محضر بأدوية منتهية الصلاحية بمخزن لنقيب صيادلة القاهرة.. و«الشيخ»: لا علاقة لي به
نقابة الصيادلة
حصلت "الوطن" على محاضر تفتيش لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، وارد بها مخالفات تخص مخازن أدوية يملكها الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، المعروف بمحاربته لسلاسل الصيدليات وغش الأدوية.
ورصدت المحاضر المحررة بتاريخ 1 إبريل 2019، عددا من المخالفات منها أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية دون فواتير، ووجود مستحضرات بصفة دوائية مجهولة المصدر.
وذكر المحضر، أنه تم تحريز المضبوطات وتحرير محاضر بالوقائع تمهيدا للعرض علي النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كانت مديرية الشئون الصحية، قد رصدت مخالفات مخازن أدوية محمد الشيخ، وأجرت تحقيقا في محاضر عدة تحت رقم 274 م. جزئي، و4673/ 2019 المقطم، لمخازن الأدوية، للوقوف على مخالفات جسيمة وجرائم من شأنها غلق الصيدليات.
وشمل محضر الإدارة العامة للصيدلة التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، والذي حُرر ضد مخازن الأدوية الخاصة بنقيب صيادلة القاهرة الكائنة بالقطعة رقم 8910 شارع 9 المقطم وبترخيص مخزن رقم 49 بتاريخ 4/11/2018، مخالفات عدة، منها أدوية منتهية الصلاحية توجد فى كراتين مع أدوية صالحة، بالإضافة إلى مستحضرات مسجل عليها غير مخصص للبيع وموجودة على الأرفف المعدة للبيع، علاوة على أن جميع الأدوية الموجودة دون فواتير.
وحاولت "الوطن" الاتصال بإدارة التفتيش الصيدلي بالقاهرة، للوقوف على ملابسات جديدة في التحقيقات، ولم يتثن الوصول إليهم.
فيما أكد مصدر داخل نقابة صيادلة القاهرة أن الواقعة صحيحة، وأن الدكتور محمد الشيخ كان يملك مخازن للأدوية وكان يجمع أسهما من صغار الصيادلة للاشتراك فيها، إلا أنه بعد وقت أعلن بيع المخازن، وتم اكتشاف أنه يؤجرها من الباطن لإحدى سلاسل الصيدليات التي يدعي محاربتها بمقابل 100 ألف جنية شهريا.
فيما قال الدكتور محفوظ رمزي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، إن النقابة لم يصلها المحضر حتى الآن لكي تحقق فيه، لافتا إلى أن امتلاك مخزن أدوية ليس خطأ ولكن بيع الإدوية المنتهية الصلاحية مجرم قانونا، لافتا إلى أن الواقعة المنسوبة إلى نقيب صيادلة القاهرة، لم تصل إلى النقابة للتحقيق فيها.
في المقابل، قال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، لـ«الوطن»، ردًا على تلك الواقعة، إن التفتيش حدثت بالفعل، لكن بعد نقل رخصة المخزن منه إلى مشترٍ آخر اسمه يسري عبدالودود أبوزيد، مضيفًا: «تم التنازل عن الرخصة في الشهر العقاري وانتهت مسؤليتي عن المخزن بتاريخ 20 ديسمبر 2018».
وأضاف «الشيخ»: «المسئولية انتقلت من وقتها إلى المالك الجديد والمدير المسئول، وبعد زيارتين من التفتيش للمخزن وضمان لسلامة الإجراءات عرفت أن عملية نقل الرخصة تستغرق وقتًا من المنطقة الطبية، ولأن الإجراءات الخاصة بالمنطقة لم تكن انتهت وقت تحرير المحضر الخاص بالمخالفة، فقد قيدت المخالفة باسمي على اعتبار أن الرخصة كانت مسجلة باسمي، لكن هذا لا يعني مسئوليتي عن المخالفة لأنه لم تعد لي علاقة بالمخازن التي تسلمها المشتري الجديد وتحرر عقد تنازل عنها مسجل في الشهر العقاري».
وتابع «الشيخ»: «أما عن امتلاك أو تأجير المخزن لإحدى السلاسل لا علاقة لي به بعد بيعه، وأنا رفضت من قبل بيع المخزن أو الدخول في أي شراكة مع السلاسل، وجعلته كشركة مساهمة للصيادلة وبعض شركات الأدوية».