«الوطن» تنفرد بنشر مشروع منطقة التجارة الحرة بين مصر وقطاع غزة
بعد أحداث رفح الأخيرة التى راح ضحيتها 16 جندياً مصرياً، وزيادة الاتهامات ضد الأنفاق المنتشرة على طول الحدود المصرية الفلسطينية، وتدشين الحملات التى طالبت بضرورة هدم تلك الأنفاق رغم أنها المصدر الوحيد لسكان قطاع غزة المحاصر، لجأ الجانب الفلسطينى فى القطاع وحكومة إسماعيل هنية إلى تقديم مقترح لإقامة منطقة تجارية حرة بين الجانبين المصرى والفلسطينى عوضاً عن موضوع الأنفاق، خاصة أن حكومة حماس لن تستطيع غلق الأنفاق التى تعد شريان الحياة لما يقرب من مليون ونصف مليون مواطن يسكن فى القطاع.
إسماعيل هنية، رئيس وزراء الحكومة المقالة، أوضح فى حوار له مع «الوطن» أن الأنفاق تعد ظرفاً استثنائياً لجأوا إليها لفك الحصار الذى فرضه الجانب الإسرائيلى عليهم وأنهم على أتم استعداد لغلق جميع الأنفاق فى حال فتح منطقة تجارية حرة بين البلدين، مؤكداً أنه تقدم بهذا المشروع إلى المخابرات المصرية ووزارة الاستثمار بشكل رسمى وما زالوا فى انتظار الرد.
«الوطن» حصلت على نسخة من هذا المشروع المقترح من جانب حكومة «حماس» وتنفرد بنشره فى السطور الآتية:
تتلخص فكرة المشروع المقترح فى إقامة منطقة حرة حدودية مشتركة بين الجانبين المصرى والفلسطينى ويتم تطويرها وتشغيلها من قبل القطاعين الخاص والعام، والإشراف عليها من قبل لجنة مصرية فلسطينية مشتركة تعمل على جذب المستثمرين إليها، فى ظل أوضاع قانونية ولوائح محددة تتم صياغتها حسب الاتفاق بين البلدين، وتعطى هذه اللجنة المشتركة الصلاحيات والامتيازات التى تكفل نجاحها فى جذب المستثمرين وتطوير الصناعة والتجارة وتوفير الأيدى العاملة الفلسطينية والمصرية، مما يحقق المصالح والأهداف.
كما تعطى الفرصة للجانب المصرى أو الفلسطينى أو شركة من الجانبين للقيام بعملية إنشاء البنية التحتية والمنشآت وتطوير المنطقة وتشغيلها وفق شروط ومحددات تضعها اللجنة المشرفة، بمعنى إعطاء عقد امتياز لشركة مطورة وعقد امتياز لشركة مشغلة للمنطقة، كما يمكن إشراك بعض الدول العربية والصديقة المعنية التى لها باع فى هذا المجال.
ووضع المشروع فى تصوره 10 أهداف رئيسية، هى توثيق وتعزيز التعاون الاقتصادى والترابط بين الشعبين المصرى والفلسطينى، وفتح الآفاق العربية والدولية للشعب الفلسطينى من خلال بوابة مصر الشقيقة الرحبة، وجذب رؤوس الأموال الفلسطينية والمصرية وذلك بتأمين مناخ استثمارى آمن، وإنشاء قاعدة صناعات رديفة على الجانبين لإيجاد الترابطات الهيكلية بين الأنشطة الصناعية، وتوفير أكبر عدد ممكن من فرص العمل المتنوعة من الأيدى العاملة المصرية والفلسطينية المؤهلة.
إضافة إلى نقل التكنولوجيا والاستفادة من تجارب الآخرين، وزيادة الدخل القومى من قطاعى الصناعة والتجارة، وتأمين خدمات رخيصة نسبياً، والاستفادة من البنية التحتية المصرية المتمثلة فى الطرق والموانئ والمطارات والكهرباء والماء، وتأمين مراكز عبور آمنة للبضائع والمواد الخام والمنتجات.
أما عن المساحة المقترحة للمشروع فأوصى الجانب الفلسطينى بضرورة عقد المؤتمرات بين المستثمرين الفلسطينيين ورجال الأعمال المصريين للوقوف على حجم الاستثمارات الحقيقية التى من الممكن أن تكون فى هذه المدينة، ومن ثَم يمكن أن تحدد المساحة كما يمكن أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل وحسب ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين.
ووضع الجانب الفلسطينى مساحة مقترحة للمشروع تتراوح ما بين 10 آلاف دونم و20 ألف، يتم تنفيذها على مرحلتين كل مرحلة بمساحة 10 آلاف دونم، علماً بأن الدونم الواحد يعادل ألف متر مربع، تم البدء فى تخصيص 200 دونم بالقرب من معبر رفح، مشيرا إلى المعايير التى تمت مراعاتها عند اختيار هذا الموقع التى كان من بينها قرب المشروع من خدمات البنية التحتية والطرق الرئيسية القائمة فى الجانب المصرى، وأن يكون مرتبطاً كلما أمكن بالموانئ القريبة سواء البحرية أو البرية وحسب توافر الأراضى الحكومية على طرفى الحدود لتقليل التكاليف.[Quote_2]
ووضعت الحكومة فى مشروعها المقترح وسائل التنفيذ اللازمة، أهمها تقديم رؤية سياسية وأمنية لتحقيق المشروع، وعقد مذكرات تفاهم بين الحكومتين المصرية والفلسطينية لإنشاء وتشغيل المنطقة لتشمل النواحى الاقتصاية والأمنية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية والفنية والجمركية، وإعداد مذكرات تفاهم بين حكومتى البلدين وبين القطاع الخاص، وإعداد تفاهمات مع دول إقليمية وعربية للدعم والتمويل وبمشاركة القطاع الخاص.
ومن بين وسائل التنفيذ أيضاً التى طرحها المشروع إنشاء النافذة الاستثمارية الموحدة لإدارة المنطقة، وأن يتم إعلان المنطقة حرة، على أن تتمدد لاحقا حسب التطور الطبيعى، ويمكن أن تشمل لاحقا كامل قطاع غزة وإلى مدينة العريش، حتى يتم الاستفادة من مطار وميناء المدينة، على أن يكون ذلك ضمن ترتيبات متفق عليها، وتكوين شركة مطورة تجمع بين شركتين فلسطينية ومصرية ويمكن أن تكون بشراكة إقليمية.[Quote_1]
إضافة إلى تقديم مشروعات اقتصادية تكميلية حسب الموارد المتوافرة واحتياجات السوق، والعمل على إنشاء مجتمعات صناعية لتلائم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات معقولة وبنية تحتية توفر الحد الأدنى من الاحتياجات للصناعيين وبأقل التكاليف، وكذلك الخدمات والمنشآت المقترحة يجب أن تكون محددة الاحتياجات للمجموعات الصناعية المستهدفة الموجودة فى السوق، كما يجب حصر دور القطاع الحكومى فى التوجيه والإشراف والمساعدة فى إنجاح المشاريع وتوفير البيئة القانونية والأمنية المناسبة.
كما يجب أن تكون القطاعات الصناعية المستهدفة استناداً إلى مميزات الموقع وإلى الاتجاهات الأخيرة للصناعات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية وتصنيع الأغذية والمنسوجات والملابس والمطاط والبلاستيك والطرود الورقية والأثاث والشحن والتخليص والتخزين. وضرورة تفعيل وتنشيط مجلس الأعمال المصرى الفلسطينى المشترك، وإمكانية استخدام ميناء ومطار العريش فى التبادل التجارى.
ولم يغفل المشروع التطرق إلى الجوانب الأمنية التى حاول تغطيتها من خلال تكوين لجنة أمنية مشتركة للإشراف على النواحى الأمنية، بالإضافة إلى تكوين شركة أمنية تابعة للشركة المشغلة تكون مسئولة عن الأمن داخل المنطقة الحرة وذلك تحت إشراف اللجنة الأمنية المشتركة.
أما بالنسبة للجوانب المالية والجمركية فإن المشروع نظمها كالآتى: أن تكون المنطقة حرة تنظمها أنظمة المناطق الحرة وحسب القوانين المستخدمة فى كلا البلدين، كما يمكن إصدار قوانين خاصة بهذه المنطقة إن أمكن. ويكون للمنطقة مخرجان أحدهما للجانب الفلسطينى والآخر للجانب المصرى، على أن تحصل الضرائب على البضائع عند خروجها وفقاً لإجراءات كل بلد وقوانينها، أما البضائع التى تصدر تكون لها معاملة خاصة وتعفى من الضرائب التى تحصل داخل البلد، ويتفق على تفاصيلها لاحقاً، كما يتفق على العوائد داخل المنطقة حسب كل جهة فى الشركة المشغلة.
وحول الجوانب القانونية التى سوف يخضع لها المشروع، أفاد الجانب الفلسطينى أنه سوف تطبق القوانين الخاصة بكل بلد بشأن البضائع التى تدخل إلى البلدين، كما سيتم تطبيق قوانين المناطق الحرة لكلا البلدين (قانون المدن الصناعية وقانون الاستثمار). أما فى حالة وجود تعارض بين قوانين البلدين فيتم العمل على إصدار قوانين متماثلة للعمل داخل المنطقة.
وأوضح الجانب الفلسطينى فى مشروعه المقدم إلى الجانب المصرى، أن إدارة المنطقة سوف يتم إسنادها إلى نافذة استثمارية موحدة وكذلك إلى الشركة المطورة والمشغلة كلما أمكن، منوهاً إلى ضرورة الاستفادة من التجارب القائمة سواء فى فلسطين أو مصر أو تركيا.
وبين الجانب الفلسطينى سبب اللجوء إلى استخدام النافذة الاستثمارية الموحدة، وهو تفادى تعدد المؤسسات والدوائر الحكومية المعقدة التى ستجعل المشروع يمر بعقدة المعاملات الروتينية المكلفة للمواطن والمستثمر جهدا ووقتا، كما أن النافذة الموحدة أو الواحدة سوف تبسط الإجراءات الإدارية وتسهلها، لأن فكرتها تتجسد فى أن تتم المعاملات الإدارية الخاصة بالمستثمرين فى مكان واحد.
كما أوضح الجانب الفلسطينى المهام والخطوات التى ستقوم بها النافذة الموحدة التى تمر على ثلاثة مراحل هى التخطيط والتنفيذ والتشغيل؛ فالتخطيط سوف يشمل المساهمة فى إعداد المخطط الرئيسى والمخططات اللازمة لبدء الإنشاء، وتجهيز الأرض لمرحلة التنفيذ، ووضع الأسس التى سيتم بناء عليها استخدام الأراضى، وتحديد مطور للإنشاء والتشغيل، وإعداد الاتفاقيات اللازمة وتوفير التمويل.
أما مرحلة التنفيذ سوف تضم المساهمة فى تسهيل مهمة التنفيذ، وتوفير التمويل اللازم للإنشاء، والإشراف على التنفيذ حسب المخطط له. بينما مرحلة التشغيل ستشمل المساهمة فى إعداد معايير اختيار الصناعيين للعمل فى المنطقة، والمساهمة فى إصدار التراخيص للصناعيين، وتوفير العوامل اللازمة لتسهيل عمل الصناعيين، والإشراف على تشغيل المنطقة.
وتطرق الجانب الفلسطينى أيضاً إلى مهام الشركة المطورة والمشغلة التى تهدف إلى تكوين شركة مطورة ومشغلة مشتركة تكون لاتحاد شركتين إحداهما مصرية والأخرى فلسطينية، تعطى الشركة المطورة الصلاحيات اللازمة كلما أمكن وبأوسع نطاق وذلك لإنشاء وتشغيل المنطقة، وينظم عقد امتياز ينص على كافة الامتيازات والحقوق والواجبات.
وكشف الجانب الفلسطينى فى مشروعه عن المؤسسات المقترح مشاركتها فى المشروع والمتمثلة فى هيئة المدن الصناعية، والمالية، والغرفة التجارية، والمطور والمشغل، واتحاد الصناعات، والمواصلات، وسلطة البيئة، وهيئة المعابر، وشركة الأمن، واتحاد المقاولين، وجمعية رجال الأعمال.
أما عن التمويل فجاء فى المشروع المقدم أن البنية التحتية الخارجية ستكون من الداعمين المحتملين، أما البنية الداخلية فستكون من الشركة المطورة، على أن تقسم حصة الشراكة للشركة المطورة والمشغلة مناصفة بين الجانبين، لافتاً إلى أنه تم تقدير تكلفة البنية التحتية حسب المساحات المتاحة ويمكن تقديرها مبدئياً بعشرة ملايين دولار لكل مائة دونم تقريباً.
أخبار متعلقة
200 مليار دولار استثمارات البنية الأساسية لـ«مشروع القرن» بتمويل قطرى وإدارة تركية
«الوطن» تنفرد بنشر مشروع منطقة التجارة الحرة بين مصر وقطاع غزة
أسامة صالح وزير الاستثمار لـ«الوطن»: ندرس تسهيل حركة التجارة بين مصر وغزة والقضاء على الأنفاق
الوثائق تكشف: الخطوات التنفيذية للمشروع.. بدأت
مؤسسة قطر للاستثمار تمول المشروع.. وشركة خاصة لتطوير المنطقة
تركيا تنقل خبرة المجمعات الصناعية إلى غزة
«الجمارك»: ملف المنفذ الحدودى المشترك مع غزة جاهز وينتظر قرارت عليا
تجار شمال سيناء: إنشاء منطقة تجارة حرة مع غزة «حلم قد لا يتحقق» بسبب الأنفاق
التجارة الخارجية: علاقتنا بالمنطقة الحرة مع "غزة" تتعلق بمنح الموافقات على التصدير والاستيراد