برلمانية تطالب "التضامن" بسرعة تطبيق قانون ذوي الإعاقة
هبه هجرس
طالبت النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بسرعة التحرك لتطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكّدة أنَّه رغم صدور اللائحة التنفيذية للقانون ديسمبر الماضي، إلا أنَّ تنفيذ المواد الرئيسية بالقانون لم يتمّ حتى الآن.
وقالت البرلمانية، في بيان أصدرته اليوم، إنَّه في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي الذي عقد مؤخرا واستضاف وزيرة التضامن وقيادات الوزارة، قالت إنَّ 500 ألف مواطن حصلوا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، إلا أنَّ البطاقة لم تفعل حتى الآن.
وشددت على أنَّ وزارة التضامن وهي الوزارة المعنية بالدرجة الأولى بتطبيق القانون لم تطبق أهم ما جاء به، وهو الجمع بين المعاشين أو الجمع بين الراتب والمعاش، مبينة أنَّ العاملين في التأمينات الاجتماعية يرفضون الاعتراف ببطاقة الخدمات المتكاملة كآلية لحصول أصحابها على أحقية الجمع بين المعاش والراتب.
وتسألت "هجرس": "لماذا لم توضح الوزارة آليات حصول ذوي الإعاقة على سيارة مخفضة الجمارك وخاصة للفئات التي لم تكن تستطيع الحصول عليها قبل صدور قانون رقم 10 لسنة 2018؟".
وحول بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، طالبت النائبة وزيرة التضامن بسرعة التحرك مع وزارة الصحة لإصدارها كون وزارة التضامن هي المسؤول الأول والشريك الرئيسي بحسب نص اللائحة التنفيذية في إصدار البطاقة.
وأضافت البرلمانية، أنَّ وزيرة التضامن في ردها أكّدت أنَّه سيجرى تعميم منشور داخلي على كل إدارات وزارة التضامن الاجتماعي المعنية في المحافظات المختلفة بمنح كل حاملي بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة المستحقين الحق في الجمع بين أكثر من معاش وراتب.
وحول حصول ذوي الإعاقة على سيارة مخفضة الجمارك، أشارت النائبة إلى أنَّ وزيرة التضامن أكّدت أنَّ الوزارة تمنح كل ذوي الإعاقة شهادة تقدم إلى الجمارك، يجرى من خلالها منحهم سيارة على أن تسترد قيمة التخفيض بمجرد تقديم الشخص ذوى الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة.
وعن سرعة إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لكل الأشخاص ذوي الإعاقة، أوضحت أنَّ وزيرة التضامن بينت أنَّ وزارة الصحة لم تبدأ فتح موقع الوزارة للتسجيل لتوقيع الكشف الطبي، مشيرة إلى أنَّ وزارة التضامن سوف تتعاون مع وزارة الصحة لسرعة إنجاز استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة بحيث لا يجرى إصدار مجموعة بطاقات والتوقف عن ال‘صدار مثلما حدث في الـ500 الف بطاقة.
وأضافت البرلمانية، أن الاجتماع شهد مطالبات للحكومة بإعلان جدول زمني محدد المراحل والنطاقات الجغرافية لسرعة إصدار البطاقة لـ12.5 مليون مواطن من ذوي الإعاقة، حيث بلغ إجمالي أعدادهم 13 مليونا حسب إحصاء 2017، وجرى استخراج البطاقة لـ500 ألف منهم فقط.