتنفيذ الالتزام الدستوري الخاص بتمثيل المرأة بهذه النسبة في البرلمان المقبل، هما قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابي، إذا ما جاءا متوافقين لرغبة الأحزاب السياسية التي تستطيع انتقاء العناصر النسائية الجيدة، التي يمكنها القيام بأداء دورها التشريعي والرقابي، بحيث يختار النظام الانتخابي الذي يمكن من اختيار المرأة وفق ثقافة المجتمع".