النواب يناقش تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط
مجلس النواب
يبدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإعلام والثقافة والآثار، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع، ويستهدف مشروع القانون المعروض تحقيق عددا من الأهداف، بينها زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية، وتشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، مع السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنّها تراث، وذلك للحفاظ على التراث المعماري.
وعن التعديلات التي أدخلتها اللجنة عل مشروع القانون، عدّلت اللجنة المادة الأولى بتخفيض قيمة رسم التظلم ليكون 2000 جنيه، بدلا من 5 آلاف جنيه، لكي لا يكون هناك مبالغة في قيمة الرسم.