"حقوق الإنسان": سنتوسع في طلبات الإفراج عن الشباب المحتجزين
علاء عابد
أكّدت لجنة حقوق الإنسان، دعمها لمؤسسات الدوله الوطنية ورئيس الجمهورية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام الوطني، مشيرة إلى أنَّ الشعب المصري الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من مخاطر داخلية، إلا أنَّه أعلن رفضه التام والكامل ومحاولة الوقيعة بينة وبين مؤسسات الدوله الوطنية والتي هي محل الثقة الكاملة.
وقررت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في بيان أصدرته اليوم، مراجعة التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان ودراسة القوانين التي تحال للجنة ودراسة بعض التعديلات في بعض القوانين وخاصة القوانين التي تتعلق بحقوق الإنسان وأصبحت قوانين قديمة ولا تتناسب مع العصر ومنها قوانين: "الأحوال الشخصية، والحبس الاحتياطي والعنف ضد المرأة".
وبينت اللجنة، أنها ستواصل الجانب الرقابي من رصد ومتابعة لحقوق والحريات العامه للمواطن المصري مع ما يتوافق مع مواد الدستور وكفالة المواطن المصري والمساواة في الحقوق والحريات وحق الحياة الأمن لكل إنسان وتجريم وتغليظ عقوبة التعذيب بكل صورة وأشكاله، وأيضا التواصل مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني ومناقشة كل حقوق الإنسان والتواصل المستمر مع وزارة الخارجية وشؤون مجلس النواب والهيئة العامه للاستعلامات، والهيئة العامة للإعلام والصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام لتصحيح الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان بمصر لنقل ما يحدث في مصر من إيجابيات.
ونوهت لجنة حقوق الإنسان، بأن اللجنة ستتعامل أيضا مع الشكاوى التي تأتي للجنة ومتابعة دقيقة لأي انتهاكات يتعرض لها الأطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة سواء في دور الرعاية أو خارجها.
وأوضحت أنَّها ستتوسع في التعامل مع طلبات الإفراج عن الشباب المحتجزين وفقا لقرار رئيس الجمهورية الخاص بالعفو عن الشباب المحبوسين، فضلا عن استمرار زيارتها الميدانية للسجون وأقسام الشرطة والمستشفيات والقرى الأكثر فقرا والرد على ما تثيرة المنظمات الدولية من تقارير دورية، وعقد لقاءات دورية مع سفراء الاتحاد الأوروبي والأمريكتين والدول العربية.