"بورصة النيل".. الشركات الصغيرة تنتظر نتائج إعادة الهيكلة
إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تتوالى مبادرات الدولة الداعمة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك فى ظل إدراكها الكامل لدورها فى الاقتصاد المصرى وقدرتها على توفير فرص عمل جديدة بمختلف القطاعات، فضلاً عن المميزات التى تتمتع بها مقارنة بالشركات الكبيرة والممثلة فى القدرة على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية بصورة أسرع، بالإضافة لقدرتها على مضاعفة أرباحها ومعدلات نموها قياساً بالكيانات والمؤسسات الضخمة.
وعلى الرغم من الاهتمام والإدراك الكامل لدور هذه الشريحة فى رفع معدلات النمو، إلا أنها ما زالت تواجه العديد من المعوقات التى تقف أمام قيامها بدورها المنوط، وترتبط تلك المعوقات بعدم قدرة هذه الشريحة على توفير التمويل اللازم لها، وخلق الصفقات التى تجذب مزيداً من السيولة لتحقيق انتشارها، بالإضافة إلى صعوبة تحويلها من شركات عائلية لشركات مساهمة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، ذلك الأمر الذى يزيد الاهتمام بدور«بورصة النيل» باعتبارها أحد سبل التمويل المهمة لهذه الشريحة من الشركات.
خبراء: تبسيط إجراءات القيد وتنشيط الحملات الترويجية.. متطلبات رئيسية خلال المرحلة الحالية
خبراء سوق المال أكدوا أن دور بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما زال ضئيلاً كسبيل رئيسى لتوفير السيولة اللازمة لنمو هذه الشريحة من الشركات ودعمها للانتشار والتوسع، وذلك فى ظل طول الإجراءات والقرارات المتضاربة التى تفرض حالة من الترقب لدى الشركات فى تحديد التوقيت المناسب للطرح، بالإضافة لافتقار السوق للمحفزات التى تجذب الشركات للقيد.
وأشار الخبراء إلى الدراسات الراهنة لإدارة البورصة بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ودور هذه الخطة فى إعادة هيكلة السوق وتعزيز نشاطه وقدرته على القيام بدوره المنوط.
رئيس البورصة: اقتربنا من إنهاء عمليات إعادة الهيكلة بالتعاون مع البنك الأوروبى.. واستحدثنا نظاماً جديداً لجذب الشركات للقيد
من جانبه كشف محمد فريد، رئيس البورصة عن قرب انتهاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من خطة إعادة هيكلة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمنصة تسهم فى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التى لديها خطط طموحة للتوسع والنمو، ومن ثم إضافة قدرات إنتاجية جديدة.
وأوضح أن عملية إعادة الهيكلة ستراعى كل المتطلبات اللازمة لزيادة فعالية سوق المشروعات الصغيرة، حيث ستنظر إلى أنظمة التداول والإفصاحات ومتطلبات القيد وباقى الإجراءات المنظمة للسوق.
وأشار «فريد» إلى أنه تم تغيير منهجية التعامل مع عملية جذب شركات جديدة لقيد أسهمها فى البورصة، حيث تم تدشين نظام جديد «CRM» لمتابعة الشركات المستهدف قيد أسهمها بالبورصة، حيث تعمل إدارة البورصة فى إطار جهودها لجذب شركات جديدة للقيد بالبورصة وفق النظام الجديد «CRM» على بِنَاء قاعدة بيانات كبيرة لغالبية الشركات التى لديها رغبة فى القيد بالبورصة، عبر التواصل بشكل مباشر مع هذه الشركات لتعريفهم بمزايا وإجراءات وضوابط القيد بالبورصة، وتقديم الاستشارات الفنية.
وأكد أن إدارة البورصة تنظر إلى عملية تطوير سوق الأوراق المالية من منظور سلسلة القيمة المضافة، التى تتضمن جانب الطلب عبر تحسين عملية التواصل ورفع مستويات المعرفة المالية بأساسيات الاستثمار فى البورصة لتوسيع قاعدة المتعاملين فى السوق، وكذلك جانب العرض عبر تعريف الشركات بمزايا القيد والطرح فى البورصة للوصول إلى التمويل اللازم لتوسعاتهم، بالإضافة إلى تحسين بيئة التداول عبر إتاحة وتفعيل المزيد من الآليات والمنتجات المالية التى تسهم فى تعزيز التداول والسيولة.
25 راعياً غير نشط مُهدداً بالشطب
وأمهلت إدارة البورصة شركات رعاية القيد فى بورصة النيل ممن لم يقيدوا أية شركة خلال السنوات الماضية، حتى نهاية العام الجارى، لقيد كيانات فعلية بالنيل، وإلا سيتم شطبهم من السجلات.
ووفقاً لموقع البورصة المصرية تضم سجلات بورصة النيل 31 شركة استشارات مالية تعمل بمجال رعاية قيد الشركات فى النايلكس، نجح 6 منها فقط فى قيد شركات خلال الفترة الماضية.
تحديات السوق
قال محمد رضا، رئيس مجلس إدارة شركة سوليد كابيتال، إن بورصة النيل افتقدت خلال الفترات الماضية عدة عناصر لدعم دورها المنوط كأداة تمويل داعمة لشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأداة لتوفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة ذلك القطاع ومساهمته فى الاقتصاد الكلى.
وأشار إلى سيطرة المضاربات على التعاملات اليومية للسوق بالتوازى مع تدنى الطروحات الجديدة بالسوق، وذلك على الرغم من الحاجة الملحة لتنشيط دورها فى ظل توجهات الدولة الرامية لدعم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن أبرز المعوقات التى تقف أمام زيادة قاعدة الشركات المقيدة، متمثلة فى ارتفاع تكاليف القيد وزيادة المصروفات والأعباء المالية التى تكبل الشركات وتقلص استفادتها من القيد كسبيل لتوفير السيولة اللازمة لتوسعاتها ونشاطها، بالإضافة إلى طول الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات البورصة على القيد، والتى قد تدفع الشركات للتخلى عن فكرة الطرح والبحث عن سبل تمويلية أخرى.
وأضاف أن بورصة النيل تتطلب لزيادة قاعدة الشركات المقيدة بها إعادة النظر فى تكاليف القيد والمصروفات والأعباء المالية التى تكبل الشركات وتقلص استفادتها من القيد كسبيل لتوفير السيولة اللازمة لتوسعاتها ونشاطها، بالإضافة إلى طول الإجراءات اللازمة للحصول على موافقات البورصة على القيد، التى قد تدفع الشركات للتخلى عن فكرة الطرح والبحث عن سبل تمويلية أخرى.
وأوضح أن تنشيط بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة يتطلب أيضاً العمل على زيادة المحفزات المقدمة للشركات، بالإضافة لتنشيط حملات الترويج بما يسهم فى جذب أكبر عدد من الشركات من خلال تعريفهم بمزايا القيد، بالإضافة إلى تطوير الإطار التشريعى والتنظيمى القادر على تحويل هذه المنصة من مجرد فكرة إلى سبيل رئيسى للتمويل، مؤكداً أهمية الدراسة الحالية مع البنك الأوروبى لدعم دور السوق التمويلى.
وفى ذات السياق، أكد رئيس مجلس إدارة سوليد، ضرورة زيادة الوعى بأهمية شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كسبيل رئيسى لرفع معدلات النمو، فضلاً عن دورها فى خلق مزيد من فرص العمل بكل القطاعات.
متطلبات المرحلة
ومن جانبه، قال ياسر عمارة، رئيس شركة إيجل للاستشارات المالية، إن أبرز متطلبات المرحلة الراهنة لتنشيط بورصة النيل، تتمثل فى ضرورة إعادة النظر فى رسوم القيد كخطوة لتخفيف الأعباء المالية عن هذه الشريحة من الشركات ودعمها فى الحصول على التمويلات اللازمة لتوسعاتها وأنشطتها، بالإضافة لضرورة محاكاة الأسواق المحيطة وتطبيق التجارب الدولية الناجحة بهدف رفع كفاءة السوق وتعزيز دوره التمويلى بالصورة التى تتناسب مع حجم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة ودورها التنموى فى تحسين المؤشرات الكلية وقدرتها على خلق المزيد من فرص العمل بكل القطاعات والمساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأكد رئيس «إيجل» ضرورة وضع خطط برامج ترويجية وتسويقية لسوق الأوراق المالية الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز اللقاءات مع الجمعيات والمؤسسات المالية بهدف استهداف الشركات الصغيرة التى لديها خطط طموحة للنمو للطرح بالبورصة، بالإضافة لتعزيز سُبل التعاون مع المؤسسات الدولية لتوضيح كيفية زيادة رؤوس أموالها لتمويل خططها الاستثمارية.
وفى ذات السياق أوضح أن تنشيط السوق بالوقت الراهن يتطلب التركيز على العنصر الترويجى بما يتناسب مع طبيعة شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتغير ثقافة الشركات العائلية تجاه القيد، بالإضافة لزيادة الوعى بأهمية هذه الشريحة ودورها فى خطة الإصلاح الاقتصادى.
وفى سياق متصل أشار إلى توجهات إدارة البورصة الجديدة والرامية لتنشيط هذه السوق ودعمه للقيام بدروه المنوط، متوقعاً أن تسهم خطتها فى تبسيط إجراءات التداول واستحداث آليات جديدة، منها قرارات لتبسيط إجراءات التداول مثل التعامل فى ذات الجلسة، وزيادة عدد الأسهم المسموحة بتلك الآلية، فى نشاط الطروحات على السوق، فضلاً عن العمل على تبسيط إجراءات وقواعد القيد، وإتاحة آلية صانع السوق، واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.