قانونيون: تغليظ عقوبات «الإرهاب» ضربة جديدة للإرهاربيين
أكد خبراء قانونيون أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1937، الخاصة بمواجهة الجرائم الإرهابية وحماية مأمورى الضبط القضائى، أمر مهم فى الوقت الراهن، وسيمثل تغليظ العقوبة ضربة جديدة للجماعة الإرهابية، ويحفز مأمورى الضبط القضائى الذين يواجهون الموت يومياً على يد تلك الجماعات. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن تشديد العقوبات ضد مرتكبى الجرائم الإرهابية أمر ضرورى، وكان يجب أن يحدث فور انتشار تلك الجرائم، لأن تلك الجرائم تهز الرأى العام، كما تؤثر على صورة الدولة فى الداخل والخارج، مؤكداً أن جميع دول العالم تواجه الإرهاب بكل عنف وحسم ولا تتهاون مع الجماعات الإرهابية. وأضاف أن التعديل المقترح للمادة 17 من قانون العقوبات بحيث لا يسمح للقاضى باستخدام الرأفة مع أى إرهابى والنزول بالعقوبة درجة أو درجتين، تعديل مطلوب ويحقق الردع العام، ويؤكد أن القانون لن يتخاذل فى التعامل مع أى إرهابى، لافتاً إلى أن القانون كان يسمح للقاضى ووفقاً لرؤيته تخفيف العقوبة وفقاً لكل حالة على حدة، وتقييد حق القاضى فى هذا الشأن بالنسبة للإرهابيين يعتبر رسالة بأن المجرم سينال جزاءه فوراً.[SecondImage]
وأشاد «السيد» بالمادة المقترحة بإعداد وثيقة تأمين على حياة مأمورى الضبط القضائى من ضباط وأفراد الشرطة، معتبراً أنه من أنواع التشجيع من الدولة ورسالة لمأمورى الضبط بأن الدولة تقدر الدور البطولى الذى يقومون به للدفاع عن الوطن فى حربهم ضد الإرهاب، مطالباً بأن يشمل التعديل عدم التقيد بمواد الإجراءات الجنائية فى حالات الدفاع الشرعى فى التعامل مع الإرهابيين، وإطلاق النيران مباشرة على المجرمين بدلاً من إطلاق أعيرة فى الهواء للتحذير.
فيما أيد الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان، التعديلات المقترحة على قانون مكافحة الإرهاب بحيث لا يمكن أن يستفيد أى إرهابى من النزول بالعقوبة أو الرأفة بحالته، لأن ما يرتكبه من جرائم جسيمة وخطيرة بحق الوطن والمواطنين لا يمكن أن يواجه إلا بكل عنف ليكون عبرة لمن يحاول العبث بالوطن. وعبر «الفقى» عن تأييده للمواد الخاصة بتحرير وثائق تأمين على مأمورى الضبط القضائى.
من جانبه، قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى، إن توجه الحكومة فى الفترة الحالية لإصدار قانون مكافحة الإرهاب جاء فى الوقت المناسب، خاصة أنه استجاب للمطالب الملحة بضرورة إجراء محاكمات سريعة لجرائم الإرهاب، لافتاً إلى أنه من المتوقع ظهور نتائج سريعة وإيجابية بعد إقرار القانون بشكله النهائى وتفعيل مواده.
وأضاف «سالم» أن القانون تطرق إلى الشق الإجرائى من جرائم الإرهاب وليس إلى الشق الموضوعى، مشيراً إلى أن القانون ينصرف إلى الجرائم الإرهابية، مما أزال لبساً كان لدى المشتغلين بالقانون الذين كانوا يقولون إن قانون العقوبات يكفى لمواجهة الإرهاب، ولكن الحقيقة أن القانون الجديد وما تضمنه من تشديد للعقوبات مثل إلغاء الرأفة فى الأحكام يعد إضافة جديدة على المواد المتعلقة بالإرهاب والمنصوص عليها فى قانون العقوبات.