السفارة البريطانية ببيروت: اللبنانيون أظهروا غضبا مشروعا
تيار سياسي لبناني: تجاهل صرخة المتظاهرين سيفاقم الأوضاع
مظاهرات لبنان
أكدت سفارة المملكة المتحدة في بيروت، أن الشعب اللبناني أظهر على مدى أسبوع منذ بدء اندلاع الاحتجاجات والتظاهرات، غضبا مشروعا، على نحو يقتضي الاستجابة له، مشيرة إلى وجوب البدء في تنفيذ الإصلاحات الضرورية بشكل عاجل.
وأشارت السفارة – في بيان اليوم – إلى أن المملكة المتحدة ستواصل العمل على تقديم الدعم والمساعدة لـ "الدعائم الأساسية للبنان" من أمن واستقرار وسيادة وازدهار، للعمل على إيجاد اقتصاد أقوى وأكثر إنصافا، وفرص تعليم نوعية لجميع اللبنانيين، وتحسين الخدمات وتعزيز الأمن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
وتقدم المملكة المتحدة مساعدات إلى لبنان، لا سيما على صعيد المساعدات الاقتصادية لمواجهة أعباء أزمة النزوح السوري التي تضغط بصورة كبيرة على أوضاع البلاد التي تستضيف نحو مليون ونصف المليون نازح سوري، كما تقدم المملكة المتحدة مساعدات للجيش اللبناني في مجال التدريب، فضلا عن العتاد العسكري، إلى جانب مساهمتها في بناء أبراج المراقبة الحدودية المتطورة ودعم أفواج الحدود البرية بالقوات المسلحة على نحو ساهم في تمكين الجيش اللبناني من القضاء على تجمعات الإرهابيين في منطقة الحدود البقاعية مع سوريا في معركة (فجر الجرود) صيف عام 2017.
من جانبها، دعت واشنطن أمس الأربعاء القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب "المشروعة" لمواطنيهم الذين يتظاهرون بكثافة منذ أكثر من اسبوع ضد فساد الحكومة. وصرح ديفيد شينكر المكلّف ملف الشرق الاوسط في الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة "على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية" في اتخاذ إجراءات، ممتنعاً في الوقت نفسه عن التعليق على خطة الإصلاحات التي عرضها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري.
وأضاف شينكر أن المظاهرات تظهر ضرورة قيام "نقاش صريح" بين القادة والمواطنين حول "المطالب التي عبّر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب بإصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن".وتابع "يعود للشعب اللبناني تقرير ما إذا كانت هذه الاصلاحات تلبي رغبته المشروعة في العيش في بلد مزدهر ومحرّر من الفساد الذي يحدّ من قدراته منذ أمد بعيد جداً"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".
واندلعت شرارة الانتفاضة الاخيرة في لبنان اثر الاعلان في 17 اكتوبر عن ضريبة جديدة على الاتصالات المجانية عبر تطبيق واتساب. وفجّرت هذه الضريبة غضب اللبنانيين في بلد لم تتمكن فيه الدولة من تلبية الحاجات الاساسية على غرار الماء والكهرباء والصحة بعد 30 عاماً من نهاية الحرب الاهلية (1975-1990).
وكانت واشنطن دعمت اتفاق الطائف الذي أعاد السلم الى لبنان بعد 15 عاما من الحرب الاهلية، لكنها ركزت منذ ذلك التاريخ جهودها الدبلوماسية على التصدّي لحزب الله حليف ايران الذي تحاول اضعاف موقفه داخل الحكومة اللبنانية.
وفي سياق متصل، دعا لقاء الجمهورية (تيار سياسي لبناني برئاسة الرئيس السابق ميشال سليمان) رئيس البلاد ميشال عون وكافة أركان الدولة، إلى عدم تجاهل صوت اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات والميادين، باعتبار أن هذا الأمر من شأنه أن يفاقم الأوضاع التي تمر بها البلاد.وأثنى لقاء الجمهورية – في ختام اجتماعه الدوري الذي عقده اليوم الخميس – على حُسن تصرف الجيش اللبناني في التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات بوصفه "جيش الشعب"، مشيرا إلى أن الجيش أخذ على عاتقه منذ زمن بعيد، حماية الديمقراطية والحفاظ على السلم الأهلي وحرية التعبير.وأكد أهمية أن يبقى الجيش إلى جانب الإرادة الشعبية المتمثلة في الساحات والميادين، وألا يتم الإصرار على وضعه في مواجهة مع الشعب اللبناني.
وقال: "الشعب اللبناني أنهكته السياسات المرتجلة والصفقات المشبوهة ووضعته في زاوية العوز والجوع والتطلع إلى الهجرة، الأمر الذي يتطلب إجراءات تنفيذية سريعة تحاكي أوجاع الناس وتعيد إليهم ما تيسر من الثقة المفقودة بقيام الدولة".ويشهد لبنان منذ مساء الخميس الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.