القضاء الفرنسي ينظر مجددا دعوى رفعها سجينان سابقان في جوانتنامو
معتقل جوانتنامو
بدأ القضاء الفرنسي النظر من جديد، أمس، في دعوى رفعها فرنسيان كانا معتقلين في جوانتنامو وردها قضاة التحقيق، لمعرفة ما إذا كان يمكن ملاحقة مسؤولين أمريكيين في فرنسا في قضايا تعذيب في المعتقل.
ويتهم نزار صاصي ومراد بنشلالي اللذان أوقفا في باكستان بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 ثم اعتقلا في القاعدة العسكرية الأمريكية في كوبا حتى 2005، السلطات الأمريكية "باحتجازهما" و"اعتقالهما بطريقة تعسفية" و"بأعمال تعذيب".
وفتح التحقيق في 2005، لكنه انتهى برد الدعوى في سبتمبر 2017، بعدما رأت قاضية التحقيق أن الاشخاص الذين رفعت الدعوى عليهم لا يمكن ملاحقتهم كأفراد "لأنهم قاموا بهذه الأفعال بصفتهم ممثلين للدولة".
واعترض المدعيان على هذا التحليل وقدما شكوى الى غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف في باريس للحصول على إلغاء قرار رد الدعوى ومواصلة التحقيقات.
وقال وليام برودون أحد محامي المدعيين لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "إنها واحدة من أواخر الفرص في العالم ليحدد ويلاحق قاض جنائي المسؤولين المدنيين والعسكريين عن الجرائم" التي وقعت في جوانتنامو، فيما أكد محامو المعتقلين السابقين أن الوقائع "المادية غير قابلة للشك"، من الموسيقى الصاخبة المؤذية إلى ومضات الضوء وجلسات الاستجواب العنيفة في أي وقت والحرمان من النوم والاحتجاز في أقفاص صغيرة.
وأضاف وليام بوردون أن أطراف الادعاء المدني اجتمعوا وأبلغوا القضاء بكل الوثائق اللازمة لتوظيف الجرائم من قبله وتحديد الأشخاص المسؤولين، واعترض بوردون وزميله اندرياس شولر على أي حصانة قانونية للمسؤولين الأمريكيين، موضحا: "في قضايا مشابهة، تمت ملاحقة مسؤولين كبار مدنيين وعسكريين بدون أن نواجه أي حصانة، وسيكون أمرا غير مفهوم معاملة نزار صاصي ومراد بنشلالي بطريقة مختلفة".
ورفضت النيابة العامة، أمس، هذه الحجة، وطلبت تأكيد رد الدعوى، معتبرة أن كل الاشخاص الذين يمكن ملاحقتهم يتمتعون "بالحصانة القانونية" الممنوحة للدول، وأرجأت محكمة الاستئناف في باريس قرارها إلى 19 ديسمبر المقبل.