التضامن: قضية الفساد تتطلب تضافر جهود قطاعات المجتمع لمواجهتها
خلال مؤتمر مجتمع بلا فساد والذى نظمته اللجنة العليا لمنظمات العمل الاهلى لمكافحة الفساد
شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات افتتاح مؤتمر "مجتمع بلا فساد" الذي نظمته اللجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية صباح اليوم، في مقر المعهد العالي للدراسات التعاونية، بحضور الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية ورئيس مجلس إدارة معهد التعاون، طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عمرو الورداني نائبا عن مفتي الديار المصرية، والأنبا بولا نائبا عن الكنيسة المصرية، والللواء هشام زعلوك رئيس الأكاديمية الوطنية لهيئة الرقابة الإدارية.
وفي كلمتها أمام فعاليات الافتتاح التي ألقتها الوزيرة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، أكدت أنّ قضية الفساد تتطلب تضافر جهود كل قطاعات المجتمع، وأنّها تطرح من جانب المجتمع الدولي عندما يتم التحدث عن فكرة تحقيق أهداف 2030 وأهداف التنمية المستدامة، إذ يعد الفساد أحد التحديات الكبرى على مستوى العالم التي تعرقل مسيرة التنمية، وفكرة ألا يتخلف أحد عن ركب التنمية، لأنّ الفساد دائما يستبعد الأفراد ويحصر المزايا على مجموعة محددة، لما له من تأثير سلبي على الدولة.
وأضافت الوزيرة أنّ مقاومة الفساد تبدأ باحترام القانون ومقاومة أشكال الفساد الصغيرة، التي تؤدى إلى أشكال فساد أكبر، مؤكدة أن ّمقاومة الفساد مسؤولية كل فرد في المجتمع لو أردنا أن نكون مجتمعا منضبطا محققا لأهدافه التنموية، تبدأ مع زرع عدد من المبادئ المهمة من المسؤولية والأمانة لدى الأبناء، كما أنّ المجتمع المدني كأحد أضلاع الدولة عليه دور مهم حيث استخدام آليات الشفافية والوضوح في الإجراءات والتعاملات، وأنّ فكرة الشفافية مهمة وأساسية، وتابعت أنّها سعيدة بإصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون تنظيم العمل الأهلي والجمعيات الأهلية، الذى يؤكد فكرة الشفافية.
وشهد المؤتمر تكريم وزيرة التضامن الاجتماعي بإهدائها قلادة الجمعية المصرية التعاونية، ويهدف المؤتمر لتفعيل العلاقة بين الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية في التصدي لظاهرة الفساد واستعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/2022، وإطلاق التوجهات الاستراتيجية للجنة العليا لمنظمات العمل الأهلي لمكافحة الفساد، واستعراض أهم ملامح قانون الجمعيات الأهلية الجديد ورؤية وزارة التضامن في الوقاية ومكافحة الفساد.