رئيس محكمة استئناف يطالب بوزارة للإصلاح التشريعي وحقوق الإنسان
الندوة الوطنية لمراجعة وتحديث قانون العقوبات
طالب المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الاستئناف، بسن مشروع قانون العقوبات البديلة بالنسبة للجرائم البسيطة التي لا تشكل خطورة على المجتمع، وكذا بالنسبة للمحكوم عليهم من الغارمين والغارمات، عبر تخفيف العقوبات الواقعة عليهم بالحبس بسبب مبالغ زهيدة، باستبدالها بالعقوبات البديلة، مشيراً إلى خطورة دمج أصحاب الجرائم المالية والجرائم البسيطة بجانب المحكوم عليهم من ذوي الخطورة الإجرامية.
وأوضح "عبد الحكم" خلال كلمته، بالندوة الوطنية لمراجعة وتحديث قانون العقوبات، المنعقدة بأحد فنادق القاهرة، أن العمل لصالح المجتمع، أحد العقوبات البديلة المقدمة في إطار قانونه الذي قدمه لمجلس النواب.
وتابع، أن الواقع الذي أصبح جميع المشتغلين بالعمل القانوني والقضائي يعلمونه، هو عدم مواكبة العديد من التشريعات الحالية، للتطبيق في ظل التطور السلوكي والمجتمعي والإنساني، فهناك قوانين وتشريعات بالفعل انتهت صلاحيتها ولم تعد كافية.
وأضاف: "أعتقد أنه قد آن الأوان، ونحن في مستهل العام العشرين من الألفية الثانية، إنشاء وزارة للإصلاح التشريعي وحقوق الإنسان، وهو أمر ليس بغريب على مصر التاريخ والحضارة، باعتبارها رائدة دائما في المجال التشريعي وحقوق الإنسان، وليس ببعيد كذلك على القيادة السياسية، التي تخطو بالوطن نحو المستقبل الأفضل".