الحكومة تستعد لـ مشروع موازنة 2020 بقواعد لترشيد الأنفاق
حجز 2٪ من التعيينات لمصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء
الحكومة تستعد لـ"مشروع موازنة 2020" بقواعد لترشيد الانفاق
تستعد الحكومة لوضع مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2020 - 2021، والذي من المنتظر صدور بيانه التمهيدي في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2019/ 2020 "يناير، فبراير، مارس".
وأصدرت وزارة المالية قواعد وأسس وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة الجديد، التي يجب أن تُراعيها وحدات الجهاز الإداري للدولة، عند إعداد تقديرات موازناتها للعام المالي الجديد ضمانا للالتزام بالمواعيد الدستورية لإعداد الموازنة العامة للدولة.
التعيينات الجديدة للحاجة الفعلية فقط
وأكدت "الوزارة" ضرورة قصر التقديرات على الحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين، حسب الواقع الفعلي في 1 أكتوبر الماضي، مع ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية، وبموجب قرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدنية على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، إلى جانب مراعاة استيفاء نسبة الـ5٪ المُحددة لتعيين المعاقين مع حجز نسبة 2٪ لمصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.
البيان التمهيدي قبل نهاية مارس
وأوضحت ضرورة الاهتمام بالصيانة بتخصيص 10٪ من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لبند الصيانة، ووضع خطة طويلة الأجل لصيانة الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص أي اعتمادات جديدة لشراء احتياجات طالما تتوافر فى المخازن.
"المالية" تعمم أسس تقدير "الموازنة" على وحدات الجهاز الإداري
وترشيدا للإنفاق العام، ألزمت القواعد الجديدة الجهات والوزارات التي تتولى عقد مؤتمرات أو تنظيم مهرجانات الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود، وأن يقتصر الأمر على المهام الرسمية الأساسية فقط وفى حدود أقل عدد ممكن، بما في ذلك الوفود التي يرأسها الوزراء، وألا تتم إلا في أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى والملحة مع مراعاة توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن وقراراته الخاصة بتحديد فئات بدل السفر وضوابطها.
وحول باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ذكر "البيان"، أن القواعد طالبت الجهات المعنية بهذا الملف بدراسة الاعتمادات المطلوبة لهذا الباب وقصرها على الحتميات الضرورية، التي يُرى وجوب استمرارها من منح ومساعدات ومزايا اجتماعية.