تباين آراء القوى السياسية بالمنيا على الحكم
تباينت ردود فعل القوى السياسية بالمنيا بعد إصدار محكمة الجنايات حكماً بإحالة 528 متهماً إخوانياً للمفتى، فى الأحداث التى شهدتها المحافظة، بعد فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، وما رافقها من قتل ضابط شرطة والاعتداء على منشآت شرطية وحيازة أسلحة بدون ترخيص، وفيما اعتبر البعض الحكم عنواناً للحقيقة، رآه آخرون سياسياً، فيما حذرت الجماعة الإسلامية من تداعياته وعواقبه وانتقال المواجهة إلى القضاء.
من جانبه، قال صلاح البدرى، أمين حزب الوفد بمركز بنى مزار، إن الحكم قد يكون سياسياً، غير أنه استدرك مشيراً إلى أنه أتى كرد فعل على تصرفات جماعة الإخوان الإرهابية، التى تمثلت فى إرهاب المواطنين وقتلهم وزرع القنابل والمتفجرات والعبوات المفخخة بالمنشآت العامة وأقسام الشرطة واستهداف رجال الجيش والشرطة وإثارة الرعب والفوضى بين المواطنين، كما نوه إلى أن الحكم قد يتم إلغاؤه أو تخفيفه فى درجات التقاضى اللاحقة، وقال بدر أنور سدراك، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار بمركز سمالوط، إن الحكم عنوان الحقيقة ويتطابق مع مطالب القوى الثورية، التى تطالب بتجفيف منابع الإرهاب والفوضى، لافتاً إلى أن المحكوم عليهم متورطون فى اقتحام السجون والأقسام والمنشآت والمحاكم والقتل وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، لذا فإن الحكم «عادل وبديهى»، على حد وصفه، وقال رأفت وهيب، أمين حزب الكرامة بمركز ملوى، إنه لم يعرف بعد حيثيات الحكم ولكن طالما أن الحكم يهدف للتصدى للإرهاب وجرائم القتل، فهو عادل، أما لو كان سياسياً فهو مرفوض، لأن القضاء يجب أن يظل بعيداً عن السياسة، وتبقى أحكامه نزيهة.
ورأت نجلاء محمد محمود، مسئول الاتصال الجماهيرى بالتيار الشعبى، أنه لا يجوز التعليق أو التعقيب على أحكام القضاء، غير أنها نوهت إلى أن المحاكمة جاءت متسرعة، ما يجعلها مثار شكوك.
من جانبه، حذر عصام خيرى، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية بالمنيا، من حدوث مواجهة بين القضاة وأفراد الشعب، معتبراً الحكم قاسياً وعنيفاً، وقال «خيرى» إن انتهاء المحاكمة وصدور الحكم فى جلستين فقط دون الاستماع لمرافعات الدفاع يجعله مثيراً للجدل، مطالباً القضاة بعدم خلط أحكامهم بالسياسة، على حد وصفه.. وأعلن «خيرى» استمرار التظاهرات ضد النظام الحالى.