صدامات جديدة بالهند في إطار التعبئة ضد "قانون الجنسية"
مظاهرات الهند
اندلعت صدامات جديدة، اليوم الجمعة، في الهند بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على قانون جديد مثير للجدل حول الجنسية اعتمدته الحكومة القومية الهندوسية واعتبر مناهضا للمسلمين. وبعد مقتل ثلاثة متظاهرين بالرصاص أمس الخميس، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للحركة الاحتجاجية إلى 9 قتلى منذ بدئها الأسبوع الماضي، وتشكل أحد أبرز التحديات لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي منذ وصوله إلى السلطة في 2014.
ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين غير المسلمين من 3 دول مجاورة، لكن معارضين قالوا إنّ القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء القومي الهندوسي، لإعادة تشكيل الهند كأمة هندوسية، وبينما كان حظر التجمعات مطبقا في عدد من البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، اليوم، جرت صدامات جديدة في "لوكناو" عاصمة ولاية "أوتار براديش" الكبيرة شمال الهند.
وانتشرت قوات امنية بكثافة في محيط العديد من المساجد خشية وقوع اضطرابات عند خروج المصلين من صلاة الجمعة، والقانون الجديد لا يطال مباشرة مسلمي الهند لكنه اثار مخاوف لدى هذه الاقلية بعد خمس سنوات من حكم مودي، وفي العاصمة، كان الوضع متوترا في حي ذات غالبية مسلمة، وتجمع حوإلى خمسة آلاف شخص رغم الحظر، عند الخروج من الصلاة في المسجد الكبير أمام انظار شرطة مكافحة الشغب التي كانت حاضرة بأعداد كبرى، وحمل المتظاهرون علما هنديا بطول 30 مترا ورددوا "حرية حرية".
ومنعت الشرطة مئات الأشخاص الذين كانوا في طريقهم إلى مركز التجمع للتظاهر، من مواصلة طريقهم، وقامت الشرطة بضرب الحشد بالعصي واستخدمت الغازات المسيلة للدموع، وقال طبيب لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، في لوكناو طالبا عدم كشف هويته لأسباب مهنية إن متظاهرا توفي أمس الخميس متأثرا بجروح ناجمة عن الرصاص.
ونفت الشرطة أن تكون أطلقت النار لكن والد القتيل قال لصحيفة "تايمز أوف انديا" الهندية،إن ابنه قتل بعدما علق وسط متظاهرين خلال قيامه بالتسوق، فيما أوضح قائد شاه، المتحدث باسم شرطة مدينة مانجالور جنوب البلاد، للوكالة الفرنسية، أن قوات الأمن أطلقت النار أيضا لتفريق تجمع ضم نحو مئتي شخص ما أدى إلى مقتل اثنين من المتظاهرين. ونقل أربعة محتجين آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم بالرصاص.
وأوضح المسؤول نفسه "كانوا يسيرون باتجاه الحي الأكثر ازدحاما في مانجالور، أدى ذلك إلى ضربهم بعصي ثم إطلاق الغازات المسيلة للدموع"، موضحا أن "المتظاهرين لم يتوقفوا فأطلقت الشرطة النار".
وفي افتتاحية منتقدة للحكومة، دعتها صحيفة "ذي انديان اكسبرس" إلى القيام بكل ما بوسعها "للحفاظ على السلام" في هذه الامة التي يشكل فيها المسلمون 14% من السكان، متحدثة بشكل خاص عن الاضرار التي سببتها هذه القضية لسمعة البلاد على الساحة الدولية، وكتبت "الهند تجازف كثير اذا بدأت تظهر على انها مكان يجب ان يخاف فيه المعارضون".