بـ "لاسلكي وجيب".. نجار وسائق يتحولان لأستاذ جامعي ومستشار بالرئاسة
صورة أرشيفية
بحث محمد وأحمد عن السبيل الأقصر للثراء السريع، فلم يجدا وسيلة سهلة سوى النصب على المواطنين، فقررا ترك مهنتيهما الأصلييتين "سائق وصاحب ورشة موبيليا"، والبحث عن مهنتين مرموقتين، لاستخدامهما في إقناع الضحايا بنفوذهما وقدرتهما على إنهاء إجراءات رسمية، واستقرا على انتحال صفة أستاذ بجامعة الأزهر ومستشار برئاسة الجمهورية، لكنهما سقطا في قبضة العدالة وحُكم بحبسهما 3 سنوات بتهمتي التزوير والنصب.
بداية الواقعة كانت ببلاغات ضد المتهمين بقيامها بالنصب على المواطنين والحصول منهم على أموال مقابل إنهاء إجراءات تخصيص وتسجيل أراض، وبإجراء التحريات تم كشف أمرهما، وضبطهما في أحد الأكمنة وتبين أنهما يحملان كارنيهات مزورة.
وأوضحت تحقيقات القضية رقم 529 لسنة 2019 جنايات الأميرية، أن المتهم الأول محمد صلاح الدين عبدالناصر، 48 عاما، سائق، وأحمد محمد علي، 43 عاما، صاحب ورشة موبيليا، ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول في تزوير المحررات الرسمية وهي تحقيق شخصية منسوب صدورها لرئاسة الجمهورية، وتحقيق شخصية للمتهم منسوب صدوره لجامعة الأزهر فرع أسيوط.
وكشفت التحقيقات أنهم اتفقوا جميعا على إنشاء المحررات المزورة على غرار الحقيقة والصادرة من الجهات المختصة وساعدوا في ذلك بإمداد المجهول بكل البيانات الواردة في المحررات المزورة، فدون ذلك المجهول البيانات ومهرها بخاتم الجمهورية وعلامات وإمضاءات عزاها لذات الجهات.
وقلدا بواسطة مجهول أختام حكومية تابعة لجامعة الأزهر فرع أسيوط ولرئاسة الجمهورية لاستعمالها للنصب على المواطنين، كما أن المتهم الأول استغل المحررات المزورة في انتحال صفة مستشار بالرئاسة، وانتحل الثاني صفة أستاذ جامعي دون أن يكون لهما صفة رسمية في الحكومة.وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين استوليا على المبالغ النقدية المملوكة لكلا من محمود السيد، عبد الراضي أحمد، بالنصب والإحتيال مستغلين جهة عملهم الوهمي.
واستمعت النيابة إلى أقوال محمد مدحت، معاون مباحث الأميرية، الذي أكد ورود تحريات تفيد أن المتهمين يترددان على دائرة القسم لارتكاب وقائع نصب على المواطنين وإيهامهم بقدرتهما على تسهيل الإجراءات لهم لدى الجهات الحكومية فتم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة جيب.وتبين أنهما بحوزتهما جهاز لاسلكي وتحقيق شخصية مزورين وبحوزتهما مبلغ نقدي قدره 14 ألف جنيهًا.
وبمواجهتهما تبين تكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على المواطنين من خلال انتحالهما صفات كاذبة واستعمال محررات رسمية مزورة، وقال محمود السيد، ضحية المتهمين، أنهما تحصلا منه على مبلغ 64 ألف جنيه واهمين إياه بقدرتهما على إنهاء إجراءات تسجيل أرض له تم التعدي عليها من قبل مستغلين جهة عملهم الوهمية.
وأمام النيابة، قال المجني عليه الثاني عبد الراضي أحمد، 37 عاما، محام، أن المتهمين تحصلا منه على مبلغ 250 ألف جنيه واهمين إياه بقدرتهما على إنهاء إجراءات أرض مملوكة له بصفتهما المزورة.