بعد عودتها كـ"وزارة دولة".. خبراء إعلام: مهمة في ظل عشوائية المهنة
أسامة هيكل - وزير الإعلام الجديد
أكد خبراء إعلام، أن الفترة الراهنة، وحروب الجيل الرابع التي تواجهها مصر في الوقت الحالي، تحتاج إلى وزارة إعلام، وأن الوزارة منوطة بإدارة الممتلكات الإعلامية، وإعطاء التراخيص، ومراقبة ديناميكية التواصل الإعلامي، وفتح مساحات وآفاق إعلامية جديدة.
وشهد التعديل الوزاري الجديد، اليوم، تكليف أسامة هيكل، بتولي حقيبة وزارة الدولة للإعلام، وهو ما يعني عودة الوزارة، التي كانت أُلغيت عام 2014، ليحل محلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كجهة بديلة عن الوزارة.
من جانبه، قال حسين أمين، أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، ومدير مركز "أدهم" للصحافة التليفزيونية والرقمية، إن عودة وزارة الإعلام، شيء طبيعي، في ظل التطور الكبير الذي تشهده الساحة الإعلامية العالمية، مؤكدًا أن الوزير "مش جاي تشريفة"، ولديه مهام كبيرة، حسب قوله.
"أمين": الوزارة منوطة بإدارة الممتلكات الاعلامية وفتح مساحات جديدة
وأضاف أمين، لـ"الوطن"، أن وظيفة الوزير الجديد إشرافية وليست رقابية، موضحًا أنه ليس هناك عائق مع اختصاصات وعمل الهيئات الإعلامية، متابعًا: وزارة الدولة للإعلام، منوطة بإدارة الممتلكات الإعلامية، وإعطاء التراخيص ومراقبة ديناميكية التواصل الإعلامي، وفتح مساحات وآفاق إعلامية جديدة.
وأردف أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، أن للوزارة دور تنظيمي في العلاقة بين الإعلام العام والخاص بشتى أنواعه، والعلاقة بين الهيئات، مشيرًا إلى أهمية وجود الوزارة، في ظل رقمنة الإعلام، وثورة الصحافة الرقمية، والصحافة العلمية، التي ستطبق، وسيكون لها برامج بداية من 2020.
وقال "أمين"، إن منظومة الإعلام تعيش على جناحين، هما " تكنولوجيا المعلومات"، و"الاتصالات"، مؤكدًا أن المحتوى العربي، أقل من 3% من المحتوى العام على شبكة الانترنت.
"الكنيسي": لا اعتقد أن تأخذ الوزارة من اختصاصات الهيئات
ويرى الإعلامي حمدي الكنيسي، مؤسس نقابة الإعلاميين، أن عودة وزارة الإعلام مهمة جدًا في ظل الحالة التي وصلت عليه المهنة الآن، قائلاً: العودة كانت متوقعة وضرورية، بعد العشوائية التي وصلت إليها المهنة، مضيفًا أن الوزير ربما يساعد في إعادة التوازن بين الإعلام العام والخاص.
وأكد الكنيسي لـ"الوطن"، على أهمية أن تكون اختصاصات الوزارة مختلفة عن الوزارات السابقة، ولابد أن يسعى الوزير للتنسيق بين الهيئات، لافتًا: لا اعتقد أن الوازرة ستأخذ من اختصاصات الهيئات.
وأشار مؤسس نقابة الإعلاميين، إلى أن الهيئات الإعلامية، لها اختصاصات يحكمها الدستور والقانون، مؤكدا أن مهمة وزير الدولة للإعلام، هو وضع استراتيجية عامة للمهنة للاسترشاد بها.
"زكريا": الوزير هو المسؤول الأول عن المهنة في مصر
وأوضح حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى للإعلام، أن الفترة الراهنة وحروب الجيل الرابع التي تواجهها مصر، تحتاج إلى وزارة إعلام، ووزير يتولى المسؤولية سواء في الإعلام العام أو الخاص، فهو المسؤول الأول عن كل ذلك.
وأضاف "زكريا"، لـ"الوطن"، أنه لا يمكن الحديث في الوقت الحالي، عن تضارب دور الوزارة مع الهيئات، ولكن الأمور سيجري ضبطها بعد إعلان التشكيلات الجديدة للهيئات، لافتًا إلى أنه من المحتمل، أن يجري إلغاء إحدى الهيئات.
"البدوي": دور الوزارة مهم حتى لا يهدر دم الإعلام بين الهيئات
وقال مجدى البدوي، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إن عودة الوزارة، فكرة إيجابية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لأن من الضروري أن يكون الإعلام متواجدًا داخل مجلس الوزراء واجتماعاته، من أجل معرفة وجهة نظر وسياسات الدولة.
وأضاف البدوي، لـ"الوطن"، أن الوزارة هي الأب الشرعي للمهنة، ومنوطة بتحديد وجهة نظر وسياسات الدولة تجاه الإعلام، وتنسيق العمل بين الهيئات، لافتًا إلى أن كل هيئة كانت تعمل بطريقة منفردة، وهنا تبرز أهمية الوزارة، حتى لا يهدر دم الإعلام بين الهيئات.
وجاء التعديل الوزاري، في ضوء محددات المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تفيد بأنَّ لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس مجلس النواب في أول جلسة تالية لوروده.
كما حددت المادة إجراءات التصويت على التعديل، بحيث تكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
وتضمن التعديل الوزاري، مصطفى مدبولي وزيرًا للاستثمار والاصلاح الإداري -إلى جانب رئاسة الوزراء- وخالد عناني وزيرًا للسياحة والآثار، وعمر مروان وزيرَا للعدل، وهالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرًا للتعاون الدولي، وأسامة هيكل وزيرًا للدولة للإعلام، ومحمد منار كمال عبدالحميد عنبة وزيرا للطيران المدني، ونيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي، والسيد محمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة، ونيفين جامع وزيرًا للتجارة والصناعة، وعلاء فؤاد أبو الحسن وزيرًا للمجالس النيابية.
فيما تقرر تعيين نواب للوزراء كالتالي:
غادة نبيل نائبًا وزير الاتصالات، طارق توفيق أمين نائبًا لوزير الصحة، طيار منتصر مناع نائبًا لوزير الطيران، محمد أحمد عاشور نائبًا لوزير التعليم جامعات، رضا حجازي نائبًا وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أحمد محمد حسين نائبًا وزير التربية والتعليم للتكنولوجيا، إضافة إلى علاء عبدالحكيم خشب نائبًا لوزير البترول، مصطفى إبراهيم الصياد نائب وزير الزراعة، سيد إسماعيل أحمد نائب وزير إسكان، رأفت عبدالعزيز نائبًا لوزير الاتصالات، غادة علي شلبي نائبًا لوزير السياحة.