الحكومة: "الديون" في اتجاه تنازلي مقارنة بـ"زيادة الإنتاج".. ولا حاجة لقروض جديدة من "صندوق النقد"
«مدبولى» فى اجتماع سابق لمجلس الوزراء
أكدت رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر لن تحصل على قرض جديد من صندوق النقد الدولى مثلما تردّد فى الفترة الأخيرة، مؤكدة أنه لا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة من الصندوق بعد تحسّن واستقرار الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية.
وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقرير توضيح الحقائق الصادر عنه صباح اليوم، إن برنامج التعاون الجديد مع الصندوق سيكون فى مجال «الدعم الفنى»، بما يضمن استمرار مصر فى تنفيذ سياسات مالية سليمة، للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، والحفاظ على النجاح الذى تحقّق، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومى، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.
ونقل «المركز» عن وزارة المالية قولها إنه وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولى، فإن مصر حققت إصلاحات اقتصادية كُلية نجحت فى تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وكذلك تحقيق تعافٍ فى النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلى واضح.
وأشارت الوزارة إلى أن مصر حققت الفائض الأوّلى المُستهدف خلال العام المالى الماضى وهو 2% من إجمالى الناتج المحلى، مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلى فى نسبة الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلى.
ونقل «إعلامى الوزراء»، عن وزارة الإسكان، تأكيدها أن الحكومة لم تتوقف عن استقبال طلبات التصالح المقدّمة فى مخالفات البناء، وأنها لا ترفض أى طلب، أو إبداء الرأى فيه، وترك ذلك للجان المُختصة التى ستتولى البت فى تلك الطلبات.
وشدد المجلس، على أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أى ضريبة على السجائر أو المشروبات الغازية لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مُشدداً على توافر التمويل اللازم لتطبيق المنظومة.
"المالية": لا مساس بالإعفاءات الجمركية
ونقل «إعلامى الوزراء» عن وزارة المالية تأكيدها أنه لا مساس بالإعفاءات الجمركية المُقررة بأى قوانين أو اتفاقيات سابقة فى مشروع قانون الجمارك الجديد، وأن مشروع القانون الجديد يستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية.
وأوضحت الوزارة أن مشروع القانون الجديد يتضمّن السماح بتقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها، التى لا تتمتع بنظام إعفاءات أو التخفيضات بالتعريفة الجمركية، واستحداث نظم جديدة للخدمات من خلال النافذة الواحدة، والاستعلام المسبق، كما يتضمّن القانون باباً كاملاً للمخازن الجمركية، بهدف تقنين وضعها.
وأشارت الوزارة إلى أن مشروع القانون الجديد يتضمن استحداث نُظم الإفراج المختلفة مثل المراجعة اللاحقة، والتخليص المسبق، وإمكانية الاستعلام عن الرسوم، وإجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة، إضافة إلى نظام إدارة المخاطر.
"التموين" عن حذف مليون مواطن فى "مرحلة التنقية الخامسة": لم تبدأ بعد
كما أكد «المركز» عدم صحة حذف مليون و100 ألف مواطن من البطاقات التموينية ضمن المرحلة الخامسة لتنقية البطاقات التموينية، مُوضحة أنه لم يتم البدء فى العمل خلال المرحلة الخامسة حتى الآن، لافتة إلى استمرارها فى تلقى طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة حتى آخر شهر أكتوبر الحالى، مُشددة على أنه لن يتم حذف أى مواطن مستحق للدعم التموينى، وأن عملية الاستبعاد تتم وفقاً لمعايير محدّدة، مع استمرار استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية.
وأشارت الوزارة إلى تلقيها تظلمات المواطنين، لافتة إلى أن أى تظلم يمر عليه أسبوعان يتم عودة الصرف لحين البت، ويتم إرسال رسالة «جارٍ مراجعة التظلم».
"الاتصالات": لا زيادة فى أسعار "كروت الشحن"
ونقل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تأكيدها أنه لا صحة لما يتردّد عن رفع بعض شركات المحمول لأسعار كروت الشحن، وأن الأسعار كما هى دون أى تغيير، مُوضحة أن أى تعديل فى أسعار كروت الشحن أو خدمات المحمول لا يأتى بشكل مستقل لكل شركة، بل يتم بعد إخطار وموافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط بها اتخاذ أى تحريك فى الأسعار.
"الزراعة": لا صحة لإصابة أسماك البلطى بالميكروبات
كما نقل المركز عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه لا صحة لما تم تداوله حول إصابة أسماك البلطى بالميكروبات والديدان، نتيجة تغذيتها بمخلفات الدواجن أو الأعلاف الفاسدة، وأن جميع الأسماك المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً وصالحة للاستهلاك الآدمى، مُشيرة إلى أن كل الأعلاف المُستخدَمة لتغذية الأسماك بجميع المزارع مطابقة للمواصفات والمعايير الرقابية والصحية، وأن الوزارة مُلتزمة بالقوانين التى تُجرّم تغذية الأسماك بمخلفات الدواجن أو الأعلاف الفاسدة.
ونفى «المركز» اعتزام وزارة الطيران المدنى بيع مستشفى «مصر للطيران»، كما نفى وجود اتجاه لبيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة.
كما جدّد «إعلامى الوزراء» نفيه شائعة تسريح موظفى الدولة، مُوضحاً أن الحكومة تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المُقدّمة للمواطنين دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم كما تردّد.
وأشار الجهاز إلى سعى الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإدارى بالدولة والاهتمام بالعنصر البشرى، الذى يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة، التى تقدمها الدولة للمواطنين، لافتاً إلى تصميم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسى، من أجل بناء جهاز إدارى كفء وفعال، يُطبّق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.