مصر تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين
الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عزم الهيئة الاستمرار فى اتخاذ خطوات تنظيمية تزيد من جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، وذلك على خلفية نتائج التقرير السنوى لمجموعة البنك الدولى «ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business Report» لعام 2020، حيث تمكنت مصر للعام الرابع على التوالى من إحراز تقدم ملحوظ فى مؤشر «حماية حقوق صغار المساهمين» بقفزها 15 مركزاً فى الترتيب لهذا العام واحتلالها المركز 57 نتيجة للقرارات التى صدرت عن مجلس إدارة الهيئة بهدف تعزيز حماية حقوق صغار المساهمين، وفى مقدمتها تعديل قواعد القيد والشطب بضرورة حصول الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة المصرية على موافقة الجمعية العامة للشركة حال رغبتها فى زيادة رأس مالها المصدر وعدم الاكتفاء بقرار مجلس الإدارة فى هذا الشأن.
وقال رئيس الهيئة إن مصر انفردت بالصدارة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى 4 مؤشرات فرعية مهمة، حيث حصلت مصر على العلامة النهائية فى مؤشر «نطاق حقوق المساهمين»، بينما كان تقييم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.2 فقط، كما حققت مصر 6 علامات من إجمالى 7 علامات فى مؤشر «نطاق الملكية والتحكم»، بينما كان التقييم الإجمالى للمنطقة 3.6، ومؤشر «نطاق شفافية الشركات» مقابل 3.5 للإقليم، فضلاً عن تحقيق 8 علامات من أصل 10 فى مؤشر «نطاق الإفصاح» مقابل 6.4 للمنطقة، وذلك نتيجة للقرارات التى أصدرتها «الرقابة المالية» بهدف زيادة نطاق الإفصاح والشفافية وزيادة كفاءة الإطار التنظيمى لحكومة الشركات وحماية صغار حملة الأسهم.
ولفت «عمران» إلى أن النتائج التى حققتها مصر فى الأربعة مؤشرات الفرعية لم تكن متميزة بمقارنتها بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، بل تعدى ذلك تقييم منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ذات الدخل المرتفع، حيث حققت أفضل نتائج تقييم للمنظمة 5.7 فى مؤشر «نطاق شفافية الشركات»، و4.5 فى مؤشر «نطاق الملكية والتحكم»، و4.7 فى مؤشر «نطاق حقوق المساهمين»، و6.5 فى مؤشر «نطاق الإفصاح».