وزير العدل التركي: مناقشة المذكرات القانونية عن الوزراء السابقين انتهاكا للقانون
نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية اليوم عن وزير العدل بكير بوزداغ، في تصريحات للصحفيين، أن مناقشة فحوى المذكرات القانونية المعدة من قبل المدعي العام الجمهوري باسطنبول لرفع الحصانة البرلمانية عن الوزراء الأربعة السابقين، الداخلية معمر جولر، والاقتصاد ظافر تشاغليان، والبيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار، وشؤون الاتحاد الأوروبي آغمن باغش، خلال الجلسة الطارئة للبرلمان للتحقيق معهم في مزاعم تورطهم في فضيحة الفساد والرشاوي التي تم الكشف عنها في 17 ديسمبر الماضي تعتبر انتهاكا للقانون بسبب سريتها. ولذلك لا يمكن التعامل بهذا الأسلوب. وأضاف "ولكن يمكن مناقشة إدراج أو عدم إدراج المذكرات بجدول أعمال البرلمان".
ومن جانبهم، رفض مسؤولو أحزاب الشعب الجمهوري، والحركة القومية، والسلام والديموقراطية الكردي المعارضين بالإضافة إلى النواب المستقلين التعامل بهذا المبدأ لأنه لن يتيح لهم إمكانية التصويت على إدراج المذكرات أو عدم إدراجها دون الإطلاع على فحواها.
وذكر نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، عاكف حمزة جبي، في تصريحات للصحفيين أن الجلسة الطارئة المقررة بعد ظهر اليوم ستكون بمثابة اختبار لرئاسة البرلمان ومدى وقوفها إلى جانب الحق والعدل أم انحيازها إلى جانب الحرام وانعدام العدالة.
وأوضحت الصحيفة أن مصادقة حزب العدالة والتنمية على المشاركة في الجلسة اليوم تعتبر تكتيكا سياسيا لإقناع الرأي العام التركي بعدم التهرب من مناقشة المذكرات القانونية ظاهريا، ولكن الحقيقة هي أن الحزب الحاكم يتهرب بطرق قانونية غير صحيحة ويعمل على خداع الرأي العام بالبلاد.
ومن المقرر انعقاد الجلسة الطارئة للبرلمان التركى اليوم في حال اكتمال النصاب الدستوري وهو 184 من نواب أحزاب المعارضة. ومن المؤكد أن النصاب سيكتمل حيث يفوق مجموع مقاعد المعارضة داخل البرلمان هذا الرقم.