البرلمان يناقش قانون "حماية البيانات" بدور انعقاده المقبل
النائب أحمد بدوي
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن البرلمان سيبدأ مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية مطلع أكتوبر المقبل، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسات البرلمانية لدور الانعقاد الخامس.
وأضاف "بدوي"، لـ"الوطن"، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة انتهت لجنة الاتصالات من مناقشته ومراجعته في دور الانعقاد الماضي، ولم يتثن مناقشته في الجلسات البرلمانية لضيق الوقت وتكدس الأجندة التشريعية بعدد كبير من التشريعات المهمة.
وتابع أنه من المنتظر عرض مشروع القانون خلال دور الانعقاد المقبل، باعتباره من القوانين المهامة.
ويعمل مشروع القانون الجديد على ضمان مستوى مناسب من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة يكون مختصاً بتنظيم والإشراف على تنفيذ أحكام القانون.
وأوضح "بدوي"، أن العديد من الإيحابيات يشملها القانون الجديد، ومن بينها إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها فى القانون، مع تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفي البيئة الرقمية بشكل عام.
ووضع القانون الجديد إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، مع تنظيم عمليات المعالجة الإليكترونية للبيانات الشخصية، وإصدار تراخيص لمن يقوم بها، وعلى الأخص فيما يتعلق بالبيانات الشخصية الحساسة ذات الطابع الخاص.